بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر فولادی است

رئیس کل دادگستری استان تهران:

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز های حاصل از صادرات است گفت: بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر فولادی است. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز است. برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند اقدامات قضایی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

به گزازش ایلنا علی القاصی در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن گرامی داشت روز صادرات با تأکید بر اهمیت این مقوله اظهار داشت: یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفا نشده پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارز های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.

انجام اقدامات قضایی مقتضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی کلان

القاصی در ادامه تصریح کرد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

رویکرد قوه قضاییه حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز های حاصل از صادرات است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز های حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد خود رأسا به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه فرصت های لازم و مهلت های کافی نیز به آنان اعطا شده اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.