تداوم اعتراض‌ها و پیگیری‌های حقوقی درباره ممنوعیت حجاب در مدرسه‌های اتریش
با آغاز سال تحصیلی جدید، ممنوعیت استفاده از حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال در سراسر اتریش موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته است؛ به‌طوری که ده‌ها دانش‌آموز در کلاس‌های درس و در خیابان‌ها از رعایت این قانون سر باز می‌زنند.
به گزارش دیلی صباح، دولت اتریش تحت هدایت محافظه‌کاران ادعا کرد که این ممنوعیت که از اول سپتامبر (۱۰ شهریور) اجرایی شده است، از دختران مسلمان محافظت می‌کند.
این در حالی است که منتقدان اعلام کردند که این قانون به‌طور نامتناسبی مسلمانان را هدف قرار می‌دهد، آزادی مذهبی را نقض می‌کند و دختران خردسال را وادار می‌سازد به شیوه‌ای لباس بپوشند که در آن احساس راحتی نمی‌کنند.
براساس اعلام وزارت آموزش اتریش، از زمان اجرایی شدن این ممنوعیت، مقام‌های آموزشی در سراسر کشور ۵۲ گزارش درباره موارد احتمالی نقض این قانون ثبت کرده‌اند.
مخالفان این ممنوعیت همچنین در سراسر اتریش دست به اعتراض زده‌اند.
براساس آمار‌های دولتی سال ۲۰۲۱، حدود ۸ درصد از جمعیت ۹ میلیون نفری اتریش را مسلمانان تشکیل می‌دهند؛ در عین حال، گزارش سال ۲۰۲۴ آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا FRA اعلام کرد که مسلمانان در اتریش با بالاترین نرخ نژادپرستی و تبعیض در میان کشور‌های اتحادیه اروپا مواجه هستند.
قانون جدید درباره حجاب در اتریش، دومین تلاش این کشور برای محدود کردن استفاده از روسری در مدرسه‌ها است؛ پیش‌تر در سال ۲۰۱۹، ائتلافی متشکل از محافظه‌کاران و حزب آزادی، ممنوعیتی را برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی وضع کرده بودند.
آن قانون توسط دادگاه قانون اساسی با این استدلال که مقرراتی که فقط مسلمانان را هدف قرار می‌دهد، با اصل بی‌طرفی مذهبی مغایرت دارد، لغو شد.
جامعه مذهبی اسلامی در اتریش که از پیگیری حقوقی علیه ممنوعیت جدید روسری حمایت می‌کند، اعلام کرد که حدود ۷۰ گزارش از خانواده‌ها درباره مشکلات پیش‌آمده در جریان اجرای این قانون دریافت کرده است.
این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: قانونی که با توجیه حفظ رفاه کودکان وضع شده بود، اکنون دقیقا همان کودکان را در محیط مدرسه تحت فشار قرار داده است.
دادگاه قانون اساسی اتریش به تایید کرد که شکایتی حقوقی علیه این قانون دریافت کرده و انتظار می‌رود حکم نهایی در نیمه اول سال ۲۰۲۷ صادر شود.
در صورتی که دختران دانش‌آموز از رعایت این قانون سر باز زنند، مدرسه‌ها موظف‌اند پیش از ارجاع پرونده به مقام‌های آموزشی، جلسه‌های گفت‌وگویی را با دانش‌آموزان و والدین آن‌ها برگزار کنند؛ در نهایت، والدینی که همچنان این ممنوعیت را نادیده بگیرند، ممکن است جریمه شوند.