منتظری: حفظ وحدت، انسجام و خدمت به مردم لازمه پیشرفت کشور است

خلاصه هوشمند DeepLaw
رئیس دیوان عالی کشور گفت: حفظ وحدت، انسجام و خدمت به مردم لازمه پیشرفت کشور است.

منتظری: حفظ وحدت، انسجام و خدمت به مردم لازمه پیشرفت کشور است
منبع: اخبار دیوان عالی کشور در مهر
تاریخ انتشار: 2025-10-01 10:00:38
نویسنده: اخبار دیوان عالی کشور در مهر
خلاصه خبر:

رئیس دیوان عالی کشور گفت: حفظ وحدت، انسجام و خدمت به مردم لازمه پیشرفت کشور است.

مشروح خبر:

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و به پرونده‌های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت یاد شهید سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و شهدای مقاومت اظهار کرد: سید حسن نصرالله سیاستمداری انقلابی و ولایتمدار بود که با روحیه‌ی استکبار ستیزی و بسیج آحاد ملت لبنان در برابر اسرائیل و تجاوزات این رژیم ایستادگی و جان خود را در مسیر حق و و اسلام تقدیم کرد.

وی با بیان اینکه تاریخ اسلام مملو از تقابل بین کفر و ایمان است، گفت: آزمایش الهی بهترین وسیله برای شناساندن افراد مؤمن و منافق است و ما باید در برابر آزمون‌های الهی خود را آماده کنیم تا خدای ناخواسته دچار لغزش نشویم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به خطبه ۶۶ نهج البلاغه توضیحات مبسوطی پیرامون تهذیب نفس، معرفت، مراقبت و محاسبه نفس ارائه نمود.

حجت الاسلام والسلمین منتظری با اشاره به شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: امروز وحدت، انسجام و یکپارچگی امر ضروری، عقلانی و واجب برای جامعه است، مسئولین امر خدمت به مردم را سرلوحه کارها و برنامه‌های خود قرار دهند زیرا این امر لازمه پیشرفت کشور است.

در گزارش پرونده مطروحه با موضوع مطالبه وجه مازاد پرداختی طبق نظریه کارشناس و تعیین میزان بدهی وی به عنوان ضامن و راهن بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار مربوط به شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی شهرستان رشت به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی رشت مبنی بر تائید ذی نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح دعوای ابطال اجراییه با استناد به مواد ۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح ثبت و دفاتر اسناد رسمی مورد تائید قرار گرفت.

منبع: اخبار دیوان عالی کشور در مهر
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی