جلالیان: عفو محکومان امنیتی نشاندهنده نگاه ویژه به حقوق بشر و حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور است
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه بهتازگی با اشاره به اینکه آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو معیاری ۱۴۰۴ در پایان آذر اعلام میشود، گفت: تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شدهاند.
اعلام این خبر واکنشهای مختلفی را در کشور به همراه داشت؛ تاکید بر کمک به انسجام ملی بهعنوان نیاز جدی این روزهای کشور، تقویت سرمایه و اعتماد اجتماعی و حرکت در مسیر تداوم منطقی بلوغ اجتماعی وجه مشترک موضعگیریها و واکنشها به اعلام خبر عفو ۱۱۵ محکوم امنیتی در چارچوب عفو معیاری ۱۴۰۴ بود.
کارشناسان نیز در این باره تاکید کردند که این موضوع به دلیل اهمیت فراوان باید از ابعاد و زاویههای گوناگون بررسی شود؛ آنها همچنین بر ضرورت تداوم چنین اقدامهای اصلاحگرایانهای تاکید کردند.
در همین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به نادر بودن وجود ظرفیت عفو محکومان امنیتی در نظام حقوق داخلی کشورهای دیگر، گفت: چنین اقدامهایی در عرصه بینالمللی از منظر حقوق بشری مورد توجه هستند.
جلالیان با بیان اینکه تدبیر رئیس قوه قضاییه برای انجام عفو معیاری و همراهی و مساعدت مقام معظم رهبری در این روند، یک اتفاق ارزشمند است، گفت: این موضوع از منظر حقوق بشری بسیار قابل تحسین و نادر است؛ ما در کمتر نظامهای حقوقی چنین ظرفیتهایی را سراغ داریم که به این شکل نظام قضایی با تعریف و تدوین یک چارچوب به محکومان در حوزه سرزمینی خود کمک کند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱۵ نفر از مشمولان عفو معیاری از محکومان امنیتی هستند، تصریح کرد: معمولان حکومتها و حاکمان کشورها محکومان امنیتی را وارد روند عفو نکرده و به این سادگی با عفو، بخشش و آزادی آنها موافقت نمیکنند.
معاون حقوق بشر و بینالملل وزارت دادگستری در ادامه گفت: مباحث حقوقی قضایی ما بر مبنای فقه است و این امر ظرفیتی ایجاد کرده که بتوان حتی افرادی را که علیه کشور کارهای خطرناکی ازجمله جاسوسی انجام دادهاند، مورد بخشش قرار داد.
جلالیان با اشاره به اینکه معمولا در همه جای دنیا محکومان امنیتی بهصورت ویژه نگهداری شده و تحت محدودیتهای سخت قرار میگیرند، گفت: در نظام حقوق داخلی دیگر کشورها برای این دسته از محکومان حتی ارفاقهای قانونی که برای بقیه محکومان وجود دارد، دیده نشده است.
وی ضمن تحسین تدبیر عفو معیاری توسط رئیس قوه قضاییه و نگاهی به نظام حقوق داخلی دیگر کشورها، گفت: اتفاقی که در عفو ۱۱۵ محکوم امنیتی در کشور رخ داده است، نشاندهنده نگاه بلند حقوق بشری رئیس قوه قضاییه است؛ در عین حال نشان میدهد که مقام معظم رهبری نگاه عفو و بخشش بسیار بلندی در ذهن دارند و معتقدند که باید به هر حال کمک کرد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه به ابعاد گسترده نگاه حقوق بشری در نظام حقوق داخلی ایران اشاره کرد و گفت: این نگاه در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که توسط وزارت دادگستری تدوین و تنظیم شد و نظرهای رئیس قوه قضاییه هم با جدیت در آن اعمال شد، دیده میشود، لایحهای که بهزودی تبدیل به قانون میشود؛ نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه به ایرانیان خارج از کشور قابل تحسین است که تاکید داشتند نگاه امنیتی یا تقلیلگرایانه نباید نسبت به ایرانیان خارج از کشور وجود داشته باشد.
وی گفت: دلیل اینکه حقوق داخلی ما به سمت عفو و بخشش پیش میرود، نتیجه همان نگاه ویژه به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ ما در عمل هم شاهد هستیم که این نگاههای ارزشمند به قانون تبدیل شدهاند یا در حال تبدیل شدن به قانون هستند و در حوزه اجرا نیز بروز و نمود دارند؛ در همین چارچوب، اکنون بیش از ۱۰۰ محکوم امنیتی که اثبات اتهام شده، احکامشان برای اجرا رفته و دوره محکومیت خود را میگذرانند، مشمول عفو شدهاند.
جلالیان گفت: این نگاهها و اقدامها از منظر حقوق بشری در حوزه بینالملل مورد توجه هستند؛ ضمن اینکه از منظر حقوق شهروندی در سطح ملی چنین اقدامهایی قابل تحسین و قابل توجه هستند؛ امیدواریم که این نگاههای پدرانه و نگاههای بلندی که در دستگاه قضایی نسبت به آحاد مردم و آحاد شهروندان وجود دارد، مستمر و مداوم باشد تا بتوان از آن در هدایت بیشتر و بهتر جامعه بهره گرفت.