ابعاد حقوقی و بشردوستانه همدستی اروپا در تجاوز نظامی علیه ایران
همواره طی دهه‌های گذشته اقدام‌ها و مواضع خصمانه‌ای علیه ایران اتخاذ کرده که یکی از اصلی‌ترین آنها، مشارکت و پشتیبانی عملیاتی در تجاوز نظامی علیه ایران بوده است.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) خود با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با استناد به اظهارات اخیر دبیرکل ناتو به صراحت اعلام کرد که کشور‌های اروپایی از طریق ارائه امکانات لوجستیکی و پایگاهی، شریک مستقیم در هستند.
براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اظهارات دبیرکل مبنی بر استفاده گسترده و لجیستیکی نیرو‌های آمریکایی از تسهیلات، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های کشور‌های اروپایی برای پیشبرد تجاوز نظامی علیه ایران، به‌عنوان اذعان رسمی به مشارکت فعال اروپا در درگیری‌ها تعبیر شده است.
به گفته کارشناسان و رسانه‌های تحلیلی، ارائه تسهیلات پایگاهی، پشتیبانی اطلاعاتی و اجازه استفاده از حریم هوایی ازسوی برخی دولت‌های اروپایی، تعاریف سنتی و ادعایی این کشور‌ها درباره بی‌طرفی در منازعات را به کلی باطل کرده است. حال بیش از پیش مشخص شده که کشور‌های اروپایی نه متغیر‌های بی‌طرف یا تلاش‌گران دیپلماسی، بلکه فراهم‌کنندگان بستر تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی یک کشور مستقل هستند.
اتهام همدستی و ارائه تسهیلات در جنگ، از منظر عمومی دارای پیامد‌ها و مسئولیت‌های حقوقی کاملا مشخص و سنگینی است.
براساس حقوق بین‌الملل عرفی و اصل ، که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تدوین شده است، اگر کشوری به کشور دیگر در ارتکاب یک عمل خلاف حقوق بین‌الملل (مانند تجاوز نظامی یا استفاده غیرقانونی از زور) کمک کند یا تسهیلات در اختیار آن قرار دهد، خود نیز واجد مسئولیت بین‌المللی می‌شود.
حقوق‌دانان بین‌الملل با استناد به ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل که استفاده از زور یا تهدید به آن را ممنوع می‌داند، تاکید دارند که سوخت‌رسانی هوایی، ارائه پایگاه یا به اشتراک‌گذاری داده‌های اطلاعاتی به منظور تسهیل حمله، خروج کامل از حالت بی‌طرفی است.
از سوی دیگر، تحلیل مطرح‌شده در موسسه خاورمیانه Middle East Institute (MEI) نشان می‌دهند که کشور‌های اروپایی به‌طور معمول دخالت‌های خود را در قالب تعهد‌های پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یا اقدام‌های پدافندی توجیه می‌کنند، اما حقوق بین‌الملل مرز باریکی میان دفاع مشروع و مشارکت در اقدام متجاوزانه قائل است.
مسئله حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و رعایت ، اصلی‌ترین محور نقد رفتار اروپایی‌ها در این شراکت نظامی است.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به‌روشنی تمام دولت‌ها را موظف می‌کنند که نه تنها خود اصول بشردوستانه را رعایت کنند، بلکه از تسریع و تسهیل اقدام‌هایی که به آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی می‌انجامد خودداری کنند.
براساس تحلیل‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های حقوق بشری و ناظران بین‌المللی، چنانچه تسلیحات، پایگاه‌ها یا داده‌های اطلاعاتی کشور‌های اروپایی در عملیات‌هایی استفاده شود که به کشته‌شدن غیرنظامیان یا تخریب تاسیسات یک کشور منجر شود، دولتمردان و ارتش‌های اروپایی از نظر حقوقی و اخلاقی شریک در جرم تلقی می‌شوند.
در همین حال، پشتیبانی لجیستیک از منازعات گسترده پیامد‌های مستقیم حقوق بشری مانند آوارگی، اختلال در خدمات درمانی و به خطر افتادن امنیت غذایی و انرژی را برای میلیون‌ها انسان به‌همراه دارد.