مطالبه خسارات تنبیهی از عاملان جنایت‌ها و ارسال مستندات و رأی قطعی پرونده به مراجع بین‌المللی – مرکز وکلا٬ کارشناسان رسمی٬ مشاوران خانواده قوه قضائیه
جلسه رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و حمله به زندان اوین، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی، به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد. در این جلسه، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده حضور داشتند و ابعاد حقوقی و انسانی حملات، مبانی مسئولیت خواندگان و خواسته خانواده‌های شهدا مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز جلسه قاضی حسین‌زاده با اشاره به دادخواست حدود ۶۰ نفر از خانواده‌های شهدا و برخی جانبازان علیه ۱۶ خوانده، از جمله دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که خواسته اصلی پرونده، مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته در جنگ ۱۲ روزه است. وی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانست و گفت قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به تظلمات و شکایات است. رئیس دادگاه همچنین به قانون صلاحیت محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵ و قوانین مرتبط با مقابله با اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر اشاره کرد و توضیح داد که با توجه به نقض مصونیت قضایی ایران و مقامات کشور در محاکم آمریکا، دادگاه خود را صالح به رسیدگی به این پرونده می‌داند.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و سرپرست گروه وکلای پرونده، حمله به زندان اوین را از مصادیق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه توصیف کرد؛ حمله ای که به گفته او، کارکنان، مراجعان و افراد غیرنظامی را هدف قرار داد و امنیت یکی از اماکن مرتبط با اجرای عدالت را به خطر انداخت. وی با اشاره به آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و ادامه آن به مدت ۱۲ روز، گفت در این حملات علاوه بر اهداف نظامی، مدارس، مناطق مسکونی، ادارات، مراکز خدماتی و درمانی و اماکن عمومی نیز مورد اصابت قرار گرفتند.
به گفته عبدلیان‌پور، زنان، کودکان، سالمندان، دانش‌آموزان، پزشکان و دیگر شهروندانی که نقشی در مخاصمات نداشتند، شهید یا مجروح شدند و هزاران نفر نیز آسیب‌های جسمی و روانی متحمل شدند. رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه تأکید کرد که موضوع دادخواست تنها شهادت افراد یا تخریب ساختمان‌ها نیست؛ بلکه سلب حق حیات، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، محروم شدن کودکان از حضور والدین و تحمیل رنجی ماندگار به همسران و والدین شهدا در شمار خسارات این حملات است.
وی خواستار جبران خسارات مادی و معنوی خانواده‌ها، مطالبه خسارات تنبیهی از مسئولان و عاملان جنایت‌ها و ارسال مستندات و رأی قطعی پرونده به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح شد. عبدلیان‌پور مبانی رسیدگی را منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر و قوانین داخلی، از جمله قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، عنوان کرد. وی همچنین با درخواست پخش مستندی تهیه‌شده با اجازه خانواده‌های شهدا، خواستار نمایش شواهد تصویری حملات شد. پس از پخش کلیپ، قاضی حسین‌زاده گفت محل نگهداری زندانیان، زندان و بهداری آن از اماکن غیرنظامی‌اند و حمله به آنها و به خاک و خون کشیدن زندانیان، کارکنان، قضات و وکلا، مصداق جنایت جنگی است.
مسئولیت بین‌المللی با انتساب رفتار و نقض تعهدات احراز می‌شود
محمود رشنواز، وکیل خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، در دفاعیات خود از موکلینش، به طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و گفت احراز مسئولیت بین المللی دولت مستلزم دو شرط است: انتساب رفتار متخلفانه به دولت و نقض تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا. به گفته وی، اعلام رسمی و پذیرش انجام عملیات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی در بررسی شرط انتساب مؤثر است و نقض تعهدات باید با توجه به ماهیت عملیات، اهداف مورد حمله و آثار آن بررسی شود.رشنواز پنج محور حقوقی دعوا را عنوان کرد:
وی با اشاره به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها را از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانست. همچنین با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تجاوز، حمله نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر و بمباران آن را از مصادیق تجاوز عنوان کرد.
