تعیین ۴۴ در هفته بهعنوان ساعات کاری دستگاههای اجرایی در مجلس
باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان) به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را اصلاح کردند که براساس آن ساعات کار کارکنان دستگاههای اجرایی چهل و چهار در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. تغییر کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد، بر عهده دستگاه ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین میشود.
همچنین با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت بندهایی از تبصره ۳، این تبصره جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
در تبصره ارجاعی آمده است: تبصره (۳) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اصلاح میشود:
«تبصره ۳-کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمیباشند). دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاههای اجرائی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاهها، شرایط محیط کار، میزان بهرهوری و صرفهجویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
در نشست امروز همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.
در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ کار در هفته و ۱۷۶ کار در چهار هفته متوالی استفاده شدهاست؛ نظیر قانون کار مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل و دو و سی دقیقه در هفته و ۱۷۰ کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌله میباشد.