درخواست رسیدگی به وضعیت هیئتمدیره و شفافیت مالی صندوق حمایت در نامه جمعی از وکلا به دادستان کل کشور | وکلاپرس
وکلاپرس- جمعی از وکلای دادگستری در نامهای به دادستان کل کشور، با اشاره به پایان دوره سهساله هیئتمدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری و برگزار نشدن انتخابات دوره جدید، خواستار بررسی علت تأخیر در برگزاری انتخابات، وضعیت حسابرسیهای مالی و احتمال تغییر اساسنامه این صندوق شدند.
به گزارش وکلاپرس، در این نامه که از سوی تشکل «ناگفتههای وکالت» منتشر شده، آمده است آخرین انتخابات هیئتمدیره صندوق حمایت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برگزار شده و دوره سهساله مأموریت اعضای منتخب در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به پایان رسیده است؛ با این حال، انتخابات جدید تاکنون برگزار نشده و وضعیت تعیین هیئتمدیره دوره بعد همچنان بلاتکلیف است.
امضاکنندگان نامه با اشاره به تبصره ماده ۱۱ اساسنامه صندوق حمایت، ادامه فعالیت هیئتمدیره سابق تا زمان انتخاب هیئتمدیره جدید را ناظر بر جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی دانستهاند و تأکید کردهاند که این حکم نمیتواند مجوزی برای به تعویق انداختن نامحدود انتخابات تلقی شود.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این نامه، گزارشها و اطلاعات مربوط به احتمال با هدف افزایش سقف دورههای متوالی عضویت در هیئتمدیره از دو دوره به سه دوره است.
امضاکنندگان با اشاره به اینکه دوره مأموریت هیئتمدیره فعلی به پایان رسیده و انتخابات جدید نیز برگزار نشده است، خواستار بررسی این موضوع شدهاند و تأکید کردهاند هرگونه اصلاح اساسنامه باید با رعایت مقررات حاکم، حقوق اعضای مجمع عمومی و ضرورت تعیین تکلیف بهموقع ارکان انتخابی صندوق انجام شود و به تعویق انتخابات یا ایجاد شائبه تعارض منافع منجر نشود.
در بخش دیگری از نامه، با استناد به ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۵، بر ضرورت صیانت از داراییهای صندوق و نظارت بر نحوه اداره منابع مالی آن تأکید شده است.
نویسندگان نامه همچنین با اشاره به حجم داراییها و تعهدات صندوق و ارتباط مستقیم عملکرد آن با حقوق بیمهشدگان، خواستار بررسی وضعیت ارائه و تصویب صورتهای مالی، انجام حسابرسیهای قانونی و نحوه نظارت بر عملکرد مالی صندوق شدهاند.
امضاکنندگان در پایان از دادستان کل کشور خواستهاند در حدود صلاحیتهای قانونی، دستور بررسی علت برگزار نشدن انتخابات هیئتمدیره پس از پایان دوره مأموریت اعضای فعلی، وضعیت تشکیل مجمع عمومی و اجرای مقررات مربوط به انتخاب هیئتمدیره جدید را صادر کند.
بررسی وضعیت حسابرسیهای قانونی و رعایت الزامات مربوط به شفافیت مالی و همچنین اتخاذ تصمیم مقتضی در صورت احراز تخلف یا ارجاع موضوع به مراجع صالح، از دیگر درخواستهای مطرحشده در این نامه است.