ممنوعالخروجی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری؛ حد میان آزادی شهروندی و ضرورت عدالت کیفری
حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار قرار داد نوشت: ممنوعالخروجی متهم، نهادی بر مرز میان دو ارزش بنیادین نظام حقوقی: از یک سو آزادی رفت و آمد که از مصادیق بارز حقوق شهروندی و از سوی دیگر تضمین حضور متهم در تحقیقات و رسیدگیهای کیفری است. قانونگذار در تنظیم این نهاد، کوشیده است میان صیانت از آزادیهای فردی و تأمین مصلحت عدالت کیفری توازن برقرار کند. بر همین مبنا، محدودیت خروج از کشور استثنایی، موقت، مستند و متناسب با ضرورت است؛ نه ابزاری برای مجازات پیش از اثبات جرم یا فشار خارج از چارچوب قانون.
خروج متهم از کشور ممکن است تأثیرات قابلتوجهی بر فرآیند دادرسی کیفری بر جای گذارد؛ از جمله موجب تأخیر در رسیدگی یا خدشه به حقوق شاکی شود. به همین دلیل، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، طی مواد مختلف، ضوابط، شرایط و حدود اعمال این محدودیت را بهطور دقیق تبیین کرده است.
مطابق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند در جرایم مهم و در موارد ضرورت، برای مدت کوتاه شش ماهه که قابل تمدید نیز است قرار منع خروج متهم از کشور را صادر کند. این تصمیم باید مستدل و مستند بوده و مدت آن نیز مشخص باشد.
هدف از این اقدام، تضمین حقوق شاکی یا منافع عمومی، تضمین حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی، و جلوگیری از فرار یا اختفای او است؛ نه مجازات یا محدود کردن آزادیهای مشروع.
مرجع اصلی صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، دادسرا بوده و مقام صالح برای صدور این قرار، بازپرس رسیدگیکننده به پرونده است. با این توضیح که در مرحله رسیدگی دادگاه نیز امکان استمرار، تعدیل یا لغو آن به موجب تصمیم قضایی وجود دارد. پس از صدور قرار، اداره گذرنامه مکلف به اجرای آن است و درج مشخصات متهم در سامانه ممنوعالخروجها، جنبه اجرایی تصمیم قضایی دارد. به موجب بند پ ماده ۲۴۷ قانون مذکور، قرار منع خروج از کشور همردیف سایر قرارهای تأمین از جمله وثیقه، کفالت و بازداشت موقت قرار میگیرد.
قرار منع خروج از کشور یک اقدام استثنایی و محدودکنندهی آزادی است؛ لذا اصل بر ممنوعیت صدور این قرار است و در صورت صدور باید با رعایت اصول زیر صادر شود:
در صورتی که هنوز دلایل کافی علیه متهم جمعآوری نشده، صدور چنین قراری فاقد مبنای قانونی است لذا صدور قرار در مرحله مظنونیت ابتدایی و بدون دلایل قابل استناد، فاقد وجاهت قانونی است.
ترس صرف، از خروج متهم بدون قرائن عقلانی و قضایی، نمیتواند مستند تصمیم قرار گیرد.
در جرایم کم اهمیت یا مواردی که مجازات مالی یا حبس کوتاه پیشبینی شده، صدور این قرار خلاف اصل تناسب است.
قانونگذار با محدود کردن مدت قرار به شش ماه، عملاً مانع ایجاد ممنوعالخروجی نامحدود یا مادامالعمر شده است و تمدید آن نیز میبایست دارای شرایط صدور بوده و ضرورت آن مستندا و مستدلا در قرار صادره ذکر شود.
تمدید این قرار نیازمند احراز مجدد ضرورت و ذکر دلایل است. به موجب ماده ۲۵۰، هرگاه علل صدور قرار زایل شود، مرجع صادرکننده مکلف به لغو آن است؛ نه اینکه اختیار داشته باشد. لغو قرار در مواردی همچون سپردن تضمین کافی، صدور قرار منع تعقیب، حکم برائت یا ختم تحقیقات قابل تحقق است.
حق اعتراض به قرار، مطابق ماده ۲۷۰، تضمینی برای صیانت از دادرسی منصفانه است. متهم ظرف ده روز از ابلاغ رسمی قرار میتواند به دادگاه صالح اعتراض کند و دادگاه مکلف است در مهلت مقرر، بدون ورود به ماهیت اتهام، صرفاً مشروعیت و ضرورت صدور قرار را بررسی کند. این نظارت تضمین میکند که ممنوعالخروجی، «تصمیم قضایی کنترلپذیر» باشد نه اقدامی اعتمادناپذیر و یکسویه.
در برخی موارد، ضابطان یا مقامات اجرایی بدون حکم قضایی، اقدام به ضبط گذرنامه میکنند کهای عمل بدون حمک مقام قضایی فاقد وجاهت قانونی است.
ممنوعالخروجی، تنها در صورت صدور قرار رسمی قابلیت اجرا دارد و اداره گذرنامه مجاز به اعمال محدودیت بدون دستور قضایی نیست. تمایز میان دو مفهوم «ضبط سند» و «ممنوعیت خروج» باید در عمل رعایت شود تا خلأ نظارت قضایی ایجاد نگردد.
در پروندههای خاص، قانونگذار یا رویهی قضایی مقررات ویژهای وضع کرده است:
قانونگذار خروج موقت متهم را قابلپذیرش دانسته و آن را مشروط به سپردن وثیقه و تعیین مدت مجاز کرده است. این حکم نشان میدهد که ممنوعالخروجی «مطلق» نیست و قابلیت انعطاف دارد. تخلف از شرایط، موجب ضبط وثیقه و صدور دستور جلب خواهد بود.
در صورت تخلف، وثیقه ضبط و دستور جلب متهم صادر میشود.
مطابق اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی، سلب آزادی اقامت یا خروج از کشور تنها به حکم قانون ممکن است؛ لذا ممنوعالخروجی یک استثناست و باید با تفسیر مضیق و اجرای محتاطانه همراه باشد. تخطی مقام قضایی از ضرورت و تناسب، میتواند وی را در معرض تعقیب انتظامی یا حتی مسئولیت مدنی قرار دهد.
قرار منع خروج از کشور، ابزار تأمینی در خدمت دادرسی است؛ نه وسیلهای برای تحدید آزادیهای شهروندی. مشروعیت آن وابسته به ضرورت، تناسب، مدتمند بودن و قابلیت اعتراض است. توازن میان «حق آزادی رفتوآمد» و «لزوم حضور متهم در دادرسی» در گرو رعایت این اصول است؛ وگرنه ممنوعالخروجی از یک تدبیر قضایی به یک ابزار محدودسازی بیضابطه بدل میشود.
دکترین حقوقی و رویه قضایی باید همزمان در جهت حفظ کرامت انسانی و تضمین کارآمدی عدالت کیفری حرکت کنند؛ چراکه هیچ نظام عدالتمحوری، بدون صیانت از آزادیهای اساسی، مشروعیت پایدار نخواهد داشت. در نهایت، توازن میان حق آزادی رفتوآمد اشخاص و تضمین حضور مؤثر متهم در دادرسی باید با دقت و عدالت رعایت گردد تا ضمن حفظ نظم عمومی، کرامت انسانی و آزادیهای مشروع افراد نیز محفوظ بماند.