این وکیل با اشاره به ماده ۵۱ منشور، یادآور شد که دفاع مشروع تابع شرایطی از جمله ضرورت و تناسب است و صرف ادعای دفاع مشروع، به تنهایی مشروعیت عملیات نظامی را اثبات نمی‌کند. وی همچنین به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، ممنوعیت مجازات جمعی و حمله به غیرنظامیان و اصول تفکیک، احتیاط و حمایت از اموال غیرنظامی اشاره کرد. رشنواز تأکید کرد که حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال است و حق حیات و حمایت ویژه از کودکان، از جمله تعهداتی است که در زمان جنگ نیز استمرار دارد.
در بخش بعدی جلسه، دیبا توسلی، فرزند شهید روح‌الله توسلی از شهدای زندان اوین، خواستار حقیقت‌یابی، پاسخگویی و مجازات آمران، عاملان و حامیان حمله شد. وی از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی خواست با رسیدگی به این جنایت، زمینه احقاق حقوق خانواده‌ها را فراهم کنند.
سهیلا کاوندی، همسر شهید حسین ذوالفقاری، با اشاره به بیش از ۲۰ سال خدمت صادقانه همسرش در سازمان زندان‌ها گفت دخترش چهار روز پیش ، بدون استفاده از سهمیه ایثارگری، رتبه ۲۸ و قبولی رشته ریاضی و فیزیک دانشگاه صنعتی شریف را به دست آورده است. وی با اشاره به هم‌زمانی جلسه با سالروز تولد همسر و سالگرد ازدواجشان، خواستار پیگیری جدی محاکمه عاملان و احقاق حقوق خانواده‌های شهدا شد.
مهناز سالمی، همسر شهید کوروش ملایوسفی، مسئول اتاق دوربین زندان اوین، از ۲۲ سال زندگی مشترک و نقش همسرش در زندگی خود و دو فرزندشان گفت. او توضیح داد که پسر ۱۲ ساله‌اش در دوران بلوغ به حضور پدر نیاز دارد و دختر ۲۰ ساله‌اش نیز در مرحله‌ای از زندگی از راهنمایی او محروم شده است. سالمی خاطره حضور همسرش در روزهای آغاز سال تحصیلی را بازگو کرد؛ روزهایی که او پشت در مدرسه می‌ایستاد تا فرزندانش را بدرقه کند. وی گفت پس از شهادت همسرش، حتی صدای چرخیدن کلید در خانه برای خانواده یادآور بازگشت اوست و تأکید کرد که خواسته‌اش نه انتقام، بلکه عدالت است.
همسر شهید حمید رنجبری نیز از فرزند هشت‌ساله‌شان گفت که هنوز با فقدان پدر کنار نیامده است. وی توضیح داد همسرش پس از قبولی در آزمون وکالت در سال ۱۴۰۴، با وجود پایان کاری، برای پیگیری آزادی زندانیان و بازگشت سرپرستان خانواده‌ها به خانه تلاش می‌کرد. به گفته او، پیکر همسرش پس از حمله در حالی پیدا شد که کودک هفت‌ساله یکی از همکاران را در آغوش داشت؛ صحنه‌ای که از فداکاری کارکنان زندان حکایت داشت. وی خواستار پیگیری حقوقی و بین‌المللی حمله و رساندن صدای خانواده‌ها به مجامع جهانی شد.
قاضی حسین‌زاده در واکنش به اظهارات خانواده‌ها گفت رساندن صدای آنان به جهان خود نوعی احقاق حق است و اقدامات حقوقی و قانونی در کنار پیگیری رسانه‌ای ادامه خواهد یافت. وی با استناد به کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی، زندان را مکانی غیرنظامی دانست و گفت کارکنان، زندانیان، وکلا و قضات مستقر در زندان غیرنظامی‌اند. به گفته او، در حمله به اوین، ساختمان بهداری نیز تخریب شد و این موضوع، علاوه بر حمله به زندان، حمله به یک محل بهداشتی و درمانی را نیز در بر می‌گیرد.
