اخذ حدود ۸ میلیون وکالت برای پیگیری حقوقی جنایات دشمن
پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران، علاوه بر ضرورت پاسخگو کردن آمران و عاملان، با این پرسش اساسی روبه‌روست که چگونه می‌توان رسیدگی قضایی را به نتیجه‌ای عملی برای خانواده‌های معظم شهدا و سایر آسیب‌دیدگان تبدیل کرد؟ آیا دادخواهی الزاماً باید از مراجع خارجی و بین‌المللی آغاز شود یا می‌توان با تکیه بر صلاحیت قانونی محاکم جمهوری اسلامی ایران، مسیر رسیدگی، صدور احکام مستند و اجرای آنها را دنبال کرد؟
مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که میان صدور حکم و اجرای آن فاصله بیفتد. در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؛ بلکه باید روشن شود پس از احراز مسئولیت و صدور رأی، چه اموالی قابلیت توقیف دارند، چگونه می‌توان تعلق آنها به محکوم‌علیه را اثبات کرد و مسیر قانونی وصول خسارت چیست.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در گفت‌و‌گو با میزان، به تشریح ظرفیت‌های حقوقی محاکم داخلی، مبانی صلاحیت قضایی، زمان‌بندی جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایات علیه ملت ایران، میزان مشارکت مردم در پویش «نبرد حقوقی» و ضرورت توجه به اجرای احکام پرداخت.
عبدلیان‌پور اظهار کرد: باید یک تصور نادرست را اصلاح کنیم؛ این‌گونه نیست که برای دادخواهی خانواده‌های معظم شهدا و پیگیری حقوق ملت ایران، الزاماً منتظر بمانیم تا یک دادگاه خارجی یا مرجع بین‌المللی وارد عمل شود. در هر موردی که قانون، صلاحیت محاکم ایران را به رسمیت شناخته است، باید از همان ظرفیت استفاده کنیم.
وی افزود: دفاع از حقوق ملت ایران و پاسداری از خون مطهر شهدا، برای جامعه حقوقی کشور یک مسئولیت ملی و دینی است. این مسئولیت باید در قالب پرونده‌ای مستند، استدلال حقوقی روشن و پیگیری مستمر قضایی تحقق پیدا کند. خانواده شهید نباید تصور کند که دادخواهی او تنها زمانی امکان‌پذیر است که مرجعی بیرون از کشور تصمیم به رسیدگی بگیرد.
عبدلیان‌پور با اشاره به مبانی قانونی صلاحیت کیفری محاکم کشور گفت: مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی از مبانی مهم در این زمینه هستند. قوانین کیفری ایران اصولاً درباره جرایم واقع‌شده در قلمرو حاکمیت کشور اعمال می‌شوند و وقوع بخشی از جرم یا تحقق نتیجه آن در ایران نیز می‌تواند در تعیین صلاحیت مؤثر باشد. بنابراین، صرف اینکه تصمیم‌گیری یا بخشی از عملیات در خارج از کشور انجام شده باشد، به‌تنهایی صلاحیت محاکم ایران را منتفی نمی‌کند.
وی ادامه داد: برای جرایم واقع‌شده در خارج از کشور نیز قواعد جداگانه‌ای وجود دارد. برای نمونه، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی درباره برخی جرایم ارتکابی اشخاص غیرایرانی علیه ایرانیان یا کشور ایران، شرایطی از جمله یافت‌شدن یا اعاده متهم به ایران را مقرر کرده است. ازاین‌رو، نمی‌توان همه پرونده‌ها را با یک قاعده بررسی کرد و مبنای صلاحیت باید در هر پرونده به‌صورت دقیق مشخص شود.
رئیس مرکز وکلا تصریح کرد: تأکید بر حاکمیت قضایی به معنای کنارگذاشتن قانون نیست؛ بلکه به معنای استفاده مقتدرانه و دقیق از ظرفیت‌های قانونی است. باید روشن شود هر شخص به سبب کدام رفتار و بر اساس چه دلایلی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. انتساب کلی یک واقعه به مجموعه‌ای از اشخاص نباید جای بررسی نقش مشخص هر متهم را بگیرد.
عبدلیان‌پور با اشاره به استقبال مردم از پویش پیگیری حقوقی جنایات دشمن اظهار کرد: تاکنون ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار درخواست وکالت از طریق سامانه «نبرد حقوقی» ثبت شده است. همچنین یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد وکالت نیز به‌صورت حضوری و از طریق مراجعه مردم به میادین و غرفه‌های «نبرد حقوقی» اخذ شده است.در مجموع، تاکنون حدود ۸ میلیون درخواست برای پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی علیه ملت ایران ثبت و اخذ شده است. این آمار بیانگر گستردگی مشارکت مردم در این حرکت حقوقی و ضرورت پیگیری منسجم مطالبات آنان از مسیر‌های قانونی است.
