ابطال دو مقرره درخصوص کمک معیشت جانبازان و ایثارگران - پایگاه خبری اختبار
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیات وزیران)
۲ـ ابطال بند یک ذیل ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده (موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران)
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیات وزیران) و ابطال بند یک ذیل ماده ۶ از آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به موجب جزء (۲) بند (ب) ماده ۸۸ که حکم و مفاد آن در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده است قانونگذار رزمندگان دارای شش ماه سابقه حضور در جبهه را مشمول مقرره کمک معیشت قرار داده است و تفکیکی بین رزمندگان داوطلب و غیرداوطلب قائل نشده است از طرفی مقنّن به موجب بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز صرفاً از عنوان رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد استفاده کرده است و محدودیتی از نظر داوطلبانه و غیرداوطلبانه و میزان سابقه حضور درجبهه (ماه) مقرّر نکرده است لکن هیات وزیران در ماده ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ موضوع آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و مصوبه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب ـ یک) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بین رزمندگان داوطلب و وظیفه تفکیک قائل شده است و از طرفی مدّت زمان حضور در جبهه نیز تعیین نموده است که این موضوع در مغایرت صریح با جزء (۲) بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱۲ و ۱۵ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ است که تفکیک و تبعیضی در این خصوص از سوی قانونگذار صورت نگرفته است. لذا در راستای مقرّرات حاکم بر مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد مذکور در تصویبنامه هیات وزیران از جهت مغایرت با قانون و خارج از حدود صلاحیت بودن مرجع وضع کننده آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
الف: مصوبه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیات وزیران
ب: مصوبه شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران