هشدار دادستانی به ارسال کنندگان پیامکهای جعلی «ثبت شکوائیه» و «اطلاعرسانی در خصوص پرونده قضایی» | وکلاپرس
وکلاپرس- دادستانی تهران در اطلاعیه ای با معرفی بستر های رسمی و معتبر اطلاع رسانی های قضایی تاکید کرد: هیچگونه تسامح یا اغماضی در برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای جعلی قضایی وجود نخواهد داشت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ دادستانی تهران به آگاهی عموم شهروندان میرساند: پیامکهایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» «ارسال پرونده به اجرای احکام»، «اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضایی» و پیامهای دیگری با این مضموم به همراه لینک جعلی مشاهده پرونده، با سرشمارههای تلفن همراه برای برخی از شهروندان ارسال میشود. این پیامکها کاملا جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.
شایان ذکر است اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه در خصوص ابلاغیهها، احضاریهها و سایر امور مربوط به پروندههای قضایی صرفا از طریق سرشماره اختصاصی «ADLIRAN» انجام میشود.
همچنین قوه قضاییه از هیچ شماره تلفن همراه یا پیامرسان شخصی برای اطلاعرسانی استفاده نمیکند و تمامی مکاتبات و ابلاغیههای رسمی فقط از طریق سامانه ثنا به نشانی (SANA.ADLIRAN.IR) در دسترس شهروندان قرار دارد؛
۱. به هیچ عنوان روی لینکهای موجود در این پیامکها کلیک نکنند. ۲. در صورت دریافت چنین پیامکهایی ضمن حذف فوری آن از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود خودداری کنند. ۳. موارد مشکوک را از طریق پلیس فتا به آدرس اینترنتی گزارش دهند.
دادستانی تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی، اعلام میدارد که تمامی اطلاعرسانیهای رسمی و معتبر قضایی صرفا از بسترهای زیر صورت میپذیرد:
از شهروندان درخواست میشود اطلاعرسانی این توصیه مهم را به آشنایان خود نیز منتقل نمایند تا از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.
دادستانی تهران با تاکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان، به ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و مالی، از اولویتهای قطعی دستگاه قضایی است اعلام میدارد: هرگونه اقدام مجرمانه در قالب ارسال پیامکهای جعلی، فریب سایبری یا سو استفاده از هویت نهادهای رسمی، تعرض آشکار به حقوق مردم محسوب شده و مرتکبان این اعمال تحت پیگرد فوری و قاطع قرار خواهند گرفت.
دادستانی تهران هشدار میدهد که هیچگونه تسامح یا اغماضی در برخورد با عوامل این گونه اقدامات وجود نخواهد داشت و پروندههای مربوط، با قید فوریت و در چار چوب قوانین، مورد رسیدگی قرار میگیرد.