تاکید دادستان کل کشور بر توسعه متوازن، صیانت از تولید و مقابله قاطع با زمین‌خواری
صبح امروز یکشنبه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد، به همراه مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از معاونان آن دادستانی، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
در این نشست تخصصی، ضمن ارائه گزارشی جامع از عملکرد دستگاه قضایی استان یزد، چالش‌ها، مسائل و پیشنهاد‌های راهبردی برای حل مشکلات استان یزد بررسی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در این دیدار با استناد به اندیشه‌ها و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب مبنی بر بهره‌گیری از نیرو‌های صالح، فاضل و انقلابی در رأس امور و جایگاه‌های کلیدی مدیریتی، از مجموعه جوان دادستانی یزد و معاونان آن تقدیر کرد.
وی استمرار این مسیر، کادرسازی و شناسایی افراد مستعد را ضروری دانست و افزود: قضات و کارکنان جوان و مستعد باید شناسایی شده و ورود نخبگان به دستگاه قضایی تسهیل شود. همچنین باید سازوکار‌های تشویقی متناسب با حجم و کیفیت کار برای ماندگاری و انگیزه‌بخشی به نیرو‌ها در نظر گرفته شود.
بخش دیگری از سخنان دادستان کل کشور به مسئله حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و مبارزه جدی با پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اختصاص داشت.
وی با تأکید بر اجرای قاطع آرای قطعی در این حوزه تصریح کرد: نباید اجازه داد عده‌ای اندک از اراضی غصبی برای کشاورزی و چاه‌های غیرمجاز بهره‌برداری کنند و در عین حال از پرداخت حقوق دولتی و مالیات نیز معاف باشند؛ اموال بیت‌المال باید به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد.
با توجه به اینکه استان یزد به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی و معدنی کشور شناخته می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد بر لزوم رصد مستمر و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی تأکید کرد و از مسئولان قضایی استان خواست با احصای دقیق چالش‌ها در حوزه‌های تخصیص ارز، امور گمرکی، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی، گره‌گشای کار واحد‌های تولیدی باشند و در صورت لزوم، از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضا برای حمایت از اقتصاد مقاومتی بهره گیرند.
در همین راستا، گزارش عملکرد ۶ ماهه گذشته دادگستری یزد حاکی از آن است که با پیگیری‌های مستمر قضایی و با هدف حمایت از اشتغال، بیش از سه هزار نیروی کار که در آستانه تعدیل قرار داشتند، به چرخه تولید بازگشته و از بیکاری آنان جلوگیری شده است. همچنین با دستورات قضایی و حذف بروکراسی‌های زاید اداری، گمرکات استان به سرعت ترخیص ماشین‌آلات مورد نیاز واحد‌های صنعتی را تسریع کردند.
تقویت و ارتقای سطح نظارت بر ضابطان قضایی، ارائه آموزش‌های تخصصی مستمر به آنان، تسریع در جلب و دستگیری محکومان و متهمان فراری، و همچنین تقویت «مجتمع شوق زندگی» به منظور حمایت از آسیب‌های اجتماعی، از دیگر مواردی بود که از سوی دادستان کل کشور در این نشست مطرح شد.
وی همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اصولی و چاره‌اندیشی درباره وضعیت اتباع بیگانه، محکومان اتباع و مسائل مربوط به کفالت آنان تأکید کرد.
در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان، مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت‌های دادستانی، گزارش مشروحی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری، صیانت از حوزه آب مورد نیاز بخش‌های کشاورزی و صنعتی، ساماندهی معتادان متجاهر و ضوابط مربوط به اتباع ارائه دادند.
همچنین با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و گستردگی فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در استان، درخواست‌هایی پیرامون افزایش چارت سازمانی، توسعه تعداد شعب بازپرسی در دادسرای مرکز استان و جذب نیروی انسانی متخصص مطرح شد، تا دستگاه قضا در یزد با توان مضاعفی به مردم خدمت‌رسانی کند.
دادستان کل کشور نیز در پایان، ضمن استقبال از پیشنهاد‌های ارائه‌شده، بر استمرار شناسایی دقیق چالش‌های استانی به عنوان پیش‌شرط ارائه راهکار‌های اساسی و اصولی تأکید کرد.