رئیس سازمان ثبت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به شفافیت معاملات و پیشگیری از جرایم ثبتی کمک کنند
نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع، اعظم قویدل معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد و فعالان ۱۳ شرکت دانش‌بنیان برگزار شد.
این نشست با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و بررسی ظرفیت‌های همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان، با محوریت توسعه فناوری، تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی برگزار شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان یکی از ارکان تثبیت مالکیت، تأمین امنیت حقوقی و تقویت اعتماد عمومی، از ظرفیت گسترده‌ای برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برخوردار است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به‌عنوان پیشرانان توسعه فناوری و نوآوری می‌توانند با ارائه راهکار‌های تخصصی و عملیاتی نقش مؤثری در بهبود فرایند‌های ثبتی ایفا کنند.
در این چارچوب تحول دیجیتال صرفاً به معنای انتقال فرایند‌های سنتی به بستر‌های الکترونیکی نیست بلکه بازطراحی شیوه‌های ارائه خدمات، مهندسی مجدد فرایند‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از داده‌ها و فناوری‌های نوین را نیز در بر می‌گیرد رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات ثبتی هوشمندتر، دقیق‌تر، شفاف‌تر و متناسب با نیاز‌های روز جامعه باشد.
نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های فناورانه بخش دانش‌بنیان با نیاز‌های واقعی نظام ثبتی کشور و بررسی راهکار‌های عملیاتی در مسیر توسعه خدمات الکترونیک و پیشبرد اهداف تحول دیجیتال به شمار می‌رود نشستی که انتظار می‌رود زمینه‌ساز شکل‌گیری تعاملات مؤثرتر و گام‌های تازه‌ای در مسیر توسعه فناوری و پیشرفت کشور باشد.
شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه خدمات الکترونیکی ثبتی نقش مؤثری دارند
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با این سازمان، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به برگزاری این نشست به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و در راستای بررسی نیاز‌ها و موضوعات مطرح‌شده در جلسات پیشین، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تخصصی قوه قضاییه و کشور است که در مراحل مختلف شکل‌گیری، فعالیت و پایان حیات اشخاص حقوقی نقش و مسئولیت دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح نقش این سازمان در فرایند تشکیل و فعالیت شرکت‌ها بیان کرد: هر شخص حقوقی که قرار است متولد شود سازمان ثبت در شکل‌گیری آن نقش دارد و تلاش می‌کند فرایند تأسیس و آغاز فعالیت آن به‌صورت آسان و تسهیل‌شده انجام شود.
بابایی ادامه داد: در طول دوران فعالیت شرکت‌ها نیز اقداماتی همچون ثبت و دریافت گزارش‌های مربوط به فعالیت‌ها، تشکیل مجامع و افزایش سرمایه در ارتباط با وظایف سازمان ثبت قرار می‌گیرد و در صورت تصمیم به پایان فعالیت و انحلال شرکت نیز این سازمان مسئولیت‌های مرتبط را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها در طول حیات خود به رشد، توسعه، توانمندسازی و حضور مؤثر در بازار نیاز دارند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در چارچوب قوانین و مأموریت‌های خود از شرکت‌ها در حوزه‌های مرتبط حمایت و زمینه توسعه فعالیت‌های آنها را فراهم کند.
بابایی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان ثبت در حوزه مالکیت فکری تصریح کرد: ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات از جمله زمینه‌هایی است که سازمان ثبت می‌تواند در آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند.
وی افزود: با توجه به عضویت و نقش مؤثر سازمان ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، ظرفیت‌های مختلفی برای استفاده از سازوکار‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مادرید و سایر ظرفیت‌های موجود فراهم شده است که می‌تواند در توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌ها با این شرکت‌ها خاطرنشان کرد: سازمان ثبت برای توسعه همکاری‌های بیشتر آمادگی دارد و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بهره ببریم.
بابایی در ادامه با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در نظام ثبتی کشور و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اهمیت توسعه خدمات الکترونیکی و بهره‌گیری از توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.
وی گفت: با تحولاتی که در نظام ثبت کشور ایجاد شده و با توجه به رویکرد فناورانه و الکترونیکی شدن خدمات ثبتی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند کمک قابل‌توجهی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در این چارچوب امکان ایجاد سکو‌ها و فراهم کردن بستر‌های لازم برای تنظیم قرارداد‌ها پیش‌بینی شده است.
بابایی ادامه داد: در همین راستا تعدادی از سکو‌ها به مجموعه سازمان ثبت ملحق شده‌اند و ایجاد وب‌سرویس‌های ارتباطی میان سازمان ثبت و این سکو‌ها زمینه تنظیم قرارداد‌های یکسان را فراهم کرده است. همچنین بستر‌ها و دسترسی‌های لازم برای فعالیت در این حوزه ایجاد شده و این ظرفیت می‌تواند با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد و گفت: در ادامه فعالیت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد حضور این شرکت‌ها در پارک‌های علم و فناوری هستیم که موضوع احداث و فعالیت مجموعه‌های مرتبط و ضرورت صدور سند برای این شرکت‌ها نیز مطرح است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حضور معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت، در این نشست اظهار کرد: موضوعات مرتبط با این حوزه از سوی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت مطرح خواهد شد و موضوع تنظیم قرارداد‌ها و سایر ظرفیت‌هایی که در برنامه‌های سازمان ثبت وجود دارد توسط معاون امور اسناد سازمان بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت درباره موضوعات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و راهبرد‌های سازمان توضیحاتی ارائه خواهند کرد تا بتوانیم زمینه‌های مشترک همکاری را تعریف کنیم.
