بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و احراز وقفیت از اراضی منابع ملی در دیوان عالی کشور | وکلاپرس
وکلاپرس– جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور تشکیل شد.
به گزارش وکلاپرس، جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در پرونده اول، با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان مبنی بر ذینفع بودن خواهان، با استناد به ماده ۲ مورد تأیید قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به اصل اعتراض به شعبه دیوان اعاده گردید.
در پرونده دوم، با موضوع احراز وقفیت مربوط به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.
وکلاپرس– جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با حضور معاون قضایی دیوان عالی کشور تشکیل شد.
به گزارش وکلاپرس، جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در پرونده اول، با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک مرهونه از بانک ملت مربوط به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان مبنی بر ذینفع بودن خواهان، با استناد به ماده ۲ مورد تأیید قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به اصل اعتراض به شعبه دیوان اعاده گردید.
در پرونده دوم، با موضوع احراز وقفیت مربوط به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.