عبدلیان‌پور تصریح کرد: این حجم از مشارکت، مسئولیت ما را برای سامان‌دهی درخواست‌ها، مستندسازی پرونده‌ها و پیگیری حقوق قانونی مردم دوچندان می‌کند. هدف آن است که این مطالبه عمومی در قالب فرایندی حقوقی، مستند و قابل پیگیری دنبال شود و حقوق خانواده‌های معظم شهدا و سایر آسیب‌دیدگان در مراحل مختلف رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.
عبدلیان‌پور گفت: تجربه قضایی کشور‌ها نشان می‌دهد که دادگاه‌های ملی نیز می‌توانند در چارچوب صلاحیت قانونی خود به برخی جرایم و جنایات واقع‌شده در خارج از کشور رسیدگی کنند.
وی افزود: برای مثال، وزارت دادگستری آمریکا در دسامبر ۲۰۲۳ از طرح اتهامات جنایت جنگی علیه چهار فرد نظامی وابسته به روسیه در دادگاه فدرال ناحیه شرقی ویرجینیا خبر داد. موضوع اتهامات، رفتار‌هایی از جمله شکنجه و حبس غیرقانونی یک تبعه آمریکایی در اوکراین بود. البته این گزارش ناظر به طرح اتهام است، نه اعلام محکومیت قطعی.
رئیس مرکز وکلا تاکید کرد: نباید چنین القا شود که محاکم داخلی در موضوع جنایات جنگی هیچ نقشی ندارند و تمام ظرفیت دادخواهی در خارج از مرز‌ها قرار گرفته است. در عین حال، باید میان توصیف یک رفتار به‌عنوان جنایت جنگی و مبنای قانونی محکومیت کیفری در دادگاه ایران تفاوت قائل شد. عنوان اتهام، عناصر جرم و مجازات باید مستند به قانون قابل‌اعمال باشند و یک عنوان کلی نمی‌تواند جای اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات را بگیرد.
عبدلیان‌پور با تأکید بر ضرورت تفکیک مسیر‌های حقوقی اظهار کرد: در تنظیم پرونده باید از ابتدا مشخص کنیم که در هر بخش چه خواسته‌ای داریم. تعقیب کیفری اشخاص، مطالبه خسارت از دولت خارجی و پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت، مسیر‌های حقوقی متفاوتی هستند و نباید بدون توجه به تفاوت‌های آنها در یکدیگر ادغام شوند.
وی افزود: قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب ۱۳۹۰، ظرفیت مهمی در این زمینه است. این قانون با رعایت شرایطی، از جمله عمل متقابل و تعیین دولت‌های مشمول از سوی وزارت امور خارجه، رسیدگی دادگستری تهران به دسته‌ای از دعاوی خسارت علیه دولت‌های خارجی را پیش‌بینی کرده است. استفاده از این ظرفیت نیز مستلزم احراز شرایط قانونی در هر پرونده است.
عبدلیان‌پور ادامه داد: برای دفاع از حقوق خانواده‌های معظم شهدا، باید پرونده‌ای تنظیم کنیم که علاوه بر بیان ابعاد انسانی واقعه، از نظر حقوقی نیز روشن، مستند و قابل رسیدگی باشد. احترام به جایگاه شهید و خانواده او اقتضا می‌کند که پیگیری حقوقی دقیق، مستمر و نتیجه‌محور باشد و به طرح یک مطالبه کلی محدود نشود.
وی با اشاره به روند پیگیری دعاوی حقوقی علیه دولت آمریکا اظهار کرد: مجموع آرای صادرشده علیه آمریکا در محاکم جمهوری اسلامی ایران که پیش از اقدامات اخیر مرکز کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، اکنون به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است. وی با تأکید بر نقش پیگیری‌های حقوقی در صیانت از حقوق ملت ایران، از ابلاغ واقعی دادخواست‌های ایران علیه آمریکا و پیگیری تشریفات قضایی این پرونده‌ها خبر داد و افزود: هدف از این اقدامات، صرفاً اخذ رأی قضایی نیست، بلکه باید مسیر قانونی برای اجرای احکام، شناسایی اموال قابل توقیف و استیفای حقوق محکوم‌لهم نیز از ابتدا مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تحقق واقعی عدالت زمانی امکان‌پذیر است که دادخواهی، علاوه بر صدور آرای مستند، تا مرحله اجرای حکم و احقاق حق زیان‌دیدگان دنبال شود.
رئیس مرکز وکلا، گفت: وقتی از بازشدن دست اجرای احکام سخن می‌گوییم، مقصود اختیار نامحدود برای توقیف هر مالی نیست. مقصود این است که رسیدگی قضایی باید به تعیین مسئولیت و صدور حکمی روشن منتهی شود تا پیگیری استیفای حق، بر مبنایی مشخص و در چارچوب قانون انجام گیرد.
وی تصریح کرد: ماده ۸ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، با رعایت عمل متقابل، درباره عدم مصونیت اجرایی اموال اشخاص و نهاد‌های مشمول حکم دارد؛ اما این ماده باید همراه با ماده ۹ و ملاحظات مربوط به معاهدات لازم‌الاجرا بررسی شود. بنابراین، صرف صدور حکم، همه پرسش‌های مربوط به قابلیت توقیف مال را برطرف نمی‌کند.
عبدلیان‌پور افزود: پیشنهاد من این است که اجرای حکم از روز نخست تنظیم پرونده مورد توجه قرار گیرد. باید برای شناسایی دارایی، اثبات تعلق آن به محکوم‌علیه، بررسی موانع توقیف و نهایتاً وصول و پرداخت وجوه برنامه داشته باشیم. نباید پس از سال‌ها رسیدگی و صدور رأی، تازه این پرسش مطرح شود که چه مالی وجود دارد و چگونه می‌توان به آن دسترسی قانونی پیدا کرد.
عبدلیان‌پور با اشاره به پرونده بیماران پروانه‌ای اظهار کرد: این پرونده از جهت عبور از مرحله صدور رأی و ورود به مرحله اجرای مالی، تجربه مهمی است. بر اساس توضیحات منتشرشده از رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل، پرونده با دادخواهی ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا و با موضوع مطالبه خسارات ناشی از تحریم‌ها مطرح شد و پس از طی تشریفات قضایی، اجرای رأی پیگیری شد.
وی ادامه داد: مطابق گزارش‌های منتشرشده، محموله نفتی‌ای که تعلق آن به دولت آمریکا از سوی دادگاه احراز شده بود، به فروش رسید و عواید آن به حساب قوه قضائیه واریز شد. پس از تخلیه محموله نیز کشتی آزاد شد؛ بنابراین، باید میان خود نفتکش و محموله نفتی آن تفاوت قائل شد و فروش محموله را با فروش کشتی یکی ندانست.
رئیس مرکز وکلا، افزود: اهمیت این تجربه در آن است که میان دادخواهی، صدور رأی، شناسایی مال و استیفای حق ارتباط برقرار شده است. البته موضوع این پرونده، مطالبه خسارت ناشی از تحریم‌ها بوده، نه صدور حکم کیفری درباره جنایت جنگی. درس قابل استفاده آن برای سایر پرونده‌ها، توجه جدی به امکان اجرای حکم است؛ نه یکسان فرض‌کردن موضوع و مبنای مسئولیت همه پرونده‌ها.
عبدلیان‌پور با اشاره به نمونه‌های تطبیقی اظهار کرد: پرونده «بانک مرکزی علیه پترسون» نمونه قابل توجهی است. در این پرونده، دارندگان احکام مدنی صادرشده علیه ایران، دسترسی به حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی را که در نیویورک نگهداری می‌شد، دنبال کردند. کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ مقرره‌ای خاص برای قرارگرفتن این دارایی‌ها در معرض اجرای احکام تصویب کرد و دیوان عالی آمریکا در رأی ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، ایراد مبتنی بر نقض اصل تفکیک قوا به آن مقرره را نپذیرفت.
وی افزود: این نمونه نشان می‌دهد که موضوع صرفاً صدور یک حکم روی کاغذ نبود؛ میان قانون‌گذاری، رسیدگی قضایی و دسترسی به دارایی مشخص، پیوند برقرار شد. برای تقویت پیگیری‌های حقوقی خودمان نیز باید این ارتباط را جدی بگیریم و از ابتدا به مرحله اجرای رأی توجه داشته باشیم.
عبدلیان‌پور تأکید کرد: بررسی این سازوکار به معنای پذیرفتن ادعا‌های مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران یا تأیید مشروعیت اقدامات آمریکا نیست. ما باید ابزار‌های حقوقی مورد استفاده علیه کشورمان را بشناسیم، ایراد‌های آنها را نقد کنیم و در عین حال، ظرفیت‌های قانونی خود را برای دفاع از حقوق ملت ایران به کار بگیریم.
عبدلیان‌پور با اشاره به پرونده «سوئز راجان» گفت: در سال ۲۰۲۳ نیز پرونده‌ای در آمریکا درباره انتقال حدود ۹۸۰ هزار بشکه نفت ایران مطرح شد. بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، در کنار رسیدگی کیفری به اتهام نقض مقررات تحریمی، دستور قضایی توقیف و فرایند جداگانه‌ای درباره ضبط محموله وجود داشت و شرکت بهره‌بردار با انتقال نفت به آمریکا برای توقیف همکاری کرد.
