توضیحات رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مقررات راجع به مهریه) | وکلاپرس

وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  در برنامه خبر ۱۴:۰۰ روز گذشته، درباره جزئیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توضیحاتی را بیان کرد.

به گزارش وکلاپرس، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ کلیات اصلاح مقررات راجع به مهریه (طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی)  با موافقت ۸۱ درصد از نمایندگان تصویب شد.

در همین راستا رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه خبر ۱۴:۰۰ در بیان جزئیات تصمیم مجلس گفت: بر اساس این طرح، بدهکارانی که در ازای دین مالی دریافت نکرده اند مانند ضمان قهری، دیه، خسارت غیرعمدی به جای حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند .

محمد سرگزی با اشاره به تصویب کلیات این طرح، جزئیات آن را تشریح کرد و افزود: محکومیت‌های مالی مصادیق متعددی دارند و اگرچه در گزارش‌ها معمولاً بر مهریه تمرکز می‌شود، اما این طرح ده‌ها نوع محکومیت مالی دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

سرگزی با توضیح تقسیم‌بندی جدید در زمینه محکومیت‌های مالی اظهار داشت: این محکومیت‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ نخست، محکومیت های مالی که فرد در ازای دین، مالی دریافت نکرده است مانند مهریه، نفقه و دیه، و دوم، محکومیت های مالی که محکوم در ازای دین، مالی را دریافت کرده است مانند معاملات، وام‌ و سایر دیون.

وی افزود: برای گروه نخست، پیشنهاد کرده‌ایم به جای حبس در زندان، افراد در محل‌های مشخص اسکان یابند و تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. این رویکرد ضمن حمایت از خانواده‌ها، امکان اشتغال و پرداخت تدریجی بدهی را برای محکومان فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه گفت: در خصوص سایر محکومیت های مالی ، دادگاه می تواند، به نظارت الکترونیکی به جای حبس حکم دهد.

سرگزی همچنین به چالش بدهی‌های غیرنقدی اشاره کرد و گفت: برای بدهی‌هایی که به صورت سکه، طلا یا ملک است، در این طرح سازوکار تعدیل بر اساس نرخ شاخص و بر اساس درخواست هر یک از طرفین دعوی بدون تقدیم دادخواست با رویکرد جلوگیری از حبس شدن افرادی که به پرداخت دین به صورت اقساط محکوم شده اند تعیین شده است