تنش بین اروپا و دادگاه حقوق بشر برای تشدید اخراج مهاجران

چندین عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر بار‌ها تمایل خود را برای تغییر یا دست‌کم تفسیر مجدد برخی از دستورالعمل‌های مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) ابراز کرده‌اند تا بتوانند قوانین ملی خود را به گونه‌ای تطبیق دهند که به آنها اجازه دهد پناهندگی را بیشتر محدود کرده و کنترل‌های مهاجرتی مرتبط را اجرا کنند.

در اوایل سال جاری، ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا از این بلوک بخواهند تفسیر خود را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تغییر دهد، کنوانسیونی که بسیاری از اصول مربوط به قانون پناهندگی را برای کشور‌های امضاکننده کنوانسیون (به ویژه در همه امور مربوط به حقوق بشر مهاجران و پناهندگان) تعیین می‌کند.

این کشور‌ها از اتحادیه اروپا خواستند که قوانین خود را برای اخراج مجرمان خارجی ساده‌سازی کند، حتی اگر این به معنای آن باشد که دستورالعمل‌های صادر شده تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید دوباره بررسی و متناسب با آن تطبیق داده شوند. 

آنها به ویژه از دادگاه حقوق بشر اروپا، که مرجع نهایی برای صدور حکم در مورد مسائل مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، می‌خواهند که دستورالعمل‌های خود را درمورد اخراج مهاجران به کشور‌هایی که امن تلقی نمی‌شوند، اصلاح و تعدیل کند.

از نظر آنها، اگر یک پناهجو به‌طور قابل توجهی قانون کشوری را که میزبان و حامی اوست، نقض کند، حق خود را برای محافظت از دست می‌دهد.

برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، هنگام تلاش برای تشدید قوانین پناهندگی خود با ناامیدی مواجه شده‌اند، زیرا کارشناسان قانون اساسی و حقوقی، لوایح ارائه شده را که با دادگاه حقوق بشر اروپا ناسازگار بودند، رد کردند.

سایر اعضای این بلوک، مانند یونان، به دلیل استفاده از اقدام‌های اضطراری برای متوقف کردن پردازش درخواست‌های پناهندگی در اوایل سال جاری در کِرت در بحبوحه افزایش ناگهانی تعداد ورود، با انتقاد مواجه شده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا به این کشور مدیترانه‌ای یادآوری کرده است که فقط می‌تواند چنین رویه‌های پناهندگی را برای مدت زمان محدودی به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال، ایتالیا بار‌ها در سطوح مختلف (به‌طور عمده ملی) با مشکل حقوقی مواجه شده است، چرا که قصد دارد به‌طور پیشگیرانه برخی از مهاجران را در آب‌های بین‌المللی مدیترانه متوقف کند و سپس آنها را برای پردازش از راه دور به ۲ مرکز ویژه در آلبانی منتقل کند؛ افرادی که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده نمی‌شوند، می‌توانند به‌طور مستقیم از آلبانی (که عضو اتحادیه اروپا نیست) با تشریفات اداری بسیار کمتری در مقایسه با ایتالیا اخراج شوند.

بسیاری از موانع حقوقی مربوط به روند آلبانی در نهایت به آنچه دادگاه حقوق بشر اروپا مجاز می‌داند و آنچه را که مجاز نمی‌داند، یا بهتر بگوییم، به تفسیر قاضی‌های مختلف ایتالیایی از آن، مربوط می‌شود.

انگلیس، جدا از این تحول، بار‌ها درخواست‌های سرسختانه‌ای برای تغییر برخی از اصول کنوانسیون حقوق بشر اروپا یا اجازه تغییر تفسیر خود از قوانین مطرح کرده است. همچنین برخی از سیاستمداران حتی تهدید به خروج کامل از این معاهده کرده‌اند.

دولت انگلیس به‌تازگی بار دیگر اعلام کرد که امیدوار است تغییر‌های گسترده‌ای در قانون پناهندگی خود اعمال کند، که برخی از آنها در حال حاضر ممکن است به‌طور کامل با برخی از اصول قانونی کنوانسیون حقوق بشر اروپا مطابقت نداشته باشند.

به گفته شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس، در میان چندین محدودیت جدیدی که قرار است اعمال شود، لندن امیدوار است سیستمی را معرفی کند که به موجب آن پناهجویانی که قرار است اخراج شوند، همیشه بتوانند به کشور مبدا خود اخراج شوند. اگر کشور مبدا از پذیرش افراد خود امتناع کند، دولت انگلیس ممکن است تا آنجا پیش برود که صدور ویزا را برای هر کسی از آن کشور ممنوع کند، که این بخشی از یک سیاست تلافی‌جویانه پیشنهادی است.

با این حال، این امتناع کلی، در کنار سایر تغییر‌های پیشنهادی، ممکن است دست‌کم در حال حاضر ناقض دستورالعمل‌های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد.

در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، دانمارک به‌تازگی ابراز تمایل کرده است که با انگلیس برای بررسی مجدد نحوه اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همکاری کند.

جزئیات مربوط به تغییر‌های پیشنهادی مشخص در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حال حاضر فقط توسط قانونگذاران انگلیس و نه توسط قانونگذاران اروپایی مشخص است، اگرچه احتمال دارد که این تغییر‌ها با هم همپوشانی داشته باشند.

مقام‌های انگلیسی به‌ویژه می‌خواهند شاهد تغییرها، اصلاحات یا تفاسیر الزام‌آور قانونی برای ماده ۳ این معاهده باشند که به ممنوعیت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌پردازد و ماده ۸ که حق زندگی خانوادگی را تعیین می‌کند.

اخراج‌های متعدد پناهجویان که مجرم خوانده می‌شوند، به‌دلیل تفسیر ماده ۳ که به موجب آن بازگرداندن کسی به کشوری که از آن فرار کرده است نوعی شکنجه محسوب می‌شود، متوقف شده است. انگلیس استدلال می‌کند که به نفع عموم مردم خود است که اجازه چنین اخراج‌هایی را برای جلوگیری از جرایم آینده و به‌عنوان عامل بازدارنده برای سایر خارجی‌هایی که ممکن است در نظر داشته باشند در فعالیت‌های مجرمانه شرکت کنند، بدهد. 

در همین حال، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای توجیه الحاق خانواده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، که انگلیس و سایر کشور‌هایی که در حال حاضر منتقد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند، نمی‌خواهند آن را به‌طور کامل ممنوع کنند، بلکه می‌خواهند آن را به‌طور قابل توجهی دشوارتر کنند.

در گذشته، برخی تلاش‌ها برای محدود کردن حقوق الحاق خانواده با استناد به ماده ۸ متوقف شده است. همین قانون در گذشته (در ارتباط با سایر قوانین) برای جلوگیری از اخراج کل خانواده‌ها به کشور‌های امن یا کشور‌هایی که دوباره امن تلقی شده‌اند، نیز مورد استناد قرار گرفته است.