وضعیت دشوار زنان بومی در زندان‌های استرالیا
یک زن بومی زندانی در استرالیا هنگام زایمان به تخت زنجیر شده بود؛ این اتفاق درست چند روز پس از آن رخ داد که لایحه ممنوعیت عمل زنجیر کردن زنان زندانی هنگام زایمان، در این کشور مسدود شد.
به گزارش گاردین، یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که آخر هفته گذشته، یک زن بومی زندانی در کوئینزلند، در حالی که در مراحل زایمان بود، به تخت بیمارستان زنجیر شده بود.
مدیر اجرایی گروه حقوقی سیسترز اینساید Sisters Inside، گفت که یک زن بومی که آخر هفته گذشته نوزادی نارس را به روش سزارین به دنیا آورد و همچنان در بیمارستان بستری است، از زمان ورود به بیمارستان، به‌طور متناوب در زنجیر بوده است.
به گفته وی، کارکنان بیمارستان پس از آن که تمام تلاش خود را برای برداشتن زنجیر‌ها به کار بستند، با گروه سیسترز اینساید تماس گرفتند.
مدیر اجرایی گروه حقوقی سیسترز اینساید گفت وضعیت آن زن در بیمارستان کوئینزلند، پیش از آن که روز جمعه پابند‌ها و دستبندهایش باز شوند، به‌شدت رو به وخامت گذاشته بود؛ به محض اینکه وی را با پابند و دستبند بستند، سلامتی‌اش رو به افول گذاشت؛ این مادر که قصد فرار نداشت و رفتار خشونت‌آمیزی هم از او سر نمی‌زد.
سخنگوی سازمان خدمات اصلاح و تربیت کوئینزلند اعلام کرد که این حادثه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این سخنگو گفت: این رویداد تحت بررسی داخلی قرار خواهد گرفت، زیرا استفاده از ابزار‌های محدودکننده برای زندانیان باردار، فقط باید به‌عنوان آخرین راهکار و در مواردی که برای حفظ امنیت عمومی ضروری است، اعمال شود.
لیدیا تورپ، سناتور مستقل ایالت ویکتوریا که از اقوام بومی گنای، گاندیتجمارا و جاب وورونگ است، هفته گذشته لوایحی را به مجلس سنا ارائه کرد تا زنجیر کردن زندانیان و همچنین بازرسی بدنی کامل کودکان را ممنوع کند.
تورپ گفت: افرادی که در این اتاق نشسته‌اند، این قدرت را دارند که به این اقدام‌های غیرانسانی، آسیب‌زا و کاملا غیرضروری پایان دهند.
با وجود این، دولت استرالیا در هفته جاری اعلام کرد که مسائل مربوط به نظام عدالت کیفری در حیطه اختیارات ایالت‌ها و قلمروهاست.
پل اسکار، سناتور حزب لیبرال از ایالت کوئینزلند، گفت که این موضوع را با دادستان کل کوئینزلند در میان خواهد گذاشت.
در جریان بررسی لایحه پیشنهادی تورپ، مشخص شد که در مواردی، یک دست و یک پای زنان زندانی به هم بسته می‌شده، به‌طوری که فقط یک دست آن‌ها برای در آغوش گرفتن نوزادشان آزاد بوده است.
تورپ گفت: دولت آلبانیزی فرصت داشت تا علیه این رویه موضع بگیرد، اما در عوض، آن‌ها رأی دادند که این رویه ادامه یابد؛ هنوز یک روز هم نگذشته که خبر از مورد تکان‌دهنده دیگری می‌شنویم.
وی این استدلال دولت فدرال را که مسئولیت را به ایالت‌ها و قلمرو‌ها واگذار می‌کند، مضحک خواند و گفت: چرا که دولت فدرال طبق قانون اساسی اختیار تعیین یک استاندارد ملی را دارد، اما تصمیم گرفته است از این اختیار استفاده نکند.
مدیر اجرایی گروه حقوقی سیسترز اینساید هم در این رابطه، گفت: در غل‌وزنجیر کردن زنان زندانی هنگام زایمان، بیشترین آسیب را به زنان بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس وارد خواهد کرد؛ زنان بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس در معرض این خشونت قرار خواهند گرفت، زیرا به‌طور نامتناسبی هدف قرار می‌گیرند، مجرم شناخته می‌شوند و زندانی می‌شوند.
وی این عمل را به سابقه طولانی‌تر کنترل بر زنان و خانواده‌های بومیان مرتبط دانست و گفت: این رسم در تاریخ استعماری بسیار طولانی‌تری از کنترل زنان بومی، جدایی خانواده‌ها و انکار اختیار مادران بومی بر بدن و فرزندانشان ریشه دارد.