دیدگاه سه حقوقدان پیرامون اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در جرایم امنیتی | وکلاپرس
وکلاپرس– سه حقوقدانان در گفتگو با روزنامه اعتماد پیشنهاد اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در جرایم امنیتی را مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد، یکشنبه ۱۸ آبان ماه بود که رییس عدلیه در دیدار با مسوولان و دستاندرکاران «مرکز توسعه حل اختلاف» اعلام کرد: «در برخی پروندهها و مسائل امنیتی نیز میتوان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد.»
اظهارنظری که درخصوص یکی از حساسترین و پیچیدهترین مشکلات حقوقی و سیاسی کشورمان مطرح شد و بازخورد قابلتوجهی در محافل حقوقی و قضایی پیدا کرد. بلافاصله پس از صحبتهای محسنی اژهای، بازار اعلام نظر و ارزیابی این صحبتها میان حقوقدانان گرم شد.
اکثریت قریب به اتفاق وکلا و حقوقدانان که از نزدیک به پروندههای سیاسی و روند رسیدگی به آنها آشنایی داشتند به استقبال این اظهارات رفتند، ضمن اینکه پیشنهاداتی نیز از سوی برخی حقوقدانان برای اجرای بهتر این ایده مطرح شد، اما ایدهای که رییس عدلیه به دنبال تحقق آن است قبلا در جریان رخدادهای سال ۱۴۰۱ و پس از فوت مهسا امینی آزموده شده بود.
دورهای که هزاران پرونده سیاسی و امنیتی برای معترضان، فعالان رسانهای و حقوقی و سیاسیون باز شده بود و نزدیک بود که شکافی عمیق در فضای کلی جامعه ایجاد شود اما با فرمان عفوی که در آن برهه صادر شد، این پروندهها فیصله پیدا کرد و شرایط تغییر کرد.
رییس عدلیه اما اینبار ظاهرا به دنبال آن است که این رویه اصلاحی را نهادینه سازد به گونهای که قبل از پروندهسازی و جرمانگاری در پروندههای سیاسی، این موضوع در قالب شورا و هیاتی تخصصی و حرفهای با حضور حقوقدانان، اهالی رسانه، فعالان سیاسی و… مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان رفع و رجوع شود.
اهمیت این رویه آن است که در ابتدای امر، موضوع را از دسترس ضابطان دور نگه میدارد و اجازه میدهد تا در یک فضای تخصصی مساله مورد بررسی قرار گیرد.
برای بررسی ابعاد گوناگون این گزاره اصلاحی، پروندهای را در قالب یادداشت و گفتوگو با حضور محسن برهانی، علی مجتهدزاده و مینو خالقی سه حقوقدان کشورمان گشوده تا ابعاد گوناگون موضوع حلاجی شود.
مجتهدزاده با اشاره به اینکه این روند اصلاحی باید منتج به انحصارزدایی از پروندههای سیاسی شود از رییس عدلیه میخواهد، اجازه دهد سایر شعب دادگاه انقلاب نیز در روند پیگیری این پروندهها مشارکت کنند. به اعتقاد این حقوقدان، اینکه پروندههای سیاسی در برخی شعب خاص با حضور برخی قضات خاص رسیدگی شود، جز اینکه نارضایتی و شایبه را گسترش دهد، فایده دیگری ندارد.
مینو خالقی نیز معتقد است که حضور افراد متخصص از حوزههای حقوقی، رسانهای و سیاسی و… در قالب هیاتهای صلح و سازش کمک می کند تا پروندههای سیاسی از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران هم با نگارش یادداشتی به رفتارهای ضابطان انتقاد کرده و معتقد است تغییر رویه فعلی یک ضرورت غیر قابل انکار است.
