طبق اصلاح مقررات راجع به محکومیت های مالی، به محض طلب دین انتقال اموال به قصد فرار از دین جرم تلقی می‌شود | وکلاپرس

وکلاپرس– رییس کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کرد که طبق اصلاح مقررات راجع به محکومیت های مالی از جمله مهریه، از لحظه قدیم دین چه به موجب دادخواست چه به موجب اظهارنامه، انتقال اموال به قصد فرار از دین جرم تلقی می‌شود.

به گزارش وکلاپرس، متن کامل اظهارات رییس کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه علنی امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در خصوص اصلاح مقررات مهریه به شرح زیر است:

نکته اول اینکه طرح مذکور راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومیت‌های مالی است. محکومیت های مالی شوق مختلفی دارد مانند دیه مانند خسارت‌ها (عمدی یا غیرعمدی) بحث نفقه و مهریه یکی از مصادیق جزئی آن است و این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در حوزه محکومیت‌های مالی مطرح می شود.

ما در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث داریم: اون‌هایی که به ازای دین مالی دریافت می‌کنند و اون محکومیت‌هایی که بدهکاران به ازای دین مالی دریافت نکردند.

لذا در این طرح پیشنهاد دادیم به اقتضای هر نوع محکومیت، یک برخورد شود. مستحضر هستید در جرایم کیفری، اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های نظارت الکترونیک استفاده می کند، اما در محکومیت‌های مالی پیش بینی نشده است.

در این طرح کمیسیون پیشنهاد داده است که در خصوص اون دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد، قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک استفاده کند با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این اختیار وجود داشته باشد.

اما در خصوص محکومیت‌های مالی که به ازای دین مالی دریافت نکرده است مانند دیه، نفقه و سایر موارد از این قبیل فقط از سامانه‌های نظارتی الکترونیک استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خودش رو پرداخت کند، هم در محل کار حاضر شود (یعنی این امکان فراهم شود با سامانه وزارت الکترونیک در محل کار حاضر شود، بتواند کار کند، بخشی از دین خودش را بپردازد). اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند در یک نقطه‌ای تحت سامانه نظارت الکترونیک خارج از زندان در آنجا بماند.

یک رای وجدت رویه ای هست که رای وحدت رویه اشاره کرده است که اگر فردی به قصد فرار از دین اموال خودش را به نام دیگران کرد از بعد از صدور رای قطعی محکومیت کیفری براش پیش بینی می شود.

این باعث شده است خیلی از بدهکاران مالی از زمانی که متوجه می شوند، طلبکار متقاضی دریافت طلب خودش هست برود اموال خودش را به نام دیگران بزند، لذا در پیشنهاد کمیسیون ذکر کردیم از لحظه‌ای که طلبکار دین خودش را طلب می‌کند چه به موجب دادخواست، چه به موجب اظهارنامه، انتقال اموال به قصد فرار از دین جرم تلقی شود و این باعث میشود خیلی از افراد به جای اینکه به دنبال این باشند که اموال خودشون رو به نام دیگران بزنند این امکان فرار ازشون گرفته شود.

شبهه مطرح شده بود در خصوصی بحثی، کمیسیون محدودیت ایجاد کرده است در باب اینکه زوجه نتوانند میزان مهریه خودشون را مشخص کنند، اصلاً چنین چیزی نیست و زوجین اختیار دارند به هر میزان مهریه خودشان را تعیین کنند اما در قانون فعلی حمایت‌های حقوقی را تا سقف ۱۱۰ تا گذاشته که در پیشنهاد اول کمیسیون کاهش پیدا کرد اما در اصلاحیه موضوع حذف شد.

تشکر می‌کنم از همه عزیزان. انشالله بتوانیم با رای شما به این طرح که در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت مالی است و خیلی از محکومیت‌های مالی را شامل می شود انشالله بتوانیم بخشی از مشکلاتی که در فضاهای مختلف دارد کمتر کنیم.