کارگروههای مشورتی حقوقی با نقش آفرینی وزارت علوم و کمیسیون قضایی مجلس آغاز بهکار کرد - خانه ملت
به گزارش خبرنگار خانه ملت، کارگروههای مشورتی حقوقی با نقش آفرینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آغاز بهکار کرد. این کارگروههای مشورتی حقوقی با هدف بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، اساتید و دانشگاهیان در حل مسائل حقوقی کشور تشکیل شده است و این کارگروههای مشورتی از ۳۹ عضو هیئت علمی مشتمل بر ۴ استاد، ۱۱ دانشیار و ۲۴ استادیار تشکیل شده است.
در مراسم آغاز به کار این کارگروهها که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس و نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، و جمع کثیری از اساتید برجسته دانشگاهها و اعضای کارگروهها برگزار شد، بر اهمیت تعامل میان نهادهای علمی و قانونگذاری برای ارتقای نظام حقوقی کشور تأکید شد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این مراسم گفت: تشکیل کارگروههای مشورتی، بستر استفاده از ظرفیت ارزشمند اساتید دانشگاه در فرآیند قانونگذاری را فراهم میکند.
وی افزود: کارگروههای مشورتی فرصتی فراهم میکنند تا از توان تخصصی و تجربیات اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی در مسیر قانونگذاری استفاده شود.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در ادامه تصریح کرد: در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دولت بهرهگیری از دیدگاههای نخبگان، همواره مورد تاکید بوده است چرا که اگر پیش از تصمیمگیری و تصویب مقررات، دیدگاههای اساتید و صاحبنظران حقوقی دریافت شود، این امر به تدوین مقرراتی پختهتر و کارآمدتر کمک خواهد کرد و در نتیجه، اداره کشور به شکل بهتری صورت خواهد گرفت.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیر در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: مشروعیت قانون زمانی تحقق مییابد که عقلانی، علمی، کارآمد و مبتنی بر وجدان و حقوق طبیعی انسان باشد. قانونی که با عقلانیت اجتماعی همراه باشد، حتی در خلوت نیز رعایت میشود و با کمترین نقض و هنجارشکنی مواجه خواهد شد.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد: عقلانیت قانون یعنی اینکه قانون مبتنی بر شواهد علمی کارآمد، موافق با وجدان عمومی و اخلاقی باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شرع عقلستیز و خردگریز نیست و اگر قانونی عقلانی باشد و فرایند شکلی خود را نیز طی کند، آنگاه قابلیت اجرایی و اجتماعی بالایی خواهد داشت لذا کمیته های مشورتی ایجاد شده یک فرصت خوب برای قانونگذاری است./