موافقت اکثریت هیأت عمومی اسکودا با استفاده از سهم ۳۵ درصدی کانون‌ها از درآمد آزمون وکالت برای تأمین هزینه‌های اتحادیه | وکلاپرس
وکلاپرس– مجید کاوه، عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران، در گزارشی از پنجاه‌وهفتمین همایش هیأت عمومی اسکودا، از موافقت اکثریت حاضران با پیشنهاد استفاده از سهم ۳۵ درصدی کانون‌های وکلا از محل برگزاری آزمون‌های وکالت برای تأمین بودجه و هزینه‌های جاری اتحادیه خبر داده است؛ موضوعی که در متن مصوبات منتشرشده این همایش به‌صراحت منعکس نشده است.
به گزارش وکلاپرس، پنجاه و هفتمین همایش هیات عمومی اسکودا به مدت دو روز در تاریخ ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ به میزبانی کانون وکلای لرستان با حضور روسا و اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های وکلا در شهر خرم آباد برگزار شد. همایشی که صرفا با انتشار مصوباتی کوتاه و مبهم و با هزینه های ناگفته به روال سابق پایان یافت.
در بخشی از درباره بررسی شیوه تأمین بودجه هیئت عمومی صرقا آمده است:
مصوبه: «هزینه های هیئت عمومی مورد تصویب واقع شد. هیئت رئیسه ظرف پنج ماه پیش نویس بودجه اتحادیه را تقدیم هیئت عمومی خواهد کرد.»
بااین‌حال، گزارش مجید کاوه، عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران، جزئیات دیگری از مباحث مالی مطرح‌شده در این همایش را روایت می‌کند؛ جزئیاتی که در متن رسمی مصوبات بازتاب صریحی نیافته‌اند.
طبق اعلام این وکیل دادگستری، در جریان این دستور پیشنهاد شده اتحادیه برای تأمین هزینه‌های جاری خود به‌جای مطالبه حق عضویت سالانه از کانون‌ها، از سهم ۳۵ درصدی کانون‌ها از محل برگزاری آزمون‌های وکالت استفاده کند.
وکیل کاوه در جریان این بحث، نسبت به فقدان انضباط مالی در هزینه‌های جاری اتحادیه، نحوه هزینه‌کرد منابع و سازوکار نظارت بر آن ایرادهایی مطرح کرده است. او همچنین به بند «ج» ماده ۴ آیین کار اتحادیه درباره گزارش بازرس در خصوص مسائل مالی اسکودا استناد کرده است.
کاوه در گزارش خود اعلام کرده است که صرفاً با اجرای این پیشنهاد برای یک دوره محدود و چندماهه موافقت کرده و اما، پیشنهاد هیئت‌رئیسه اتحادیه مبنی بر ا استفاده از سهم ۳۵ درصدی کانون‌ها از درآمد آزمون وکالت برای تأمین هزینه‌های اتحادیه با موافقت اکثریت حاضران جلسه روبه‌رو شده است.
بررسی نشان می‌دهد که در این متن، اشاره صریحی به پیشنهاد استفاده از سهم ۳۵ درصدی کانون‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری اتحادیه یا نتیجه بررسی آن دیده نمی‌شود.
در مقابل، در مصوبات منتشرشده آمده است که هزینه‌های برگزاری هیأت عمومی به تصویب رسیده و هیئت‌مدیره اتحادیه موظف شده است ظرف پنج ماه پیش‌نویس بودجه اسکودا را ارائه کند.
این تفاوت میان روایت یکی از حاضران از بحثی با آثار مالی و متن رسمی مصوبات، پرسشی جدی درباره میزان جزئیات و شفافیت اطلاع‌رسانی اتحادیه درباره تصمیمات خود ایجاد می‌کند.
در موضوعی که مستقیماً به منابع مالی کانون‌های وکلا و نحوه تأمین هزینه‌های اتحادیه مربوط است، انتشار مصوباتی کلی که جزئیات تصمیمات و حدود اجرای آنها را روشن نمی‌کند، برای پاسخ‌گویی به اعضای کانون‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.