رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ارجاع دعاوی خانواده به سامانه مسیر در خراسان رضوی | وکلاپرس
وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۱۳ دستورالعمل معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر ارجاع تمامی اختلافات زوجین از طریق سامانه مسیر به مراکز مشاوره خانواده را باطل اعلام کرده است.
به گزارش وکلاپرس، طبق مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، الزام قانونی دادگاه به ارجاع به مرکز مشاوره فقط ناظر بر طلاق توافقی است. اما بر اساس دستورالعمل معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی کلیه دعاوی مربوط به خانواده باید به مراکز مشاوره ارجاع شده و از قبول دعاوی خانواده مِن جمله طلاق به درخواست زوج، مهریه، نفقه، تمکین، ملاقات فرزند و … بدون ارجاع به مراکز مشاوره خانواده، ممانعت به عمل می آید.
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مورد شکایت، علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر اختلافات و دعاوی زوجین را نیز شامل می‌شود و این اطلاق مغایر قانون است.
یک قاضی دیوان عدالت اداری پیش از انتشار رسمی متن رای، در تاریخ ۵ شهریور محتوای رای را بیان کرده بود و به پرداخت. قاضی محمدپور در این باره معتقد است: فلسفه ایجاد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده، کمک به تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های خانوادگی و فراهم آوردن زمینه صلح و سازش است،اما قانونگذار میان نهاد حمایتی مشاوره و شرط الزامی برای دسترسی به دادگاه تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، اصل بر مراجعه مستقیم اشخاص به مرجع قضایی است و ارجاع اجباری به مراکز مشاوره، استثنایی بر این اصل محسوب می‌شود که تنها در حدود مصرح قانونی قابلیت اعمال دارد.
وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۱۳ دستورالعمل معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر ارجاع تمامی اختلافات زوجین از طریق سامانه مسیر به مراکز مشاوره خانواده را باطل اعلام کرده است.
به گزارش وکلاپرس، طبق مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، الزام قانونی دادگاه به ارجاع به مرکز مشاوره فقط ناظر بر طلاق توافقی است. اما بر اساس دستورالعمل معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی کلیه دعاوی مربوط به خانواده باید به مراکز مشاوره ارجاع شده و از قبول دعاوی خانواده مِن جمله طلاق به درخواست زوج، مهریه، نفقه، تمکین، ملاقات فرزند و … بدون ارجاع به مراکز مشاوره خانواده، ممانعت به عمل می آید.
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مورد شکایت، علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر اختلافات و دعاوی زوجین را نیز شامل می‌شود و این اطلاق مغایر قانون است.
یک قاضی دیوان عدالت اداری پیش از انتشار رسمی متن رای، در تاریخ ۵ شهریور محتوای رای را بیان کرده بود و به پرداخت. قاضی محمدپور در این باره معتقد است: فلسفه ایجاد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده، کمک به تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های خانوادگی و فراهم آوردن زمینه صلح و سازش است،اما قانونگذار میان نهاد حمایتی مشاوره و شرط الزامی برای دسترسی به دادگاه تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، اصل بر مراجعه مستقیم اشخاص به مرجع قضایی است و ارجاع اجباری به مراکز مشاوره، استثنایی بر این اصل محسوب می‌شود که تنها در حدود مصرح قانونی قابلیت اعمال دارد.