ابلاغ سند ساماندهی تجاری در فضای مجازی؛ پیش‌بینی اخذ عوارض از فعالیت‌های ی در فضای مجازی | وکلاپرس
وکلاپرس- سند ساماندهی تجاری در فضای مجازی با هدف قانونمند کردن فعالیت ی، افزایش شفافیت و نظارت بر محتوای ها ابلاغ شد. بر اساس این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است شرایطی فراهم کند که در مسیر انتشار تجاری در فضای مجازی، کانون‌های و ی قرار گیرند و سفارش تبلیغ به کنشگران و واسطه‌های ی خارج از سامانه استعلام وضعیت فعالان ی ممنوع خواهد بود.
به گزارش وکلاپرس، سند ساماندهی تجاری در فضای مجازی که در جلسات ۱۷۵ تا ۱۷۹ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۵ از سوی سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، برای اجرا ابلاغ شده است.
مطابق ماده ۵ این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری تنظیم‌گران بخشی مکلف است شرایطی فراهم کند که در مسیر انتشار هر تبلیغ تجاری، یک کانون و ی قرار داشته باشد. بر این اساس، تبلیغ‌دهندگان، کنشگران ی، درگاه‌های نشر، سکوها و واسطه‌های ی باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به فعالیت خود عمل کنند.
البته مطابق تبصره این ماده، تبلیغ‌دهندگان می‌توانند محصول یا خدمات خود را مستقیماً و در چارچوب قوانین و مقررات، در سکو یا درگاه نشر اختصاصی خود منتشر کنند. همچنین سکوها و درگاه‌هایی که در تهیه یا انتشار تبلیغ مشارکت مستقیم و مؤثر داشته باشند، خود به‌عنوان واسطه ی شناخته می‌شوند.
بر اساس بند ۵-۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ سند، کنشگران و واسطه‌های ی را شناسایی و احراز هویت کند. همچنین این وزارتخانه باید ظرف سه ماه دستورالعمل احراز هویت کنشگران ی حقیقی را تهیه و تصویب کند.
یکی دیگر از الزامات پیش‌بینی‌شده، راه‌اندازی سامانه استعلام وضعیت واسطه‌ها و کنشگران ی ظرف یک سال پس از ابلاغ سند است. بر اساس تبصره سوم این بند، تبلیغ‌دهندگان و کانون‌های باید پیش از سفارش تبلیغ، وضعیت فعالیت ناشر را از طریق این سامانه بررسی کنند و سفارش تبلیغ به اشخاص خارج از سامانه ممنوع خواهد بود.
ماده ۵-۲ سند، مسئولیت سکوها و درگاه‌های نشر را در قبال دریافتی از کانون‌های محدود کرده است. بر این اساس، سکوها در خصوص ی که از کانون دریافت کرده‌اند، مسئولیتی از بابت انطباق محتوا با قوانین و مقررات نخواهند داشت؛ مگر آنکه تبلیغ حاوی محتوای مجرمانه آشکار باشد.
همچنین در ی که کاربران و درگاه‌های نشر بدون مشارکت مستقیم سکوهای کاربرمحور تهیه یا منتشر می‌کنند، مسئولیت بر عهده ناشر محتوا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه سکو در زمینه مقابله با جرائم و موارد غیرمجاز، مصوبات و مقررات مربوط را رعایت کرده باشد.
مطابق بند ۵-۱۲، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و با مشارکت سکوها و واسطه‌های ی مجاز، موظف است ظرف یک سال سازوکار نظارت هوشمند، فراگیر، برخط و مردمی بر مجازی را ایجاد کند.
همچنین این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در تجاری فضای مجازی را ظرف یک سال تهیه و ابلاغ کند.
از دیگر الزامات سند، تدوین سازوکار نظارت بر پردازش داده‌های شخصی افراد برای نمایش هدفمند و مبتنی بر علایق و ترجیحات کاربران است که باید با رعایت حریم خصوصی و قوانین مربوط انجام شود.
یکی از بخش‌های قابل توجه سند، پیش‌بینی سازوکار تأمین مالی نظارت و ساماندهی است. مطابق بند ۶-۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف سه ماه اقدامات قانونی لازم را برای اخذ عوارض فعالیت‌های ی در فضای مجازی انجام دهد.
بر اساس این حکم، قرار است درصدی از تعرفه یا درآمد حاصل از هر تراکنش ی، از جمله قراردادهای واسطه‌های ی، سکوها و بازارگاه‌ها، به‌عنوان عوارض نظارت و ساماندهی کسر و پس از گردش خزانه به صندوق حمایت مالی و سرمایه‌گذاری یا ردیف درآمدی اختصاصی اجرای سند واریز شود.
بنابراین، سند فعلی به‌خودی‌خود نرخ یا مبلغ مشخصی برای این عوارض تعیین نکرده، بلکه وزارتخانه‌های مربوط را به انجام اقدامات قانونی لازم برای برقراری آن مکلف کرده است.
بر اساس بند ۵-۱۸، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با استفاده از منابع و اعتبارات پیش‌بینی‌شده، اقدامات لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد از فضای ی سکوها و درگاه‌های نشر به تبلیغ کالاها و پیام‌های مروج ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی انجام دهد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده‌اند مجازی خود را صرفاً از طریق کانون‌های ای منتشر کنند که در طرح رتبه‌بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به کسب رتبه برتر شده باشند.
در ماده ۳ سند، اهداف عملیاتی دوساله‌ای نیز برای ساماندهی بازار تعیین شده است. بر این اساس، باید دست‌کم ۵۰ درصد ارزش کل بازار مجازی از طریق بازارگاه‌های مجاز و تحت نظارت انجام شود، سالانه حداقل ۲۰ درصد از حجم محتوای مجرمانه و موارد غیرمجاز در این بازار کاهش یابد و دست‌کم ۹۰ درصد کنشگران و واسطه‌های ی دارای بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده در درگاه‌های نشر، شناسایی و احراز هویت شوند.
مطابق ماده ۸ سند، وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مرتبط از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه خواهد بود. همچنین عدم انجام تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده، حسب مورد از سوی دادستانی کل کشور و با درخواست مرکز ملی فضای مجازی قابل پیگیری خواهد بود.