علی مجتهدزاده، حقوقدان در گفتوگو پیرامون اظهارنظر اخیر رییس عدلیه در خصوص انجام برخی اصلاحات در روند رسیدگی به جرایم سیاسی (امنیتی) و قضازدایی از این گونه پروندهها می گوید: «صحبتهای آقای اژهای درباره قضازدایی از جرایم امنیتی و زمینهسازی برای کاهش پیچیدگی های سیاسی و حقوقی و کاهش محدودیتهای غیرضروری این نوع پروندهها، اقدام بسیار مناسبی است و باید به استقبال آن رفت و تلاش کرد به بهترین وجه این ضرورت به نفع مردم تحقق پیدا کند. اما در عین حال این تقاضا را از آقای اژهای و دستگاه قضایی داریم که اجازه بدهند شفافیت بیشتری در دادگاههای سیاسی (امنیتی) شکل بگیرد. در حال حاضر دادگاههای امنیتی به صورت غیرعلنی برگزار می شود. خوب است اجازه داده شود، برخی حقوقدانان، عالمان علوم سیاسی و حقوقی و صاحب نظران در این دادگاهها حاضر شوند و تصویری از آنچه در این دادگاهها می گذرند، ارائه کنند.»
مجتهدزاده ادامه میدهد: «برای این منظور لازم است، انحصار دادگاههای سیاسی (امنیتی) شکسته شود. پرسش مهم این است که چرا در جرایم سیاسی (امنیتی) در دادگاههای انقلاب، تنها ۳ الی ۴ شعبه خاص، روند رسیدگی ها را در دست دارند؟
مجتهدزاده با تاکید بر اینکه آقای اژهای ابتدا باید فکری برای انحصار زدایی از روند رسیدگی به پرونده سیاسی (امنیتی) کند، میگوید: «در مرحله بعدی، قضازدایی و تشکیل شوراهای ویژه دارای اهمیت قابل توجهی است. همچنین باید روند رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی با دقت مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود کدام قضات با چه جهتگیریهای سیاسی چه نوع احکامی را صادر کردهاند! بررسی این احکام بدون تردید دادههای ارزشمندی در اختیار دستگاه قضا قرار میدهد تا روند اصلاحی مورد نظر را به درستی برنامهریزی و اجرایی کند.»
او میگوید: «بررسی این پروندهها، مشخص میکند که چه نوع اصلاحاتی ضروری است. معتقدم باید اجازه داده شود همه شعب دادگاههای انقلاب به پروندههای سیاسی رسیدگی کنند. در این صورت میزان محکومیتها کاهش چشمگیری پیدا کرده و احکام غیرعادلانه نیز کم میشود. اگر از همین چند شعبه انحصارزدایی شود، بخش قابل توجهی از نارضایتیها کاهش مییابد. همچنین باید اجازه داده شود همه شعب دادگاههای تجدید نظر به پروندههای سیاسی و امنیتی رسیدگی کنند. چرا که معتقدم، این رویکرد انحصاری مهمترین آفت دادگاههای رسیدگیکننده به پروندههای سیاسی است.»
مجتهدزاده در بخش پایانی گفتوگوی خود یادآور میشود: «از سوی دیگر لازم است نگاه ضابطان هم مبتنی بر این تحولات اصلاح شود. لذا کلیت پیشنهاد رییس عدلیه را درست و قابل تقدیر میدانم و معتقدم همه جامعه حقوقی باید برای تحقق آن تلاش کنند. اما در عین حال پیشبینی میکنم با قضات انحصاری و رویکرد سیاسی اجرای این اصلاحات، بسیار دشوار خواهد بود، (اگر نگوییم ناممکن است) بنابراین در نخستین گام اصلاحات، باید پروندهها از این قضات و شعب خاص گرفته شود، نگاه ضابط اصلاح شود، حقوق شهروندی همه آحاد جامعه به صورت مساوی رعایت شود تا در مرحله آخر اصلاح رویکرد نهایی که مدنظر رییس عدلیه است به بهترین شکل محقق شود.»
مینو خالقی، حقوقدان و کنشگر مسائل سیاسی و اجتماعی از زاویه متفاوتی به بحث ورود کرده و با اشاره به این واقعیت که توسعه قضایی یکی از ارکان اصلی بحث توسعه در هر جامعهای است. بنابراین ضرورت اصلاحات در حوزههای قضایی یک ضرورت غیر قابل انکار است، میگوید: «آقای محسنی اژهای چهرهای است که سلسه مراتب حقوقی و قضایی را طی سالها و دهههای مستمر در عدلیه طی کردهاند و کاملا به مشکلات قوه قضاییه به صورت ملموس اشراف دارند. بر اساس این احاطه است که تلاش می کنند نارسایی ها، بیعدالتیها و مشکلات را اصلاح کنند. کما اینکه در دوران ریاست ایشان بر دستگاه قضا در ، قانون صلح به وجود آمد. اظهارنظر اخیر ایشان هم در این راستا بود که امور قضایی در دادگاههای حل احتلاف به دست مردم سپرده شود تا از شلوغی پروندههای دادرسی کاسته شود.»
