رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال الزام به پرداخت مالیات علی‌الحساب حق‌الوکاله پیش از تحقق درآمد در موارد مشخص | وکلاپرس
وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۱۸۴، اطلاق بخشنامه سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی درباره الزام به ابطال تمبر مالیاتی بر مبنای مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را در مواردی که مؤدی توانایی پرداخت ندارد، حق‌الوکاله واقعاً حاصل نمی‌شود یا الزامی برای پرداخت پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص داد و از تاریخ صدور باطل اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۱۸۴ مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۴/۶ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی رسیدگی کرد.
موضوع این بخشنامه، نحوه محاسبه تمبر مالیاتی حق‌الوکاله وکلا بود. در بند ۳ آن تأکید شده بود که تمبر حق‌الوکاله باید بر مبنای مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد ابطال شود، نه بر اساس توضیحات وکیل درباره شرایط پرداخت؛ زیرا به موجب این بخشنامه، وکیل مکلف بود به محض ارائه وکالت‌نامه، تمبر مالیاتی را بر مبنای مبلغ قرارداد ابطال کند.
شاکی، استدلال کرده بود که اجرای این بخشنامه در مواردی موجب الزام وکیل به پرداخت مالیات علی‌الحساب بر مبالغی می‌شود که هنوز دریافت نشده‌اند و ممکن است اساساً وصول نشوند. به اعتقاد شاکی، این الزام با بند پایانی نیز مغایرت دارد؛ زیرا مطابق این حکم، مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی است.
در جریان رسیدگی، موضوع از حیث شرعی به شورای نگهبان ارجاع شد. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۹۴۹۶ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر اساس مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد، در مواردی که مؤدی در حال حاضر توانایی پرداخت ندارد، مبلغ حق‌الوکاله در واقع حاصل نمی‌شود یا الزامی برای پرداخت پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بخشنامه مورد شکایت را در محدوده مقرر در نظریه شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داد و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد.