شورای نگهبان تأیید صلاحیت در قبال دریافت پول را خلاف واقع خواند - خانه ملت
به گزارش خانه ملت، روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به انتشار اظهارات خلاف واقع یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد تایید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
انتشار و انتساب این‌گونه مطالب نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان از سوی این نماینده ادوار متاسفانه برای چندمین بار و با سوءاستفاده از خویشتن‌داری این نهاد قانونی در عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی صورت می‌گیرد.
این حق برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند که علاوه بر پیگیری قضایی موضوع از باب نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به استناد ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرایم رایانه‌ای)، با استناد به تبصره ۵ ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیحات مربوط به عدم تایید صلاحیت نامبرده را به همراه ادله مربوط که پیش‌تر به وی ابلاغ شده است، به اطلاع افکار عمومی برساند.
البته پیش از این نیز چنین اظهارات و ادعاهایی از سوی افراد دیگری مطرح شده بود، اما در فرایند رسیدگی قضایی اثبات شد که چنین ادعاهایی هیچ انتسابی به شورای نگهبان ندارد./
روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به ادعای خلاف واقع یکی از نمایندگان سابق مجلس مبنی بر پیشنهاد تأیید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد قاطع این ادعا از پیگیری قضایی موضوع و انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی خبر داد.
به گزارش خانه ملت، روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به انتشار اظهارات خلاف واقع یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد تایید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
انتشار و انتساب این‌گونه مطالب نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان از سوی این نماینده ادوار متاسفانه برای چندمین بار و با سوءاستفاده از خویشتن‌داری این نهاد قانونی در عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی صورت می‌گیرد.
این حق برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند که علاوه بر پیگیری قضایی موضوع از باب نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به استناد ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرایم رایانه‌ای)، با استناد به تبصره ۵ ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیحات مربوط به عدم تایید صلاحیت نامبرده را به همراه ادله مربوط که پیش‌تر به وی ابلاغ شده است، به اطلاع افکار عمومی برساند.
البته پیش از این نیز چنین اظهارات و ادعاهایی از سوی افراد دیگری مطرح شده بود، اما در فرایند رسیدگی قضایی اثبات شد که چنین ادعاهایی هیچ انتسابی به شورای نگهبان ندارد./