در پرونده‌های امنیتی، حقوق عموم مردم بر مصالحه فردی اولویت دارد/ مصالحه بین دادستان و مجرم امنیتی معنا ندارد

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما نمی‌توانیم میان دادستانی که به جرم امنیتی رسیدگی می‌کند و فردی که مجرم امنیتی است، مصالحه برقرار کنیم؛ چنین مصالحه‌ای اصلاً معنا ندارد. اما می‌توانیم کمک کنیم تا مجرم جرم خود را بهتر بشناسد و درک کند چه اتفاقی افتاده است. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در برنامه تلویزیونی «صف اول»، با اشاره به گذشت بیست‌وسه سال از تشکیل شوراهای حل اختلاف، یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی را که بنیان‌گذار این نهاد بود، گرامی داشت و گفت: این نهاد بر پایه این نگرش تأسیس شد که در حل اختلافات مردم، همه‌چیز نباید از مسیر قضایی طی شود. در سطح دنیا نیز این موضوع جدی و شایع است و به جرأت می‌توان گفت در بسیاری از کشورها، اغلب اختلافات از طریق روش‌های غیرقضایی حل و فصل می‌شود؛ روش‌هایی که به عنوان روش‌های غیر قضایی حل اختلاف شناخته می‌شوند و بسیار گسترش یافته‌اند. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه در آغاز فعالیت این مرکز، مطالعه‌ای جهانی درباره شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف انجام شد، گفت: در چند کشور بررسی‌هایی انجام دادیم و حدود هفده روش حل اختلاف غیر قضایی شناسایی کردیم. البته احتمالاً بیش از این تعداد هم وجود دارد. در کشور خود ما نیز از گذشته شیوه‌های محلی حل اختلافات وجود داشته است، اما با ایجاد دادگستری و عدلیه در عصر جدید و توسعه زندگی شهری و صنعتی، این روش‌ها کم‌رنگ‌تر شد و نقش ریش‌سفیدان کاهش یافت. با پیچیده‌تر شدن زندگی شهری، ارتباطات سنتی و خانوادگی کمرنگ شد و مراجعه مردم به دادگستری افزایش یافت؛ دادگستری نیز بر پایه قضاوت شکل گرفته است.