معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: اقدامات پیشگیرانه از ورود فعالان اقتصادی به فرایندهای قضایی جلوگیری می‌کند
نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هدف بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و ارائه راهکار‌های قانونی برای رفع موانع و حمایت از تولید و کسب‌وکار برگزار شد.
مهدی امیری اصفهانی، در ابتدا با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زینب کبری (س)، این بانوی بزرگ را مظهر صبر و استقامت دانست و ابراز امیدواری کرد که این نشست با بهره‌گیری از برکات این مناسبت، زمینه‌ساز همگرایی و هم‌افزایی بیشتر میان ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی باشد.
وی ادامه داد: در این نشست از مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی دعوت کرده‌ایم تا ضمن شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر آنان را فراهم کنند و راهکار‌های مؤثر برای ارتقای اقتصاد پویا، رشد تولید و کاهش موانع موجود را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: امیدواریم با اتخاذ راهکار‌های همدلانه و حمایتی از بخش تولید، کارآفرینی و بخش خصوصی، مشکلات موجود کاهش یابد و نتایج این اقدامات به‌صورت مفید و مؤثر در خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و افزایش ثروت ملی نمایان شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش حکمرانی سالم در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی زمینه استقرار حکمرانی سلامت را فراهم کرده است؛ نظامی که با تمدن و تاریخ مردم سلحشور ایران، میهن بزرگ اسلامی و ارزش‌های اصیل اعتقادی، انسانی و ملی پیوندی عمیق دارد.
امیری اصفهانی ادامه داد: تحقق اهداف بلند ایران مقتدر و سربلند در گرو ارائه تصویری جذاب از کشور با تمرکز بر پیشرفت و توسعه، امیدآفرینی، رضایتمندی عمومی و تأمین حقوق مشروع همه مردم است.
وی با تأکید بر اهمیت گردش متوازن ثروت و پویایی اقتصادی، گفت: اقتصاد پویا، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه متعارف از مؤلفه‌های مهم بازدارنده و پیشگیرانه در برابر رفتار‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم به شمار می‌روند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌هایی که بخشی از آنها ریشه در اقدامات دشمنان ملت دارد، ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی در کشور و در میان مردم وجود دارد که باید با بهره‌گیری از آنها، زمینه پیشرفت اقتصادی، تقویت تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.
امیری اصفهانی با اشاره به ظرفیت‌های کشور برای غلبه بر مشکلات و معضلات موجود، اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در شرایط کنونی نه‌تنها امکان عبور از مشکلات را فراهم می‌کنند، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب می‌توانند به رشد محسوس اقتصادی، تأمین رفاه عمومی، ایجاد آرامش روانی و حتی دستیابی به امتیازات و فرصت‌های فراملی منجر شوند.
وی افزود: بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که در روز‌های گذشته منتشر شده است، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو، خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع کشور و امکانات در اختیار مردم، از جمله ظرفیت فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کارآفرینان، راهبردی اساسی برای پیشرفت کشور و عبور از تنگنا‌های موجود است.
وی با تأکید بر ضرورت باور به توانمندی‌های داخلی و اتکای جدی به اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این رویکرد شرط اصلی و لازم برای تحقق اهداف این نشست است. تحقق شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، قرار گرفته است، مستلزم وجود و استمرار شرایط ثبات‌آفرین و اطمینان‌بخش در اقتصاد کشور است.
امیری اصفهانی ادامه داد: پیش‌بینی وضعیت آینده در عرصه کار و تولید و توجه دقیق به مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد اختلالات اقتصادی، امری ضروری، منطقی و علمی است که تحقق آن به مهارت‌های مدیریتی نیاز دارد.
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید سالم، خلق ثروت مشروع و کارآفرینی مولد، گفت: بخش مهمی از مأموریت‌های پیشگیرانه در این حوزه، ناظر بر شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عوامل مؤثر در تضییع حقوق تولیدکنندگان و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پیشگیرانه به‌موقع و هوشمندانه می‌توان از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان حوزه کار و تولید به فرایندهای قضایی جلوگیری کرد. هر اندازه این اقدامات پیشگیرانه دقیق‌تر و مؤثرتر انجام شود، زمینه برای کاهش اختلافات، حمایت از تولیدکنندگان و تداوم فعالیت‌های اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد.
