رونمایی از بخش «نظرات حقوقی» سامانه ملی قوانین و مقررات
وکلاپرس- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخش «نظرات حقوقی» با تأکید بر رویکرد مردم محور دولت وفاق در سامانه ملی قوانین و مقررات راه اندازی شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری سه شنبه بخش جدید «نظرات حقوقی» در سامانه ملی قوانین و مقررات با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به صورت رسمی رونمایی شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در آیین رونمایی از این بخش بیان داشت: در راستای اجرای قوانین و سیاست های شفاف سازی دولت و فراهم نمودن دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی ضرورت داشت که نظرات رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک بستر منسجم و با قابلیت جست وجو در اختیار دستگاه های اجرایی نهادهای تخصصی و عموم مردم قرار گیرد که با تلاش همکاران ما در معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری این اقدام صورت گرفت.
وی در تبیین ویژگی های این بخش اظهار داشت: بخش نظرات حقوقی بر پایه اصول قانون اساسی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با تأکید بر رویکرد مردم محور و در راستای تحقق برنامه دولت وفاق دولت چهاردهم طراحی و راه اندازی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان عنوان داشت: ایجاد دسترسی به نظرات حقوقی صادره از سوی این معاونت گامی مهم در جهت شفافیت دسترسی آزاد به اطلاعات حقوقی و ارتقای کیفیت تصمیم سازی در دستگاه های اجرایی کشور است که از طریق سامانه ملی قوانین و مقررات و بر اساس استعلامات و موضوعات تخصصی به صورت طبقه بندی شده و قابل جست وجو منتشر می شود.
وکلاپرس- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخش «نظرات حقوقی» با تأکید بر رویکرد مردم محور دولت وفاق در سامانه ملی قوانین و مقررات راه اندازی شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری سه شنبه بخش جدید «نظرات حقوقی» در سامانه ملی قوانین و مقررات با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به صورت رسمی رونمایی شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در آیین رونمایی از این بخش بیان داشت: در راستای اجرای قوانین و سیاست های شفاف سازی دولت و فراهم نمودن دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی ضرورت داشت که نظرات رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک بستر منسجم و با قابلیت جست وجو در اختیار دستگاه های اجرایی نهادهای تخصصی و عموم مردم قرار گیرد که با تلاش همکاران ما در معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری این اقدام صورت گرفت.