خالقی ادامه میدهد: «تصور میکنم با رویکردی که آقای اژهای دارند و توجهی که به اصول قانون اساسی در ارتباط با جرایم سیاسی و امنیتی، همچنین حضور هیاتهای منصفه در بحث حقوق ملت دارند، روشی که ایشان بر قضازدایی و اصلاح نارساییهای پروندههای سیاسی و امنیتی دارند، میتواند از وسعت بخشیدن و موسع تفسیر کردن جرایم سیاسی و امنیتی در جلوگیری کند. اینکه برای بسیاری از اعمال و فعالیتهای اصلاحی و نظارتی فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی و سیاسی، تحت عنوان جرایم امنیتی پروندهسازی شود و به همین دلیل احکام شدید علیه این دست از شهروندان صادر شود، قطعا باعث گسترش نارضایتی عمومی میشود.»
او یادآور میشود: «پیشنهادهای اصلاحی مدنظر رییس عدلیه اگر عملیاتی شود و به شرطی که دچار معضلات هیاتهای منصفه نیز نشود، میتواند بسیاری از گرههای موجود در این گونه پروندههای سیاسی و امنیتی را بگشاید. امیدوارم مردمی سازی و قضازدایی از پروندههای امنیتی و سیاسی به نحو واقعی و احسن انجام شود تا همگی شاهد ایجاد یک فضای باز سیاسی و اجتماعی برای منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی باشیم.»
خالقی در پاسخ به پرسشی که آیا میتوان تصویری از وضعیت روندهای سیاسی پس از تشکیل این شوراها را داشت، میگوید: «البته هنوز لازم است درخصوص اصلاحات مدنظر آقای اژهای اطلاعرسانی دقیقتری صورت بگیرد. لازم است حقوقدانان، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و اجتماعی هم به این بحث ورود کرده و ابعاد گوناگون آن را به صورت دقیق تشریح کنند. اما به طور کلی اینکه قبل از فرآیند بازداشت و ایراد اتهام و حضور ضابطان، شورا یا هیاتی تخصصی وجود داشته باشد تا بحث را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد، اقدام مناسبی است که میتواند از پروندههای سیاسی قضازدایی کند. البته هنوز ابهامات زیادی درخصوص این نوع اصلاحات وجود دارد که باید درخصوص آن روشنگری صورت بگیرد.»
این حقوقدان تاکید میکند: «هنوز ذهنیت کاملی در مورد این موضوع ندارم و هنوز دادههای کافی برای درک کامل این پیشنهاد ندارم، اما در عین حال تصور میکنم، اگر منتقدان، فعالان مدنی و سیاسی به عنوان دلسوزان جامعه به صورت شورایی و در قالب یک هیات تخصصی و حرفهای به روند بررسی این پروندهها ورود کرده، سپس نظرات این کنشگران جمعآوری و بررسی شود که اصولا آیا جرمی رخ داده یا نه؟ هم به نفع دستگاه قضایی است که بار پروندههای حقوقی و قضاییاش کاهش پیدا میکند. هم چهره کشور در بحثهای حقوق بشری و حقوق شهروندی در مجامع بینالمللی مطلوبتر خواهد شد. ضمن اینکه فضای جامعه را نیز از نقد و پیشنهاد و تحلیل در راستای بهبود امور محروم نمیسازد.»
خالقی در پایان یادآور میشود: «از این منظر معتقدم پیشنهاد و توصیه رییس عدلیه پیشنهاد مناسبی است که باید در محیطهای تخصصی حقوقی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد تا نهایتا بهترین تصمیم به نفع منافع ملی و مصالح عمومی اتخاذ شود.»
