اسقاط حق تجدیدنظر در وکالت طلاق نیازی به تصریح ندارد

در صورتی‌که زوج در زمان اعطای وکالت در امر طلاق، وکالت مطلق و با حق توکیل به غیر اعطا کرده باشد، نیازی به تصریح در خصوص اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست؛ زیرا اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌شود. مطابق بند یک ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اسقاط حق تجدیدنظر از سوی وکیل تنها در صورتی معتبر است که در وکالتنامه به آن تصریح شده باشد.

آیا شخص می تواند پیش از طرح دعوا توسط خودش یا شخص دیگر علیه او، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را نسبت به دعوای آینده رأساً یا در قالب توافق از خود سلب و ساقط کند؟ مانند آنکه، زوج در زمان اعطای وکالت در امر طلاق، حق اعتراض خود نسبت به دعوای طلاق بعدی توسط زوجه را از خود سلب و ساقط کند؟

اولا، ً توافق طرفین در سقوط حق تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی؛ اعم از آنکه در جریان دادرسی صورت گرفته باشد (ماده ۳۳۳ ) و یا پیش از طرح دعوا باشد، نوعی مصالحه در خصوص حقوق دادرسی است و با منع قانونی مواجه نیست.

ثانیا، ً چن انچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد. از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالتنامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ ناظر بر وکلای دادگستری است؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (معالواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، میتواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر میباشد، منوط به تصریح در وکالتنامه است.