تراژدی کمدی کرسنت در ایستگاه آخر!

جمال الدین تراز* :

اخیرا در خبرها خواندم! که اعتراض وکلای ایران در پرونده کرسنت از سوی دیوانعالی بریتانیا مورد پذیرش قرار گرفته است و پرونده مذکور در دیوان گشوده خواهد شد تا از لحاظ شکلی حقوقی (appellate on points of law) بازبینی شود. براین اساس احتمال موفقیت در نقض احکام صادره بالا نیست و باید منتظر ماند و دید که آیا پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور میلیون پوندی عرفی به وکلا و محاکم و کارشناسان انگلیسی در خصوص پرونده‌های اینچنینی که در انگلستان مرسوم است، ارزش ایجاد وقفه و پذیرش ریسک افزایش جریمه‌ها را دارد یا خیر!. اما پیش از ورود به بررسی این اعتراض یادآور می‌شود که پذیرش اعتراض وکلای ایران، نسبت به حکم اصلی کرسنت نیست بلکه نسبت به مصادره ملکNIOC  (شرکت ملی نفت ایران) در لندن صورت گرفته است.

در خصوص مبنای پذیرش درخواست وکلای خارجی ایران، در قوانین عرفی انگلستان مسائل حقوقی پیچیده‌ای بین تفسیر قانون املاک (LPA) و ورشکستگی وجود دارد که گاهی اختلاف در تفسیر آنقدر شدید است که منجر به رسیدگی طولانی می شود. گاهی اوقات نظر مخالف (dissent) قوی یکی از قضات می‌تواند پایه‌ای برای برگشت تصمیم باشد، اما وکلای انگلیسی بی‌طرف تأکید دارند که این پرونده بیشتر به حل ابهامات حقوقی عمومی مربوط است تا تضمین پیروزی برای ایران و بیشتر جنبه خرید وقت دارد!.

به نظر می‌رسد وکلای ایران بر پایه اختلاف قضات در دادگاه تجدیدنظر (به ویژه نظر مخالف لرد جاستیس زاکارولی) و اهمیت عرفی (اعتبار اسناد امضا شده توسط وکیل و اثرات عدم رعایت law of trusts) موفق به ارجاع پرونده به دیوان عالی شده‌اند. چون قبلا ایران ادعا کرده ملک NIOC که به نفع کرسنت مصادره شده است از ابتدا تحت یک "تراست اعلام‌شده" (declared trust) به نفع صندوق بازنشستگی نفت بوده است. لذا ابراز این دلیل نشان‌دهنده ابهامات قانونی است که نیاز به بررسی بالاترین مرجع قضایی بریتانیا دارد.

اما زمینه این اعتراض چگونه ایجاد شد؟

پس از اینکه داوری بین‌المللی در آوریل ۲۰۲۴ به نفع کرسنت رأی داد و ایران را به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار محکوم کرد، NIOC برای جلوگیری از توقیف ملک ارزشمند خود در لندن، آن را به صندوق بازنشستگی نفت منتقل کرد. کرسنت این انتقال را با استدلال (معامله به ارزش پایین برای فرار از پرداخت طلب طلبکاران) به چالش کشید و دادگاه عالی لندن انتقال را باطل اعلام کرد و دادگاه تجدیدنظر در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ این حکم را تأیید کرد، اما به دلیل اختلاف قضات، اکنون اجازه ارجاع به دیوان عالی بریتانیا داده شده است. وکلای ایران در توجیه دلایل ابرازی عنوان کرده‌اند که ملک از ابتدا به صورت (trust) به نفع صندوق بوده و یک سری اسناد وام در سال ۲۰۱۹ (Mortgage Documents) را به عنوان اثبات (trust) ارائه داده‌اند، اما دادگاه گفته است این اسناد توسط وکیل امضا شده و با قانون املاک (LPA) سازگار نیست و اکثریت در دادگاه (فالک LJ و چانسلر فلوکس) گفته‌اند عدم رعایت LPA  به معنای عدم اثبات (trust) است.

