تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک

مشروح خبر:

وزارت دادگستری – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد

۱. قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱ ۲. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳. سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون ۴. دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم در مقابل تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول می باشند. ۵. تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین نامه تعیین می‌شود.

ماده ۳- هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق الزحمه و حق التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه برعهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.

ماده ۶- در مورد پیش نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.

تبصره – فقدان اثر حقوقی درج پیش نویس در سامانه در متن آن قید می‌شود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند.

ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید:

۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف. ۲ میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان ۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه ۴- حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه ۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه

تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه خواهد شد.

تبصره -۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.

تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش می یابد.

ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه سامانه را به نحوی طراحی کند که:

۱. تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده سازی کند. ۲. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آیین نامه و مستند به داده‌های مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه ای اعلام و در قرارداد درج شود. ۳. چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود. ۴. امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارت خوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت گردد.

تبصره – تا زمانی که ظرفیت‌های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه اندازی نشده است عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارت‌خوان‌های موجــود و طبــق رویــه معمـول انجــام خواهد شد.

تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود

۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.

در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

اولا کلمه دلال سالهاست از مشاورین املاک حذف شده بهتر دولت مردانی که آیین نامه وضع می کنند بدونند که افرادی که در صنف مشاور املاک فعالیت می کنند با دلال تفاوت زیادی دارند اتحادیه مشاورین املاک اسمش روی خودش و کارش بازاریابی و یافتن مشتری برای املاک و گاهی هم مشاوره دادن دلال کسی که ملکی رو می خره به اشکال مختلف و در زمان سوددهی می فروشه دوما در قانون یه بحثی داریم به اسم اختیار و قانونگذار در قراردادهای خصوصی و توافقات اختیار رو از طرفین سلب نمی کنه اینکه فروشنده یا خریدار به قصد و اختیار خودش بخواد بالاتر از تعرفه به مشاور املاک حق الزحمه پرداخت کنه هیچ منعی نداشته و نمی شه در آیین نامه اجبار کرد که مازاد تعرفه به اختیار طرفین هم جریمه تعزیراتی داشته باشه

ای کاش کلا دلالان و بنگاه های املاک جمع میشدند تا این قشر بحران زا دیگر تاثیری در قیمت مسکن نداشته باشند مردم از طریق سایتها مثلا دیوار ،خانه مورد نظر خودرا پسند و در دفاتر اسناد رسمی قولنامه میکردند، این قطعا بهترین کار برای مردم ایران است…

شما هم تو این وضعیت کسادی بازار بجای اینکه راه حلی پیدا کنید گره روی گره می‌زنید طرفه یک مقوله جدا و قانونی خودش داره و حداقل دستمزد پایه قراداد محسوب می‌شود و دیگر اینکه یک موضوع دیگر توافق بین مشاور با مالک یا خریدار نسبت به گرید و خدمات حرفه ای که سالها تجربه در آن نهفته هست ارئه می‌کند موضوع جداگانه دارد بطور مثال شما پزشک یکساله رو نمی‌توانی با ۲۰ ساله در یک سمت را باهم در یک طرف ترازو قرار دهید