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران هم با نگارش یادداشتی به رفتارهای ضابطان انتقاد کرده و معتقد است تغییر رویه فعلی یک ضرورت غیر قابل انکار است.
محسن برهانی: ریاست دستگاه قضا اخیرا بر امکان استفاده از ظرفیت حل اختلاف در جرایم امنیتی تأکید کردهاند. شاید این اظهارنظر عجیبترین و در عین حال کارگشاترین اظهارنظر ایشان در ماههای اخیر است؛ راهی میانه در مسیر آزادی و امنیت و حتما نیازمند عملیاتیسازی توسط زیرمجموعه ایشان است.
در ادبیات رایج در حقوق کیفری سه اصطلاح در کنار هم نقشآفرین هستند: جرمزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی.
قضازدایی به معنای آن است که اساسا از ورود شهروندان به پروسه قضایی جلوگیری به عمل آید و با راهکارهای متفاوتی و غیرقضایی اقدام به پاسخدهی به رفتار شهروندان شود.
پیشنهاد ریاست دستگاه قضا برای اولینبار قضازدایی را در حیطه جرایم علیه امنیت مطرح نمود که در جای خود بسیار قابل تأمل است.
شایعترین جرایم امنیتی که بسیاری از فعالان سیاسی- اجتماعی را مبتلای به دادسرا و دادگاه و زندان میکند عبارتند از:
شاید برخی افراد بر ضرورت «جرمزدایی» از این دسته از جرایم تأکید کنند و با بیمهری به پیشنهاد مطرحشده نظر کنند اما به نظر میرسد واقعگرایان نتیجهگرا از این پیشنهاد با آغوش باز استقبال خواهد کرد.
اگر قرار است پیشنهاد سازنده قاضیالقضات تحقق پیدا کند چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
پیشنهاد بنبستشکن ایشان ملازمه با آن دارد که در مرحله پیش از شروع تعقیب و اجرای دعوای عمومی یا پس از تعقیب و پیش از شروع به تحقیق، موضوع به شوراهایی متشکل از قضات و اساتید و سیاسیون که متخصص و آگاه و مورد اعتماد هستند ارجاع گردد و پس از گفتوگو با شخص مورد اتهام، نسبت به ادامه تعقیب یا ادامه تحقیق تصمیمگیری شود یا از وی خواسته شود برای رفع سوءتفاهم و اصلاح اقدام نماید.
رویه فعلی کاملا در تعارض با این پیشنهاد است؛ برخی ضابطان با رصد دایم فضای مجازی و غیرمجازی کاملا مترصّدند که کسی چیزی بنویسد یا بگوید و کمی از نظر ضابطان بلغزد آنگاه سریعا اقدام به اعلام جرم نمایند و متأسفانه معمولا پس از اعلام جرم، دادستانها هزینه تقابل با این اعلام جرم و عدم تعقیب را نمیپذیرند و سریعا پرونده تشکیل میشود و تبعات فراوان برای شهروندان و دستگاه قضا ایجاد میشود و کسی نیست که بگوید مبدأ این هزینهسازی اساسا متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه ضابطان رصدکننده و معمولا ناآشنا به حقوق و قانون جرقه این آتش را مهیا میکنند.
لازمه پیشنهاد رییس دستگاه قضا آن است که تدبیر امر به دست قضات برجسته، اساتید متبحر و سیاسیون باسابقه و در مورد دانشگاهیان مسوولان دانشگاه یا مسوولان دستگاههای مرتبط – بهصورت موردی- باشد تا با همفکری با هم و گفتوگو با شهروند به نوعی قضازدایی اقدام کنند و از اساس اجازه ورود شهروند به پروسه قضایی را ندهند و بگیر و ببند و تهدید جایش را به نوعی حل اختلاف میان حاکمیت و افراد در شرف اتهام خواهد داد. اگر این پیشنهاد عملیاتی شود دیگر شهروندان با یک اظهارنظر یا یک استوری یا یک اقدام، اسیر احضار و صدها مشکل دیگر نخواهند شد و راه میانهای برای گفتوگوی حاکمیت و فعالان سیاسی- اجتماعی گشوده خواهد شد.