شانس موفقیت در دیوان عالی بریتانیا

بررسی سوابق موجود در پرونده‌های اینچنینی نشان می‌دهد شانس ایران زیر ۵۰ درصد است و تصمیم علیه امضای وکیل موقعیت ایران را ضعیف می‌کند. لذا پیروزی نیازمند این است که اسناد ۲۰۱۹ "sufficient evidence"  بعنوان تراست مورد قبول واقع شوند و این امر مستلزم انعطاف دیوان عالی بریتانیا در تفسیر قانون املاک(LPA) است که البته خیلی سخت به نظر می‌رسد! و رد ادعای وکلای پرونده، محتمل است. سوابق دیوان عالی در ۱۰ سال اخیر (از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵) نشان می‌دهد که در پرونده‌های مشابه تراست و املاک، تنها در ۲۵ درصد موارد منجر به نقض حکم دادگاه تجدیدنظر نقض شده است(مانند مورد Akers v Samba ۲۰۱۷ UKSC ۶ که تراست ضمنی پذیرفته شد، اما در Generational Land Holdings v Thames Water ۲۰۲۱ اسناد ناقص رد شد). در اینجا، بار اثبات بر عهده ایران است و دیوان عالی معمولاً در تفسیر بخش ۵۳(۱)(b) LPA  سختگیر است؛ مگر اینکه نظر مخالف زاکارولی LJ به عنوان مبنای "equitable flexibility" پذیرفته شود که بعید به نظر می‌رسد.

پیامدها و چشم‌انداز

پیروزی ایران می‌تواند ملک را بازگرداند و الگویی برای حفاظت دارایی‌های دولتی در وضعیت تحریم‌ها باشد، اما شکست، اجرای رأی را تسریع می‌کند. در شرایط فعلی، دیوان عالی بریتانیا (با تمرکز بر اصول حقوقی) احتمالاً تا ۲۰۲۶ رأی می‌دهد. و خب بسیار محتمل است که رای دادگاه تجدیدنظر را صحیح تشخیص دهد و آن را ابرام نماید. لذا چنانچه قصد ایران از ایجاد وقفه در مصادره ملک شرکت ملی نفت در لندن، باز نمودن روزنه‌ای برای مذاکره و تلاش‌های دیپلماتیک برای کم کردن حجم خسارت بوده باشد، باید منتظر ماند تا نتایج آن طی ماه‌های آینده مشخص شود.

به هر ترتیب واقعیت ماجرا این است که محکومیت ایران در پرونده کرسنت، قطعی شده است و حتی محاکمه مسببان این خسارت محض هم جای میلیاردها دلار برباد رفته را نخواهد گرفت. ولی چیزی که مسلم است، نباید درس‌های کرسنت را فراموش کرد و بویژه جامعه حقوقی کشور باید پرونده کرسنت را به خوبی مطالعه کنند تا در آینده شاهد اتخاذ روش‌ها و سناریوهای اشتباه از سوی افراد ناآگاه به مسائل در عرصه دفاع از حقوق ملت ایران نباشیم.

تجربه کرسنت نشان داد که به حاشیه راندن اساتید و وکلای مجرب نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. در این رابطه اکنون شاید موقع مناسبی برای گشودن یکی از صندوقچه های اسرار پرونده کرسنت باشد. دقیقا جایی که یکی از اساتید مجرب حقوق بین الملل ایران و از با سابقه ترین وکلا و داوران بین المللی ایرانی با نام دکتر اسدالله نوری از سوی وزارت نفت ماموریت یافت تا موضوع را پیگیری نماید. ولی خیلی زود پرونده را از ایشان گرفتند و حکم عزل این استاد برجسته صادر شد!

ماجرای انتخاب و عزل وکیل و داوری بین المللی با پیشینه موفقیت صد در صدی!

در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) دکتر اسدالله نوری از سوی وزارت نفت به عنوان وکیل ارشد ایران در پرونده کرسنت منصوب شد. انتخابی شایسته که برای اهل فن مایه دلگرمی بود و نوید جلوگیری از خسارت بیشتر به منافع ملی را می داد.

