آیا توافق احتمالی دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس دارد؟ | وکلاپرس

وکلاپرس– یک دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یادداشتی تاکید کرد: توافق احتمالی دولت و تلگرام، مشمول عنوان قرارداد بین‌المللی نمی‌شود و در نتیجه، از دایره شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خارج است.

به گزارش وکلاپرس،  روز گذشته مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی در تذکری شفاهی بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده و این توافق به اطلاع شورای عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است.

در همین راستا محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی یادداشتی نوشت: گذشته از اینکه اصل خبر به توافق رسیدن دولت و تلگرام درست است یا نه، هر زمان چنین توافقی رخ دهد، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب مجلس نیست.

متن کامل یادداشت محمود پوررضائی فشخامی روزنامه‌نگار و دانشجوی دکتری حقوق عمومی به شرح زیر است:

تلگرامی محمود پوررضائی فشخامی روزنامه‌نگار و دانشجوی دکتری حقوق عمومی