حکم دیوان لاهه؛ نشانه خشم بیشتر از جنایت های رژیم صهیونیستی

بیان کرده است که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمک های بشردوستانه ضروری به غزه و تسهیل کار های امدادی ارائه شده توسط آژانس های سازمان ملل از جمله آژانس کار و امداد سازمان ملل (UNRWA) را بدهد. انتقال گسترده جمعیت نیز براساس کنوانسیون های ژنو ممنوع است.

اگرچه با تاخیر اما حکمی قاطع صادر کرده و اظهار کرد که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمک های بشردوستانه ضروری به نوار غزه را بدهد و از برآورده شدن نیاز های اولیه معیشتی جمعیت آن اطمینان حاصل کند.

یوجی ایواساوا رئیس دیوان بین المللی دادگستری گفت: دیوان معتقد است که اسرائیل موظف است با طرح های امدادی ارائه شده توسط سازمان ملل و نهاد های آن ازجمله آژانس کار و امداد سازمان ملل برای پناهندگان و آوارگان (آنروا) موافقت و آنها را تسهیل کند.

دیوان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به عنوان یک قدرت اشغالگر باید ملزومات ضروری برای غیرنظامیان ازجمله غذا آب و سایر مایحتاج حیاتی را تضمین کند.

ایواساوا اضافه کرد: اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر موظف است نیاز های اولیه جمعیت محلی از جمله مایحتاج ضروری برای بقای آنها را تضمین کند.

درحالی که جهان نظاره گر آتش بسی است که پس از ۲ سال بمباران بی وقفه و ظلم ویرانگری که به جمعیت محاصره شده وارد شده است برقرار می شود رژیم نتانیاهو بار دیگر به عنوان نسل کش در گوشه ای قرار گرفته و رسوا شده است.

هیچ یک از انبوه بهانه هایی که رژیم صهیونیستی برای توجیه سیاست های شیطانی خود در استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح و محرومیت غیرانسانی از منابع حیاتی به کار می برد توسط دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته نشده است.

پایگاه چرونیکل نوشت: همان طور که انتظار می رفت این رژیم نسل کش به ریاست جنایتکاران جنگی این حکم را به عنوان یک حکم با انگیزه سیاسی رد کرده است. چنین واکنش های عجولانه ای از جمله رد حکم دیوان بین المللی دادگستری کاملا قابل پیش بینی و مطابق با آنچه جامعه بین المللی در طول ۲۴ ماه نسل کشی از اسرائیل شنیده است.

با این حال رد حکم دیوان بین المللی دادگستری این رژیم را از پیامد های حقوقی اخلاقی و سیاسی ناشی از حکم دیوان بین المللی دادگستری مبرا نمی کند.

یافته است که هیچ مدرکی مبنی بر وابستگی اعضای آنروا به حماس وجود ندارد. این افسانه به طور عمد توسط رژیم صهیونیستی و ارتش آن ساخته شده و به طور گسترده تبلیغ شده است تا تخریب تاسیسات آنروا و کشتار اعضای آن را توجیه کند.

براساس گزارش گاردین تفسیر اساسی این حکم به این معنی است که رژیم صهیونیستی مصونیت های سازمان ملل را که در منشور سازمان ملل آمده است نقض کرده و همچنین تعهد های بشردوستانه خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر تحت کنوانسیون های ژنو نادیده گرفته است.

بنابراین این امر به درخواست های بیشتر برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل منجر خواهد شد. یکی دیگر از پیامد های این حکم این است که کشور های عضو سازمان ملل می توانند به دلیل نقض مصونیت کارکنان سازمان ملل از رژیم صهیونیستی درخواست غرامت کنند.

درخواست پاسخگویی و جبران خسارت برای بمباران تاسیسات سازمان ملل و پایان دادن به همکاری با آژانس امداد و کار سازمان ملل حقی است که باید توسط کشور های عضو مورد استناد قرار گیرد.

قاضی های دیوان بین المللی دادگستری همچنین دریافتند که انتقال گسترده یا اخراج جمعیت در یک سرزمین اشغالی براساس کنوانسیون های ژنو ممنوع است. در این حکم آمده است که حق ندارد مانع از کمک رسانی شود یا صد ها هزار نفر را مجبور به حضور در مناطق شلوغ کند یا حضور سازمان ملل را تا حدی که شرایط زندگی را ایجاد کند که جمعیت را مجبور به ترک آنجا کند محدود کند.

ایواساوا یوجی هنگام ارائه این نظر گفت: قدرت اشغالگر هرگز نمی تواند به دلایل امنیتی برای توجیه تعلیق عمومی همه فعالیت های بشردوستانه در سرزمین اشغالی استناد کند. 

در این نظر همچنین آمده است که رژیم صهیونیستی موظف است از برآورده شدن نیاز های اولیه غیرنظامیان در غزه اطمینان حاصل کند. پس از بررسی شواهد دیوان متوجه می شود که جمعیت محلی در نوار غزه به طور ناکافی تامین شده اند.

فیلیپ لازارینی کمیسر کل آنروا در پیامی در رسانه های اجتماعی از این نظر حقوقی بدون ابهام استقبال کرده و گفت که سازمان ملل منابع لازم را برای افزایش فوری واکنش بشردوستانه در این منطقه دارد.

روند دیوان بین المللی دادگستری () جدا از تحقیقات درمورد جنایت های جنگی رژیم صهیونیستی در غزه است که توسط دیوان بین المللی کیفری (ICC) انجام می شود.

دیوان بین المللی کیفری در اواخر سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

اسکای نیوز در خلاصه ای از حکم دیوان بین المللی دادگستری گفت که این حکمی است که به آرامی صادر شده و برخی از نیش و کنایه های آن در بند های فرعی و اصطلاحات حقوقی پنهان شده است.

این پایگاه نوشت: اما اگر عناصر را کنار هم بگذارید حمله ای بسیار انتقادی به رفتار اسرائیل در سرزمین های اشغالی بود؛ نه فقط در غزه بلکه در و همچنین قدس شرقی.

اگرچه نتانیاهو این حکم را رد کرده است اما نه او و نه دار و دسته جنایتکاران جنگی اش نمی توانند انکار کنند که این حکم میخ دیگری بر تابوت صهیونیسم است و آتش خشم علیه این رژیم شعله ورتر خواهد شد.