دکتر اسدالله نوری که در سال 1357 شمسی پروانه وکالت پایه یک خود را دریافت نموده است و آثار علمی فاخری در قالب ترجمه و تالیف از جمله کتاب وزین دیباچه ای بر فقه اسلامی و کتاب ارزشمند آموزه مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل و ده ها مقاله علمی کاربردی از ایشان منتشر شده است، استاد مجرب و وطن‌پرستی هستند که نزد بزرگان محاکم داوری بین‌المللی بویژه ICJ و ICC چهره ای شناخته شده و بسیار خوشنام تلقی می شوند. دکتر نوری فارغ‌التحصیل دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لووان بلژیک، با 40 سال تجربه در داوری‌های  ICC، ICSID و UNCITRAL و بویژه ICJ پیشینیه بسیار موفقی دارند. تا جائیکه متعاقب محکومیت آمریکا به پرداخت 200 میلیون دلار غرامت بابت هلیکوپترهای بل ۲۱۴، جورج آلدریچ داور معروف ایالات متحده در ICJ و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا موسوم به الجزایر از استاد نوری در کتاب خود ("The Iran-United  States Claims Tribunal"  در بخش Iranian Assets Litigation Reporter September 25, 1987) بعنوان یک داور با درک عالی، مسلط و باهوش از ایران یاد کرده است.

اما دکتر نوری که پیش‌تر در پرونده‌های موفق ایران در دیوان داوری نقش کلیدی داشت و دوره تصدی ایشان تنها دوره ای است که ایرانی ها در هیچ پرونده ای شکست نخورده اند و با موفقیت صد در صدی همراه بوده است، بلافاصله پس از مطالعه اسناد قرارداد ۲۰۰۱ و مکاتبات ۲۰۰۵، آینده دعوا را به ضرر ایران ارزیابی کرد و به وزیر وقت نفت و سایر ذی دخلان پیشنهاد داد بهترین راه برای جلوگیری از زیان های بیشتر، ورود فوری به مذاکرات مصالحه(settlement)  با پذیرش اصل مسئولیت و کاهش غرامت از طریق تخفیف سود و تقسیط است. شنیده ها حکایت از این دارد که دکتر نوری در آن زمان پیشنهاد داد با پرداخت حدود ۶۰۰ میلیون دلار (اصل + سود تا ۲۰۱۵) پرونده بسته شود و از ورود به داوری پرهزینه اجتناب گردد. اما این تحلیل صریح به مذاق مدیران وقت نفت خوش نیامد و آن را به مصلحت ندانستند. لذا در اقدامی عجیب، وزارت نفت در آبان ۱۳۹۴ طی نامه‌ای رسمی دکتر نوری را از تیم حقوقی عزل کرد و او را به "عدم همکاری سازنده" متهم نمود. و خبرگزاری تسنیم در ۱۸ مهر ۱۳۹۵ گزارش داد که این عزل "در آستانه دادگاه کرسنت" و در حالی رخ داد که زنگنه (وزیر وقت) شخصاً دستور جایگزینی تیم حقوقی را صادر کرده بود.

پس از عزل دکتر نوری، تیم جدید (شامل وکلای خارجی با هزینه‌های چند میلیون دلاری) استراتژی "انکار کامل مسئولیت" را پیش برد که دقیقاً همان مسیری بود که دکتر نوری هشدار داده بود به شکست می‌انجامد. و نتیجه آن محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری در ۲۰۲۴ – بیش از ۴ برابر پیشنهاد تسویه ای بود که دکتر نوری توانمندی لازم برای رسیدن به آن را داشت. این تجربه تلخ نشان داد که کنار گذاشتن تحلیل‌های واقع‌بینانه مبتنی بر تخصص و خیرخواهی، صرفاً به دلیل تعارض با رویکرد سیاسی یا در خوشبینانه ترین حالت عدم فهم صحیح از مسائل حقوقی، چه هزینه‌های سنگینی به ملت تحمیل می‌کند. البته در این خصوص عدم اطمینان به توانمندی های داخلی و ظرفیت های بی بدیل انسانی مثل دکتر نوری ها که حتی حاضر به انجام ماموریت خود به صورت تبرعی برای کشور بوده اند بسیار حزن آور و مایه شرمساری است. لذا در دنیایی که همه چیز خیلی زود دیر می شود شایسته است بیشتر قدر اساتید خیرخواه خود را بدانیم.

*دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، عضو کانون وکلای مرکز، ایده پرداز و برنامه نویس