تاکید رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بر همکاری های حقوقی بین المللی برای پیگیری جنایات – مرکز وکلا٬ کارشناسان رسمی٬ مشاوران خانواده قوه قضائیه

نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی خراسان رضوی با هیئت حقوقی پاکستان در مشهد مقدس، با محوریت بررسی مستندات حملات نظامی به ایران، توسعه همکاری‌های قضایی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق قربانیان جنگ برگزار شد.

در این نشست، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، مظفری، استاندار خراسان رضوی و اعضای هیئت حقوقی پاکستان، راهکارهای تبدیل مستندات موجود به پرونده‌های حقوقی قابل پیگیری در سطح ملی و بین‌المللی را بررسی کردند.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ثبت و مستندسازی خسارات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲روزه زمینه شکل‌گیری ساختاری منسجم برای پیگیری حقوقی خسارات و جنایات جنگی را فراهم کرد و مرکز وکلای قوه قضاییه از نخستین روزهای جنگ، با استفاده از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، این مأموریت را آغاز کرد.

وی افزود: با تشکیل «ستاد نبرد حقوقی»، اقدامات کارشناسی و حقوقی در ابعاد گسترده‌تری دنبال شد و برای ثبت دقیق خسارات، چارچوبی استاندارد در زمینه کارشناسی و گردآوری مستندات تدوین شد. در همین راستا، حدود ۱۹ هزار کارشناس برای مشارکت در این فرایند اعلام آمادگی کردند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به گستردگی عملیات کارشناسی گفت: ارزیابی خسارات تنها به ساختمان‌های مسکونی محدود نبوده و مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات انرژی، بنادر، اسکله‌ها، مراکز عمومی و دیگر اماکن آسیب‌دیده را نیز شامل شده است.

به گفته وی، خسارات وارده به مجموعه‌هایی همچون سازمان صداوسیما، مجموعه ورزشی آزادی، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، شهرک‌های صنعتی، دانشگاه‌های شریف، علم و صنعت و شهید بهشتی، پل B۱ کرج، شرکت توفیق دارو، ساختمان‌های قضایی، پتروشیمی‌ها، ناو دنا، پادگان‌ها و تأسیسات مختلف مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.

عبدلیان‌پور همچنین به اقدامات میدانی کارشناسان در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: خسارات واردشده به بنادر و اسکله‌های تجاری و صیادی در مناطقی مانند جاسک، سیریک، کوهستک، بندرلنگه، بندرعباس و قشم بررسی شده و در روزهای ابتدایی این فرایند، ۵۳۷ مورد کارشناسی در این حوزه به انجام رسیده است.

وی با اشاره به مستندسازی خسارات در مناطقی همچون میناب و لامرد افزود: حضور میدانی وکلا و کارشناسان، گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان و جمع‌آوری اطلاعات از منابع مستقیم، بخش مهمی از فرایند تشکیل پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. در این مسیر، برای پیگیری حقوقی مطالبات خانواده‌ها نیز وکالت اخذ شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح روند مشارکت عمومی در پیگیری حقوقی جنگ اظهار کرد: در نخستین مرحله، غرفه‌های «نبرد حقوقی» در میادین اصلی شهرها مستقر شدند تا مردم بتوانند شکایت‌های خود را درباره تجاوزات صورت‌گرفته و خون‌خواهی امام شهید ثبت کنند و وکالت لازم را برای پیگیری حقوقی در اختیار وکلا قرار دهند.

وی ادامه داد: فعالیت این غرفه‌ها و حضور مستقیم وکلا در میان مردم، به اخذ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد وکالت انجامید. در ادامه نیز سامانه اینترنتی «نبرد حقوقی» برای تسهیل ثبت درخواست‌ها، سامان‌دهی شکایت‌ها و افزایش دسترسی مردم راه‌اندازی شد.

عبدلیان‌پور با اشاره به استقبال گسترده از این بستر افزود: از طریق سامانه و فرایندهای مرتبط، بیش از ۶ میلیون وکالت از مردم اخذ شده است؛ ظرفیتی که امکان پیگیری درخواست‌های حقوقی را بدون ضرورت مراجعه حضوری فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه اقدامات مرکز به جمع‌آوری اطلاعات و مستندات محدود نمانده است، گفت: در بخش کیفری، شکواییه‌های مربوط به پرونده‌های جنگی به مراجع صالح ارائه شده و پرونده مرتبط پس از طی مراحل قانونی به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. در بخش حقوقی نیز خسارات وارده به مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها، تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های کشور در دستور پیگیری قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از تهیه بیش از ۲۰ مجلد مستندات مرتبط با جنگ خبر داد و تأکید کرد: این مجموعه‌ها با هدف فراهم‌کردن پشتوانه‌ای کارشناسی و مستدل برای استفاده در محاکم و ارائه به حقوقدانان و مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی تهیه شده‌اند.

وی همچنین از همکاری مرکز با وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی سپاه، بنیاد شهید، بسیج حقوقدانان، وزارت دادگستری، ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح سخن گفت و هماهنگی میان این دستگاه‌ها را برای پیشبرد اقدامات تخصصی ضروری دانست.

عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه دیپلماسی حقوقی را یکی از اهداف اصلی تعامل با هیئت پاکستانی عنوان کرد و گفت: پیگیری مسئولیت حقوقی عاملان حملات نباید به مرزهای داخلی محدود شود؛ بلکه باید از ظرفیت وکلای بین‌المللی و راهکارهای قانونی موجود در کشورهای مختلف نیز بهره گرفت.

