استعفای قضات دیوان عالی پاکستان | وکلاپرس
وکلاپرس– دو تن از قضات ارشد دیوان عالی پاکستان در واکنش به تصویب بیست و هفتمین متمم قانون اساسی از سمت خود استعفا دادند.
به گزارش وکلاپرس، بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان، که تغییرات گستردهای را در فرماندهی نیروهای نظامی، سیستم قضایی و ساختار اداری کشور پیشبینی میکند، اکنون پس از تصویب در هر دو مجلس پارلمان عملا مراحل قانونگذاری را پشت سر گذاشته و تنها نیازمند امضای رئیسجمهور است تا نهایی شدن آن قطعی شود.
در همین راستا دو تن از با سابقه ترین قضات دیوان عالی پاکستان از جمله «منصور علیشاه» در نامهای ۱۳ صفحهای خطاب به رئیسجمهور این کشور با اعلام استعفای خود اعلام کردند: متمم جدید قانون اساسی موقعیت و اختیارات دیوان عالی را بهطور اساسی تغییر میدهد که این تغییرات با اصول تثبیتشده نظام قضایی پاکستان سازگار نیست.
آنها در توضیح دلایل کنارهگیری خود نوشتند: ادامه فعالیت در شرایطی که «اختیارات قانون اساسی دیوان عالی دستخوش بازتعریف» میشود، ممکن نیست.
حقوقدانان و ناظران سیاسی میگویند استعفای دو عضو ارشد دیوان عالی، نشاندهنده حساسیت بالای محیط حقوقی پاکستان نسبت به متمم ۲۷ فانون اساسی است؛ متممی که طی آن ساختار نظارتی جدیدی برای رسیدگی به برخی پروندههای قانون اساسی پیشبینی شده است. این تغییرات از زمان طرح اولیه بحثهای فراوانی را میان نهادهای قضایی، پارلمان و جامعه حقوقی ایجاد کرده است.
به گفته تحلیلگران این تحول میتواند به آغاز دورهای از بازنگری، گفتوگو و شاید اختلافات بیشتر میان نهادهای حکومتی درباره نقش و جایگاه قوهقضائیه در پاکستان منجر شود. برخی کارشناسان نیز احتمال میدهند انجمنهای وکلا و نهادهای حقوقی وارد بحثهای رسمیتر یا حتی اعتراضات سازمانیافته علیه این متمم شوند.
کارشناسان حقوقی در پاکستان میگویند متمم ۲۷ قانون اساسی که اکنون به تصویب رسیده، عملاً با هدف ایجاد دادگاه قانون اساسی فدرال (FCC) طراحی شده است؛ نهادی جدید که قرار است مسئولیت رسیدگی به بخش مهمی از مسائل و دعاوی قانون اساسی را برعهده بگیرد.
به گفته این کارشناسان تصویب متمم در شکل فعلی به معنای انتقال بخش قابلتوجهی از اختیارات قضایی و تفسیر قانون اساسی از دیوان عالی به دادگاه جدید است؛ اقدامی که از دید آنان به «تضعیف نقش تاریخی دیوان عالی» و «کاهش صلاحیت نهایی این نهاد در حوزه قانون اساسی» منجر میشود.