توقف صدور مجوز ساخت‌وساز در تهران و البرز موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود - خانه ملت
به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس در تذکری نسبت به مصوبه هیأت دولت درباره نحوه صدور مجوز ساخت‌وساز در تهران و البرز انتقاد کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، صدور مجوز ساخت‌وساز در این مناطق به مدت سه سال متوقف می‌شود؛ اقدامی که به‌شدت قیمت مسکن را افزایش می‌دهد و به معنای گران‌شدن بی‌رویه مسکن و بیرون‌راندن اقشار ضعیف و فقیر از تهران است از این رو این اقدام کاملاً غیرقانونی و غیرمنطقی است.
وی ادامه داد: نمی‌دانم این مصوبات بر چه مبنایی تصویب می‌شوند و با چه منطقی چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، بدون آنکه مشورتی صورت گیرد. این مصوبه با اصل ۳۱ قانون اساسی، موضوع فرزندآوری و قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: خواهش می‌کنم این مصوبه در هیأت تطبیق رد شود و جلوی این اقدام غیرقانونی که برخلاف قانون اساسی درصدد اجرای آن هستند، گرفته شود چرا که این اقدام به ضرر کشور، شهر تهران و اقشار فقیر جامعه است./
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با انتقاد از مصوبه هیأت دولت درباره توقف سه‌ساله صدور مجوز ساخت‌وساز در تهران و البرز، گفت: اجرای این مصوبه موجب افزایش شدید قیمت مسکن و خروج اقشار ضعیف و کم‌درآمد از تهران می‌شود و خواستار رد آن در هیأت تطبیق مصوبات شد.
به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس در تذکری نسبت به مصوبه هیأت دولت درباره نحوه صدور مجوز ساخت‌وساز در تهران و البرز انتقاد کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، صدور مجوز ساخت‌وساز در این مناطق به مدت سه سال متوقف می‌شود؛ اقدامی که به‌شدت قیمت مسکن را افزایش می‌دهد و به معنای گران‌شدن بی‌رویه مسکن و بیرون‌راندن اقشار ضعیف و فقیر از تهران است از این رو این اقدام کاملاً غیرقانونی و غیرمنطقی است.
وی ادامه داد: نمی‌دانم این مصوبات بر چه مبنایی تصویب می‌شوند و با چه منطقی چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، بدون آنکه مشورتی صورت گیرد. این مصوبه با اصل ۳۱ قانون اساسی، موضوع فرزندآوری و قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: خواهش می‌کنم این مصوبه در هیأت تطبیق رد شود و جلوی این اقدام غیرقانونی که برخلاف قانون اساسی درصدد اجرای آن هستند، گرفته شود چرا که این اقدام به ضرر کشور، شهر تهران و اقشار فقیر جامعه است./