وی با اشاره به حضور پیشین حقوقدانانی از آفریقای جنوبی، فرانسه، عراق و لبنان در ایران اظهار کرد: بازدید از مناطق آسیب‌دیده، از جمله لارستان و لامرد، و گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، امکان تطبیق مشاهدات میدانی با مستندات حقوقی را فراهم کرده است. در ادامه این تعاملات نیز اقداماتی برای طرح دعاوی در خارج از کشور انجام شده و پرونده‌هایی در دو کشور اروپایی به جریان افتاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در این نشست با قدردانی از حضور هیئت حقوقی پاکستان، به حملات صورت‌گرفته علیه مناطق مسکونی، شهادت دانش‌آموزان و شهروندان و ترور شخصیت‌ها و فرماندهان اشاره کرد و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران را محدود به تحولات سال‌های اخیر ندانست.

وی با اشاره به تأثیر روایت‌های رسانه‌ای بر برداشت افکار عمومی جهان از ایران اظهار کرد: مشاهده مستقیم واقعیت‌ها می‌تواند زمینه اصلاح برداشت‌های نادرست را فراهم کند؛ ازاین‌رو، حضور هیئت‌های خارجی و آشنایی آنان با شرایط واقعی کشور اهمیت فراوانی دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خطاب به اعضای هیئت پاکستانی گفت: شما به‌عنوان حقوقدانان مسلمان و نمایندگان جامعه حقوقی پاکستان، علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای، در برابر واقعیت‌هایی که در این سفر مشاهده می‌کنید نیز مسئولیت دارید. مشاهدات میدانی و مستنداتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، باید با دقت و امانت‌داری به جامعه جهانی منتقل شود.

زرندی با تأکید بر نقش تعهد اخلاقی در پیگیری حقوق ملت‌ها افزود: تلاش برای روشن‌شدن حقیقت و دفاع از حقوق آسیب‌دیدگان، زمانی که با مسئولیت‌پذیری و معنویت همراه باشد، می‌تواند آثاری ماندگار به جا بگذارد.

سردار لطیف خان خوسا، عضو مجلس ملی پاکستان، نیز با اشاره به مستندات ارائه‌شده از سوی مسئولان ایرانی گفت: مدارک موجود از نظر حجم، جزئیات و استدلال‌های ارائه‌شده قابل توجه است و می‌توان از این شواهد برای پیگیری پرونده‌ها در مجامع حقوقی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه شخصاً مستندات را بررسی کرده است، افزود: تلاش خواهیم کرد این اسناد در مسیر پیگیری‌های حقوقی مورد استفاده قرار گیرند و برای دستیابی به نتایج مؤثر، اقدامات لازم را دنبال کنیم.

این عضو مجلس ملی پاکستان با اشاره به محدودیت عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی در حمایت از حقوق ملت‌ها تصریح کرد: در کنار سازوکارهای رسمی بین‌المللی، جامعه وکالت نیز می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های مستقل خود، مسیرهای قانونی پیگیری مسئولیت عاملان اقدامات مورد اعتراض را دنبال کند.

خوسا هدف از سفر هیئت پاکستانی به ایران را اعلام همبستگی با مردم و آگاهی از شرایط کشور از نزدیک دانست و اظهار کرد: بازدیدها و گفت‌وگوهای انجام‌شده با مردم، از جمله در مدارس و بازارها، تصویری متفاوت از برخی روایت‌هایی که پیش‌تر درباره ایران شنیده بودیم، پیش روی ما قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی مستقیم وقایع، گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل حقوقی باید بر پایه شواهد و مستندات باشد و نه صرفاً بر مبنای روایت‌های یک‌جانبه. در همین چارچوب، اقدامات صورت‌گرفته علیه ایران باید با بررسی دقیق اسناد و شواهد دنبال شود.

عضو مجلس ملی پاکستان همچنین از امضای توافق‌نامه‌ای با همکاران خود در راستای همکاری‌های حقوقی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات به پیگیری جدی‌تر پرونده‌های مرتبط با ایران در مجامع حقوقی منجر شود.

مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز در این نشست با خوشامدگویی به اعضای هیئت پاکستانی، بر اهمیت همبستگی و همکاری جامعه حقوقی بین‌المللی در شرایط پس از حملات نظامی تأکید کرد.

وی با اشاره به ی تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و پاکستان اظهار کرد: همکاری دو کشور در دفاع از حقوق قربانیان و پیگیری مستند و عادلانه جنایات جنگی، فرصتی برای تقویت روابط حقوقی و حرکت به سمت اقدامات مؤثر و نتیجه‌محور است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کودکان و دانش‌آموزان گفت: مراکز آموزشی باید محیطی امن برای تحصیل و رشد کودکان باشند. دفاع از حق حیات، امنیت و آموزش کودکان، مسئولیتی انسانی است که به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود.

مظفری با اشاره به پرونده شهدای مدرسه میناب، خواستار توجه ویژه حقوقدانان ایرانی و پاکستانی به ابعاد حقوقی این واقعه شد و تأکید کرد که همکاری‌های دو کشور باید از سطح ابراز همدردی فراتر رود و در قالب برنامه‌هایی مشخص و قابل ارزیابی دنبال شود.

وی در پایان پیشنهاد تشکیل یک گروه تخصصی مشترک از حقوقدانان ایران و پاکستان را مطرح کرد تا با بررسی ابعاد حقوقی جنگ، تبادل مستندات و هماهنگی در مسیرهای قانونی، زمینه پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و احقاق حقوق قربانیان فراهم شود.

این نشست را می‌توان گامی در مسیر گسترش تعاملات حقوقی ایران و پاکستان دانست؛ تعاملی که هدف آن، پیوند دادن مستندسازی میدانی با ظرفیت‌های تخصصی وکلا و حقوقدانان و فراهم‌کردن زمینه پیگیری پرونده‌های مرتبط با خسارات جنگی در مراجع ذی‌صلاح است.