لایحه ثبت اشخاص حقوقی | وکلاپرس
وکلاپرس- متن لایحه ثبت اشخاص حقوقی که با پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و جهت بررسی به مجلس تقدیم شده است، منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول ۱۷ لایحه در جلسه علنی مجلس قرائت شد که یکی از آن ها لایحه ثبت اشخاص حقوقی بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده؛ آمده است: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون راجع به ثبت شرکتها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در این حوزه اتفاق افتاده است و با عنایت به اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقی و دشواری دست یافتن به مستند قانونی معتبر و رفع خلاها، نقایص تعارضات و همپوشانی ها در قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه و به روزرسانی قوانین و مقررات و انطباق هر چه بیشتر آنها با قوانین بین المللی، این لایحه تدوین شده است.
در ماده ۳۸ این لایحه پیش بینی شده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ نسخ شود
وکلاپرس- متن لایحه ثبت اشخاص حقوقی که با پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و جهت بررسی به مجلس تقدیم شده است، منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول ۱۷ لایحه در جلسه علنی مجلس قرائت شد که یکی از آن ها لایحه ثبت اشخاص حقوقی بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده؛ آمده است: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون راجع به ثبت شرکتها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در این حوزه اتفاق افتاده است و با عنایت به اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقی و دشواری دست یافتن به مستند قانونی معتبر و رفع خلاها، نقایص تعارضات و همپوشانی ها در قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه و به روزرسانی قوانین و مقررات و انطباق هر چه بیشتر آنها با قوانین بین المللی، این لایحه تدوین شده است.
در ماده ۳۸ این لایحه پیش بینی شده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ نسخ شود