ساماندهی فرآیند ثبت و فعالیت اشخاص حقوقی در لایحه ثبت اشخاص حقوقی | وکلاپرس

وکلاپرس- عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اعلام وصول لایحه ثبت اشخاص حقوقی در مجلس، بر اهمیت بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این لایحه با هدف ساماندهی فرآیند ثبت و فعالیت اشخاص حقوقی تأکید کرد.

به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول ۱۷ لایحه در جلسه علنی مجلس قرائت شد که یکی از آن ها لایحه ثبت اشخاص حقوقی بود.

در مقدمه توجیهی این لایحه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده؛ آمده است: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون راجع به ثبت شرکتها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در این حوزه اتفاق افتاده است و با عنایت به اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقی و دشواری دست یافتن به مستند قانونی معتبر و رفع خلاها، نقایص تعارضات و همپوشانی ها در قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه و به روزرسانی قوانین و مقررات و انطباق هر چه بیشتر آنها با قوانین بین المللی، این لایحه تدوین شده است.

در ماده ۳۸ این لایحه پیش بینی شده است که  از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ نسخ شود

در همین راستا، جعفر پورکبگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام وصول لایحه ثبت اشخاص حقوقی در مجلس، بر اهمیت بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این لایحه با هدف ساماندهی فرآیند ثبت و فعالیت اشخاص حقوقی تأکید کرد.

وی در ادامه درباره اهداف و ضرورت‌های این لایحه، آثار آن بر فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات و نقش قانون‌گذاری در ارتقای شفافیت و نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی توضیح داد.

پورکبگانی در خصوص اهمیت این لایحه گفت: تدوین لایحه، مشکلات موجود در فرآیند ثبت اشخاص حقوقی و خلأهای قانونی احتمالی در این حوزه را به حداقل می رساند و می‌تواند منجر به شفافیت فعالیت شرکت های و اشخاص حقوقی شده و سازوکار های نظارتی را بر عملکرد این شرکت ها تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: کاهش موازی‌کاری، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی نیز از دیگر نتایج این لایحه خواهد بود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به روز رسانی قانون ثبت شرکت ها یک ضرورت است که با توجه به تغییرات ایجاد شده در محیط کسب و کار این باید زودتر انجام می شود و این لایحه در این حوزه نیز مشکلات را کم می‌کند همچنین بسیاری از فرایند های سنتی در این حوزه را نیز اصلاح می کند