پلتفرمها در قبال محتوای نامناسب منتشر شده چه مسئولیتی دارند؟
با گسترش فعالیت پلتفرمهای انتشار محتوای آنلاین، مسئله مسئولیت آنها در قبال محتوایی که به مخاطب عرضه میکنند، به یکی از چالشهای مهم حوزه رسانه و حقوق تبدیل شده است. اگرچه بخشی از آثار پیش از انتشار، مراحل دریافت مجوز و ردهبندی سنی را طی میکنند، اما پرسش مهم اینجاست که مسئولیت پلتفرم پس از صدور مجوز و در جریان انتشار محتوا تا کجا ادامه دارد؟
ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که محتوای یک اثر در طول انتشار تغییر کند یا قسمتهای بعدی آن حاوی مضامینی باشد که با چارچوب اولیه مجوز یا ردهبندی سنی اثر همخوانی نداشته باشد. در چنین شرایطی، مرز مسئولیت تولیدکننده، پلتفرم و نهادهای نظارتی کجاست و آیا میتوان مسئولیت پلتفرم را صرفاً به انتشار محتوایی که پیشتر مجوز گرفته محدود کرد؟
علیرضا رستمزاده رنانی، حقوقدان، در گفتوگو با میزان درباره مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوایی که منتشر میکنند، اظهار کرد: همانطور که شاید متوجه شده باشید، در بخشهای ابتدایی فیلمنامه اصلی یک فیلم، مجوز از مراجع قانونی دریافت میشود و پس از آن، در سناریوپردازی قسمتهای چهارم به بعد، دست پلتفرم، کارگردان و نویسنده تا حدودی باز است.
وی افزود: هر برنامهای که در فضای داخلی یک پلتفرم به صورت آنلاین منتشر میشود، طبیعتاً دارای یک ردهبندی سنی مشخص است؛ مثبت ۹ سال، مثبت ۱۴ سال و مواردی از این دست. اما ممکن است در قسمت چهارم یک سریال، صحنهها و شوخیهای رکیک جنسی آغاز شود، صحنههای کشیدن سیگار، شرب خمر و سایر موارد نمایش داده شود، در حالی که رده سنی همان سریال ممکن است مثبت ۹ سال تعیین شده باشد. اینجا طبیعتاً این سؤال مطرح میشود که آیا پلتفرم مسئول است یا مسئول نیست؟
رستمزاده رنانی در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه اسناد بینالمللی حمایت از کودک گفت: در ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک، هم دسترسی کودک به اطلاعات سودمند و متنوع مورد توجه قرار گرفته و هم از دولتها خواسته شده است تدوین ضوابط مناسب برای حمایت از او در برابر محتوای زیانبار را تشویق کنند. ماده ۳ همین کنوانسیون نیز مصالح عالیه کودک را یکی از ملاحظات اساسی در تصمیمهای مربوط به او میداند. یعنی وقتی درباره عرضه محتوا به کودکان تصمیم میگیریم، آثار آن بر حقوق و رشد آنها باید در ارزیابی ما جایگاه جدی داشته باشد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اعلام حق شرط به این کنوانسیون پیوسته است و در بررسی تعهدات آن باید این وضعیت را در نظر داشت. البته برای مسئول شناختن یک پلتفرم در ایران، باید مقررات داخلی و شرایط تحقق همان مسئولیت بررسی شود؛ کنوانسیون بهتنهایی برای مدیر یک پلتفرم مجازات کیفری تعیین نمیکند. از نظر من، ترجمه عملی این رویکرد آن است که حق کودک برای استفاده از محتوای مفید، در کنار حفاظت از او جدی گرفته شود و تصمیم درباره انتشار، صرفاً بر مبنای میزان فروش و تعداد مخاطب نباشد.
رستمزاده رنانی ادامه داد: چیزی که قواعد عام حقوقی به ما میگوید، با توجه به اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، این است که پلتفرم مسئول است. برخی از نهادهای نظارتی نه فقط نظارت پیشینی دارند، بلکه نظارت پسینی نیز دارند. درست است که این مسئله ممکن است تا حدودی روند ساخت سریالها را کند کند یا حتی روند کلی تولیدات هنری ما را با کندی مواجه کند، اما اگر از دنیای حقوق و ادبیات خشک حقوقی فاصله بگیریم و به دنیای کودکان نگاه کنیم، موضوع شکل دیگری پیدا میکند.
این حقوقدان توضیح داد: اینجا باید میان نامتناسببودن محتوا با سن کودک و تحقق یک عنوان مجرمانه تفکیک کنیم. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، در بند ۶ ماده ۱۰، ارائه یا در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان را موضوع حکم کیفری قرار داده است. با این حال، انطباق یک صحنه یا گفتوگو با این عناوین، نیازمند بررسی تعاریف قانونی، محتوای اثر و شرایط رفتار اشخاص است؛ هر شوخی نامناسبی را نمیتوان بدون این بررسی، مشمول یک عنوان کیفری دانست.
وی ادامه داد: در کنار بحث کیفری، مسئولیت مدنی هم باید جداگانه بررسی شود. مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، اگر رفتار قابل انتساب به پلتفرم، با احراز شرایط قانونی، موجب زیان مادی یا معنوی شود، موضوع جبران خسارت قابل طرح است. البته در اینجا هم باید تقصیر، ورود زیان و رابطه میان آنها اثبات شود. بنابراین، نیاز به مقررات روشنتر درباره پلتفرمها، ظرفیت حمایت در قوانین فعلی را از بین نمیبرد و داشتن مجوز نیز ما را از بررسی رفتار و مسئولیت هر شخص بینیاز نمیکند.