خلأ نظارت و ضعف اطلاعرسانی، ریشه اصلی پروندههای کثیرالشاکی حوزه مسکن/ ضرورت همافزایی دستگاهها برای صیانت از حقوق مردم/ کارشناسان قضایی: پیشگیری، مؤثرتر از برخورد در مهار پروندههای حوزه مسکن است
نشست «بررسی مسائل حقوقی زمینهساز تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه مسکن» با حضور اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدرضا قنبری، مستشار قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیرکل برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت، رضا تبار معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ و حسینی، سرپرست مجتمع قدس، سید حامد موسوی وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلای قوه قضاییه تهران و عضو کمیسیونهای کشوری کارآموزی و نقل و انتقال مرکز وکلا و دادیار دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران برگزار شد.
قنبری، مستشار قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیرکل برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت در ابتدای این نشست اظهار داشت: یکی از دغدغههای مهم قوه قضاییه که در سند تحول هم به آن پرداخته شده است، بحث پروندههای کثیرالشاکی است.
پروندههای کثیرالشاکی یا پروندههای دارای شاکیهای متعدد، مشکلات خاص خود را دارد و در صورت تشکیل آن امنیت روانی و فکری مردم بهم میخورد، گروه زیادی را درگیر کرده و ظرفیت زیادی از دستگاه قضایی را به خود اختصاص میدهد و اینکه بعضاً به لحاظ تعدد شکات و پیچیدگیهایی که پروندههای کثیرالشاکی دارد ممکن است رسیدگی به آنها زمان بر شود، به همین دلیل اگر ما موفق شویم که در کاهش پیشگیری از پروندههای کثیرالشاکی اقداماتی را انجام دهیم و گامهایی را برداریم قطعاً اتفاق خوبی را برای قوه قضاییه رقم خواهیم زد.
اخیراً هم دستورالعملی از ناحیه رئیس قوه قضاییه با عنوان دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی مهم و ملی ابلاغ شد که حکایت از اهمیت پرداختن به این موضوع دارد.
همان طور که استحضار دارید هم در سند تحول و هم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه چند برنامه میان مدت پیش بینی شده که در اینجا بنده به دو مورد از این راهکارها اشاره میکنم؛ یک مورد، راهکار ۵۶ است که کوتاه مدت است و به تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضیِ مسئول رسیدگی به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی، اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات، اشاره دارد.
مورد دیگر، راهکار ۵۷ است که این راهکار نیز به استیفای حقوق مالباختگان بدون تعطیلی واحدهای تولیدی و ایجاد ساز و کار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط اشاره میکند.
در سند تحول و تعالی به علل تشکیل جرایم و همچنین شناسایی راهکارهای از بین بردن آن علل اشاره شده است که از مجموع همه این مطالب متوجه میشویم رویکرد قوه قضاییه، تلاش در جهت کاهش پروندههای کثیرالشاکی است.