ایراد رییس مجلس به آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار - پایگاه خبری اختبار

خلاصه هوشمند DeepLaw
جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با احترام بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۹۰۷۰/ت۶۴۲۴۵هـ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴، موضوع: «‌»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به جزء «۱» بند «پ» ماده (۱۰۹) -مصوب ۱۳۷۵- با اصلاحات بعدی که «حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کراشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها را از جمله شرایط اختصاصی احراز تصدی سمت شهردار می‌داند، بنابراین، قید مدرک کارشناشی متناظر با کارشناسی ارشد برای شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت که قید زائد بر قانون و افزودن آن امری تقنینی محسوب می‌شود، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیأت وزیران، مغایر قانون می‌باشد.

۲- نظر به تبصره ذیل جزء «۱» بند «ب» ماده (۱۰۹) ق -مصوب ۱۳۷۵- با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» و این امر بیانگر آن است که اقدام هیأت محترم وزیران به معاف نمودن پاره‌ای اشخاص از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی با رشته‌های مرتبط در این آیین‌نامه مترادف با نادیده انگاشتن بخشی از قانون است، حال آنکه نه معاف و مستثنی نمودن بلکه صرفاً تعیین رشته‌های تحصیلی مرتبط را در حوزه اختیار هیأت وزیران دانسته، مضافاً اینکه با عنایت به جزء «۱» بند «ب» قانون مزبور که علاوه بر سوابق اجرایی که جزء «۲» بند «ب» قانون ناظر به آن است حسب مورد دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط را برای احراز تصدی شهردار لازم می‌شمارد. بنابراین، ماده (۴) آیین‌نامه که کلیه اشخاصی که حداقل سه سال در سمت شهردار به صورت متوالی یا متناوب، معاف از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی با رشته‌های مرتبط در این آیین‌نامه می‌شمارد، خلاف نظر مقنن و مآلاً مغایر قانون است.»

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با احترام بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۹۰۷۰/ت۶۴۲۴۵هـ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴، موضوع: «‌»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به جزء «۱» بند «پ» ماده (۱۰۹) -مصوب ۱۳۷۵- با اصلاحات بعدی که «حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کراشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها را از جمله شرایط اختصاصی احراز تصدی سمت شهردار می‌داند، بنابراین، قید مدرک کارشناشی متناظر با کارشناسی ارشد برای شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت که قید زائد بر قانون و افزودن آن امری تقنینی محسوب می‌شود، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیأت وزیران، مغایر قانون می‌باشد.

۲- نظر به تبصره ذیل جزء «۱» بند «ب» ماده (۱۰۹) ق -مصوب ۱۳۷۵- با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» و این امر بیانگر آن است که اقدام هیأت محترم وزیران به معاف نمودن پاره‌ای اشخاص از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی با رشته‌های مرتبط در این آیین‌نامه مترادف با نادیده انگاشتن بخشی از قانون است، حال آنکه نه معاف و مستثنی نمودن بلکه صرفاً تعیین رشته‌های تحصیلی مرتبط را در حوزه اختیار هیأت وزیران دانسته، مضافاً اینکه با عنایت به جزء «۱» بند «ب» قانون مزبور که علاوه بر سوابق اجرایی که جزء «۲» بند «ب» قانون ناظر به آن است حسب مورد دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط را برای احراز تصدی شهردار لازم می‌شمارد. بنابراین، ماده (۴) آیین‌نامه که کلیه اشخاصی که حداقل سه سال در سمت شهردار به صورت متوالی یا متناوب، معاف از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی با رشته‌های مرتبط در این آیین‌نامه می‌شمارد، خلاف نظر مقنن و مآلاً مغایر قانون است.»

منبع: سایت اختبار
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی