گام‌های واشنگتن درمسیر امن کردن جهان برای جنایت‌کاران جنگی آمریکایی و صهیونیست
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند پس از معرفی برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۲۶ که ۵ سال به‌عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی کیفری ICC خدمت کرده بود، این نهاد را با تحریم‌هایی مواجه کرد.
به گزارش گاردین، ترامپ پیش از این ۱۳ قاضی و دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم و دسترسی آن‌ها به کارت‌های اعتباری، حساب‌های بانکی و اقتصاد مدرن را مسدود کرده بود؛ تحریم‌های جدید کل این نهاد را هدف قرار می‌دهد؛ اگر این تحریم‌ها طبق تهدید، ظرف ۶ ماه آینده اجرایی شوند، عملا تمام تراکنش‌های مالی با دیوان و موارد دیگر را مسدود می‌کنند.
آمریکا دیوان بین‌المللی کیفری را از پول نقد محروم می‌کند؛ هیچ بانکی نمی‌تواند با آن تجارت کند؛ آن‌ها می‌توانند شرکت‌های اینترنتی را مجبور به قطع ایمیل و سیستم‌های کامپیوتری دیوان و شرکت‌های مخابراتی را مجبور به قطع تلفن‌های آن کنند و این کار مانع از همکاری نهاد‌های حقوق بشر و قربانیان با دیوان می‌شود.
این تحریم‌ها جدیدترین گام ترامپ در تلاش برای امن کردن جهان برای جنایت‌کاران جنگی آمریکایی و صهیونیست است؛ ترامپ می‌خواهد دیوان بین‌المللی کیفری، احتمالا در طول وقفه ۶ ماهه، موافقت کند که هرگز تبعه کشوری را که به دیوان نپیوسته است، حتی زمانی که فرد در خاک یک کشور عضو مرتکب جرم شود، تحت پیگرد قانونی قرار ندهد.
این نبردی است که دولت آمریکا هنگام تصویب پیمان تاسیس دیوان در رُم در سال ۱۹۹۸ در آن جنگید و شکست خورد؛ موضع آمریکا با اکثریت قاطع رد شد و این پیمان با رأی ۱۲۰ به ۷ تصویب شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در توجیه آخرین تحریم‌ها به نام حاکمیت آمریکا، تصاویری از پیگرد قانونی مقام‌های ترامپ توسط دیوان بین‌المللی کیفری در حین بازداشت مهاجران را تداعی کرد؛ این یک وحشت‌آفرینی است؛ این دیوان هیچ صلاحیتی در مورد جنایت‌هایی که در داخل آمریکا رخ داده است، ندارد و هرگز ادعایی در این مورد نکرده است.
اما دیگر کشور‌ها حق حاکمیتی برای پیگرد قانونی جنایت‌هایی که در خاک آن‌ها رخ داده است، حتی اگر مرتکب آمریکایی یا صهیونیست باشد، دارند؛ معمولا این کار توسط دادگاه‌های عادی یک کشور انجام می‌شود، اما اگر در شرایط بحرانی، این دادگاه‌ها تمایلی به این کار نداشته باشند یا در دسترس نباشند، دولت‌ها حق حاکمیتی دارند که این قدرت را به دیوان بین‌المللی کیفری واگذار کنند.
دیدگاه ترامپ-روبیو این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی حق حاکمیتی برای ارتکاب جنایت‌های جنگی در هر کجا که می‌خواهند دارند و هیچ دولت دیگری حق حاکمیتی برای پیگرد قانونی آن‌ها ندارد.
دیگر دولت‌ها متوجه مغالطه ترامپ-روبیو هستند؛ با وجود اعلام تمایل چند کشور به حرکت در مسیر واشنگتن در مورد دیوان بین‌المللی کیفری، ۱۲۰ دولت همچنان کاملا با این دیوان موافق هستند؛ اکنون آن‌ها باید برای دفاع از دیوان بین‌المللی کیفری اقدام کنند.
مهم‌ترین گام برای اتحادیه اروپا، استناد به «قانون انسداد» خود است که در صورت فعال شدن، شرکت‌های اروپایی را از رعایت تحریم‌های آمریکا در خارج از قلمرو این کشور منع می‌کند؛ بانک‌های اروپایی باید به ارائه خدمات به دیوان بین‌المللی کیفری ادامه دهند؛ شرکت‌های مخابراتی، اینترنتی و دیگر شرکت‌های اروپایی نیز باید به این قانون استناد کنند.
اتحادیه اروپا پیش از این در ۲ مورد به قانون انسداد استناد کرده است؛ تهدید ترامپ برای نابودی یکی از برجسته‌ترین نهاد‌های عدالت جهان، مورد سوم بسیار مناسبی است، اما چرا اتحادیه اروپا تاکنون این کار را نکرده است؟
به نظر می‌رسد یکی از موانع مهم، بانک‌های هلندی هستند؛ دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه واقع شده است؛ اگر طبق قانون انسداد به بانک‌های هلندی دستور داده شود که تحریم‌های ترامپ را نادیده بگیرند، ممکن است با تلافی مواجه شوند، اما اروپا ابزار‌هایی برای مقابله دارد.
وقتی ترامپ در مورد تصرف گرینلند لاف زد، سران اروپایی با تهدید به استفاده از بازوکای اقتصادی (Economic Bazooka) خود که به‌صورت رسمی با عنوان ابزار ضد اجبار شناخته می‌شود که شرکت‌های آمریکایی تعیین‌شده را از فعالیت در اروپا محدود می‌کند، پاسخ دادند؛ ترامپ عقب‌نشینی کرد.
دیوان بین‌المللی کیفری همچنین ابزار مهمی در زرادخانه خود دارد؛ ماده ۷۰ اساسنامه رُم، مانع‌تراشی در اجرای عدالت با ارعاب یا انتقام‌جویی علیه کارکنان دیوان به دلیل وظایف رسمی‌شان را جرم با مجازات احتمالی زندان تا ۵ سال می‌داند؛ این همان کاری است که تحریم‌های ترامپ و روبیو انجام می‌دهند؛ رئیس دیوان بین‌المللی کیفری، در پاسخ به آن‌ها همین را گفت.
این تحریم‌ها به این دلیل اعمال شدند که کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را جنایت‌های جنگی در غزه متهم کردند؛ ضمن اینکه تحقیقاتی درباره شکنجه توسط کارکنان آمریکا در دوران دولت جورج دبلیو بوش در حال انجام است.
دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی دارد، حتی با اینکه نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی به آن نپیوسته‌اند، زیرا جرایم ادعایی در قلمرو کشور‌های عضو، یعنی فلسطین و افغانستان، رخ داده‌اند.
ترامپ و روبیو شاید سعی کنند صدور کیفرخواست علیه خود توسط دیوان بین‌المللی کیفری را به شوخی بگیرند، اما دنیای آن‌ها بسیار کوچک‌تر خواهد شد؛ اگر آن‌ها به هر یک از کشور‌های عضو این دیوان سفر کنند، ناگهان با خطر دستگیری مواجه می‌شوند؛ در عین حال، اختیار عفو ترامپ شامل احکام دیوان بین‌المللی کیفری نمی‌شود.
صدور کیفرخواست علیه یک رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه آمریکا، قطعا مسئله‌ای بسیار مهم و بزرگ خواهد بود؛ برداشتن چنین گامی نیازمند یک دادستان ارشد شجاع است و در حال حاضر دیوان بین‌المللی کیفری دادستان ارشد ندارد.
نزهت شمیم خان و مامه ماندیا نیانگ، ۲ معاون کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان سرپرست فعالیت می‌کنند؛ در حالی که دیوان تحت فشار و حمله قرار دارد، کشور‌های عضو آن به شکلی غیرقابل توجیه در تعیین جانشین تعلل می‌کنند.
هدف واقعی تحریم‌های ترامپ باید روشن شود؛ دیوان بین‌المللی کیفری اگرچه بی‌نقص نیست، اما اقدام‌های مهمی را به نفع قربانیان جنایت‌های فجیع و گسترده در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، افغانستان، فیلیپین و دیگر نقاط انجام داده است.
ترامپ حاضر است تمام این دستاورد‌ها را فدای دیدگاه‌های قانون‌گریزانه خود در مورد جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی کند؛ شاید حامیان «عدالت گزینشی» از تلاش وی برای دستیابی به مصونیت از مجازات حمایت کنند، اما هیچ‌کس دیگری نباید چنین کاری انجام دهد.