بابایی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در شکل‌گیری زیست‌بوم جدید ثبتی کشور بیان کرد: معتقدیم حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در چارچوب قانون جدید می‌تواند به افزایش شفافیت معاملات و جلوگیری از شکل‌گیری جرایمی کمک کند که در نظام سنتی ثبت با آنها مواجه بوده‌ایم.
وی از مدیران و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان خواست دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نیاز‌های خود را در این نشست مطرح کنند و گفت: امیدواریم با تبادل نظر و بررسی مسائل موجود، بتوانیم زمینه همکاری‌های مؤثرتر را فراهم کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه‌های مشترک پیشین با برخی شرکت‌ها بر ضرورت استمرار ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تخصصی سازمان تأکید کرد.
وی افزود: شرکت‌های حاضر نیز از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند و می‌توانند در پیشبرد اهداف و توسعه نظام ثبتی جدید کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تسهیل امور شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: می‌توانیم مسیر‌های مشخص و تسهیل‌گر را در معاونت‌های مربوطه سازمان تعریف کنیم تا شرکت‌ها بتوانند بدون دغدغه، نیاز‌های خود را در حوزه‌های مرتبط برطرف کنند.
وی با تأکید ویژه بر حوزه مالکیت فکری خاطرنشان کرد: یکی از زمینه‌های مهم همکاری، رفع نیاز‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالکیت فکری و استفاده از ظرفیت‌های سازمان ثبت برای حمایت از فعالیت‌های آنهاست.
در ادامه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ابتدا مسائل، نیاز‌ها و موضوعات مدنظر خود را مطرح کردند تا مسئولان سازمان ثبت در صورت نیاز توضیحات تکمیلی را ارائه دهند چرا که هدف از این نشست شنیدن دیدگاه‌ها و بررسی مشکلات شرکت‌هاست.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تخصصی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان با مسئولان این سازمان با اشاره به چهار حوزه اصلی مأموریت‌های سازمان ثبت اظهار کرد: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتباربخشی به معاملات و عقود مردم از طریق تنظیم اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری از مهم‌ترین وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار می‌روند.
وی با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه ثبت املاک پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: این قانون علاوه بر تعیین تکالیف جدید در حوزه ثبت اسناد و املاک، تبادل، تولید و تجمیع اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف را نیز مورد توجه قرار داده است. بر همین اساس ارتباط و تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط باید بر مبنای استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های مشخص انجام شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون مستلزم بازطراحی سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های فنی جدید بود ازاین‌رو سازمان ثبت از سال ۱۴۰۳ بازطراحی فرایند‌های حوزه املاک را با سه رویکرد توسعه خدمات غیرحضوری، واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی و ارتقای خدمات قابل ارائه در ادارات ثبت آغاز کرده است.
کشاورز با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبتی تصریح کرد: در همین راستا سازوکار ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این کارگزاری‌ها در حال فراهم شدن است. همچنین ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان واگذاری بخشی از خدمات و فرایند‌های حوزه املاک به بخش خصوصی را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و ساماندهی اطلاعات املاک فاقد سند مالکیت افزود: بخشی از اطلاعات املاک کشور همچنان در لایه‌ای قرار دارد که به صدور سند مالکیت منتهی نشده است. شناسایی و تکمیل اطلاعات این املاک در کنار توسعه خدمات الکترونیکی می‌تواند زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و کارآمدتر را فراهم کند. تحقق این اهداف نیز مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان است.
کشاورز با بیان اینکه سازمان ثبت از مشارکت شرکت‌های فناور استقبال می‌کند، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های جدید در شرایط کنونی یک ضرورت است و سازمان ثبت برای عبور از چالش‌های موجود و ارتقای کیفیت خدمات به همکاری و توان تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد. امیدواریم با توسعه تعاملات دوجانبه زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت این شرکت‌ها در ارائه خدمات ثبتی فراهم شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به موضوع فروش متری املاک گفت: فروش ملک به‌صورت متری می‌تواند از طریق انتقال سهم مشاع انجام شود به این معنا که خریدار متناسب با میزان خرید خود مالک سهم مشخصی از ملک خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر امکان صدور شناسه یکتا برای هر واحد ملکی فراهم است و مالکیت آن واحد می‌تواند میان چند نفر و به نسبت سهم هر یک تقسیم شود. برای مثال ممکن است یک شخص مالک یک سهم از ۱۲۰ سهم ملک و شخص دیگری مالک ۶۰ سهم از همان ملک باشد؛ بنابراین فروش سهمی از ملک در قالب مالکیت مشاع امکان‌پذیر است هرچند تعیین موقعیت و حدود اختصاصی برای هر مترمربع در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی همراه است.