وی ادامه داد: این پرونده را نباید عین اجرای یک حکم خصوصی مطالبه خسارت، مانند پرونده پترسون، معرفی کنیم. در یک مورد، اجرای محکومیت مالی مطرح است و در مورد دیگر، تعقیب نقض تحریم و ضبط مال. شباهت ظاهری توقیف‌ها نباید ما را از تفاوت مبانی و شرایط آنها غافل کند.
عبدلیان‌پور افزود: برای پیگیری حقوق مردم ایران نیز باید همین دقت وجود داشته باشد. باید بدانیم از کدام مسیر قانونی حرکت می‌کنیم، چه تصمیم قضایی‌ای لازم داریم و مال مورد نظر بر چه مبنایی قابلیت توقیف پیدا می‌کند. اقدام حقوقی مؤثر با روشن‌بودن همین جزئیات شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به محدودیت‌های اجرای احکام در نظام قضایی آمریکا گفت: پرونده «روبین علیه جمهوری اسلامی ایران» نیز آموزنده است. خواهان‌ها برای اجرای حکم خود، توقیف مجموعه‌ای از آثار باستانی ایرانی در دانشگاه شیکاگو را دنبال می‌کردند، اما دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد مقرره مورد استناد آنان به‌تنهایی مبنای مستقلی برای کنارزدن مصونیت اجرایی آن اموال ایجاد نمی‌کند.
عبدلیان‌پور تصریح کرد: نتیجه‌ای که از این نمونه می‌گیرم، ضرورت بررسی جداگانه قابلیت توقیف هر مال است. در پرونده‌های ما نیز باید مالکیت، حقوق اشخاص ثالث و موانع احتمالی اجرا با دقت بررسی شود. صرف استفاده از تعبیر «اموال وابسته به یک کشور» نباید جای اسناد و استدلال حقوقی را بگیرد.پیشنهاد من این است که پیش از هر اقدام، مسیر شناسایی و اجرای احتمالی رأی و موانع آن در محل دارایی، به‌صورت تخصصی بررسی شود. دفاع از حق مردم با بیان صادقانه امکانات و محدودیت‌ها همراه است.
عبدلیان‌پور اظهار کرد: باید هر پرونده مهم از ابتدا دو برنامه مرتبط داشته باشد؛ نخست، برنامه اثبات مسئولیت و دوم، برنامه استیفای حق. باید مشخص شود چه واقعه‌ای رخ داده، هر شخص چه نقشی داشته، خسارت چگونه ایجاد شده و چه ادله‌ای رابطه میان رفتار و زیان را نشان می‌دهد. هم‌زمان، باید امکان شناسایی دارایی و پیگیری قانونی اجرا نیز بررسی شود.
وی ادامه داد: در این مسیر، وکیل و کارشناس رسمی باید مکمل یکدیگر باشند. وکیل باید پرسش حقوقی و حدود مأموریت کارشناسی را روشن کند و کارشناس نیز درباره امور تخصصی، نظری مستند و قابل ارزیابی ارائه دهد. یک برآورد کلی از خسارت، جای بررسی دقیق نوع آسیب، اسناد، روش محاسبه و عوامل مؤثر را نمی‌گیرد.
عبدلیان‌پور افزود: همچنین لازم است برای خانواده‌های معظم شهدا و دیگر دادخواهان، مسیر پیگیری روشن باشد. آنان باید بدانند پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه اقدامی انجام شده و مرحله بعد چیست. نباید سنگینی پیگیری اداری و حقوقی به رنج خانواده‌ای که شهید داده یا با آثار جراحت و بیماری روبه‌روست، افزوده شود.
عبدلیان‌پور در پایان تأکید کرد: استفاده از محاکم داخلی و پیگیری در عرصه بین‌المللی را نباید در برابر یکدیگر قرار دهیم. هر مسیر باید متناسب با ظرفیت و شرایط خود بررسی شود، اما دادخواهی در ایران نباید معطل نتیجه مسیر‌های دیگر بماند.
وی گفت: هیچ مبلغی جای شهید را برای خانواده او پر نمی‌کند و هیچ حکمی به‌تنهایی مرهم تمام رنج‌های جانبازان و مجروحان نیست؛ با این حال، این حقیقت نباید سبب شود از پاسخگو کردن مسئولان جنایت و پیگیری جبران خسارت صرف‌نظر کنیم. پاسداری از خون مطهر شهدا در عرصه حقوقی نیز به کار دقیق، مستند و مستمر نیاز دارد.
رئیس مرکز وکلا، خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که واقعه مستند شود، مسئولیت در رسیدگی قانونی و منصفانه احراز شود، حکم متقن صادر شود و اجرای آن تا حد امکان به استیفای حقوق مردم بینجامد. دادخواهی ملت ایران نباید در تیتر خبر صدور رأی متوقف بماند؛ بلکه باید تا رسیدن حق به صاحب حق پیگیری شود.