در ادامه، محمدحسین شجاعی، فرزند شهید حسن شجاعی، با بیان اظهاراتی به زبان انگلیسی خواستار اشد مجازات برای آمران و عاملان شد. قاضی حسین‌زاده همچنین به استفاده از موشک‌های دو انفجاره اشاره کرد و گفت در برخی حملات، پس از انفجار نخست و تجمع مردم برای کمک، حمله دوم صورت گرفته و شمار شهدا و مجروحان افزایش یافته است. وی مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به زندان اوین را از نمونه‌های این الگو دانست و به کشته یا مجروح شدن افراد عادی در اطراف زندان اشاره کرد.
اوستا حیدری فرزند شهید حیدری نیز از آخرین تماس پدرش در ۱۱:۴۵ روایت کرد؛ تماسی که در آن پدر گفته بود دلش برای خانواده تنگ شده و می‌خواهد به خانه بازگردد، اما هم‌زمان با شنیدن فریاد وقوع حمله، تماس قطع شد. او که ۱۳ سال دارد، گفت هنوز منتظر شنیدن صدای کلید در و بازگشت پدرش است و تأکید کرد پدرش نه اسلحه داشت و نه لباس نظامی بر تن می‌کرد. وی خواستار آن شد که خون پدرش پایمال نشود.
لیلا صالحی، دختر شهید حسن صالحی از کارکنان زندان اوین، نیز از پدرش به‌عنوان تکیه‌گاه و دوست زندگی‌اش یاد کرد و گفت پدرش برای موفقیت چهار فرزند خود تلاش می‌کرد
درخواست جبران خسارت و ارسال پرونده به مراجع بین‌المللی
نسرین قاضی، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلا قوه قضائیه، مبانی حقوق داخلی مسئولیت مدنی را تشریح کرد و با استناد به اصول ۲۲، ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، خواستار جبران خسارات مادی و معنوی خانواده‌ها و پرداخت خسارات تنبیهی شد. وی به گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، مدارک پزشکی قانونی، تصاویر، فیلم‌ها، ادله فنی و اظهارات رسمی به‌عنوان مستندات پرونده اشاره کرد و گفت: این مدارک برای بررسی فعل زیان‌بار، ورود ضرر و رابطه سببیت مورد استناد قرار گرفته‌اند.قاضی با بیان اینکه آثار فقدان شهدا تنها به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، به محرومیت خانواده‌ها از درآمد، حمایت عاطفی و تربیت والدین اشاره کرد. وی خسارات تنبیهی را ابزاری برای بازدارندگی از تکرار اعمال متخلفانه دانست و خواستار صدور حکم مناسب و ارسال رأی و مستندات به مراجع بین‌المللی صالح شد.
او تأکید کرد که خواسته خانواده‌ها انتقام نیست، بلکه اجرای قانون، احقاق حق و الزام عاملان به پذیرش مسئولیت و جبران آثار اقداماتشان است. رئیس دادگاه با اشاره به مستندات و گزارش‌های کارشناسی، گفت بسیاری از مکان‌های هدف‌گرفته‌شده در جنگ ۱۲ روزه، مسکونی و دارای ساکنان غیرنظامی بوده‌اند و حمله به زندان اوین نیز نمونه‌ای از حمله به اماکن غیرنظامی است. وی پرونده را آماده صدور رأی اعلام کرد و تأکید کرد که حمله به زندان اوین، با توجه به ماهیت محل و افراد حاضر در آن، جنایت جنگی تلقی می‌شود و توجیهی ندارد. در پایان جلسه، قاضی حسین‌زاده اعلام کرد تشریفات دادرسی رعایت شده، ابلاغیه جلسه پس از ترجمه برای خواندگان ارسال شده و آنان با وجود اطلاع از جلسه، لایحه‌ای نفرستاده و وکیلی معرفی نکرده‌اند.