وی افزود: همچنین باید سازوکارهای دسترسی فعالان اقتصادی به مراجع قضایی و اجرایی تسهیل شود تا امکان انعکاس سریع و بی‌واسطه مشکلات، موانع و محدودیت‌های پیش‌روی تولید و کارآفرینی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست با رویکردی اندیشه‌محور و کاربردی، در بازه زمانی محدود و واقع‌بینانه به نتایج ملموس در زمینه کاهش و رفع موانع تولید منجر شود.
وی تأکید کرد: تحقق این اهداف، مستلزم همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی و قضایی کشور است.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت شناسایی زمینه‌های بروز اختلاف پیش از شکل‌گیری آن، اظهار کرد: هر اندازه زمینه‌های ایجاد اختلاف زودتر شناسایی شود، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم و نافع، صرفاً به رسیدگی به اختلافات پس از وقوع محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری به‌موقع از شکل‌گیری موانع تولید و عواملی که به بروز اختلاف و تشدید تعارضات منجر می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در فرایندهای پیشگیرانه، تصریح کرد: گسترش مشارکت‌های اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی فعالان اقتصادی، نه‌تنها در مرحله مواجهه با آسیب‌های اقتصادی، بلکه در شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری آنها نیز ضروری است.
وی ادامه داد: مشکلات واحد‌های اقتصادی و کارآفرینان منشأ یکسانی ندارند و نمی‌توان برای همه آنها نسخه واحدی تجویز کرد. شناسایی و رفع مشکلات حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی مستلزم بررسی دقیق علل و اتخاذ رویکردی ساختاری، رفتاری و ابزاری متناسب با شرایط هر واحد است.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: اتخاذ رویکرد واحد، تفسیر مناسب قوانین، ایجاد رویه‌های منسجم، هماهنگی در اجرا و پایبندی به ایفای تعهدات، از مؤلفه‌های ضروری در بررسی، کاهش و رفع مشکلات حوزه تولید و کارآفرینی است.
وی با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در اداره بهینه امور کشور، گفت: نقش‌آفرینی مؤثر و مشارکت مستمر فعالان حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و تعامل و رایزنی هدفمند آنان با نظام قضایی و اجرایی کشور، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خدمت به مردم، صیانت از حقوق عمومی و تحقق منافع ملی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: مشارکت فعالان اقتصادی در شناسایی مصادیق و جغرافیای ناهنجاری‌های اقتصادی و مجرمانه، همچنین شناسایی فرایندهای مستعد وقوع فساد و همراهی با رویکرد‌ها و اقدامات پیشگیرانه، از جمله مسئولیت‌های مهم بخش خصوصی، به‌ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه تولید، در ارتقای کارآمدی نظام، تحقق حکمرانی خوب و ایفای مسئولیت ملی و انسانی است.
وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناسایی موانع حقوقی و پیشگیری از بروز اختلافات، تصریح کرد: هرچند قوه قضاییه در این زمینه نقش و مسئولیت قابل‌توجهی دارد، رفع موانع و عوامل ایجادکننده مشکلات مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، همدلی و هم‌افزایی و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی است.
امیری اصفهانی تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی باید به شناسایی مسائل اولویت‌دار و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع موانع تولید و بهبود فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت تعیین سازوکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید، اظهار کرد: مسائل و مشکلات باید متناسب با آثار و پیامد‌های آنها بر معیشت و فعالیت‌های اقتصادی بررسی شوند و نحوه پیگیری، مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط، بازه زمانی مشخص و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در این زمینه تعیین شود.
وی افزود: این نشست با رویکردی کاربردی و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از اختلال و توقف فعالیت‌های اقتصادی برگزار شده است و در همین راستا، چند محور اساسی را دنبال می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: نخستین محور، تمرکز بر توسعه و اولویت‌بخشی به سازوکارهای عمومی حل اختلاف، از جمله داوری، ارزیابی منصفانه، میانجیگری با هدف کاهش هزینه و زمان و صلح و سازش با تأمین منافع طرفین است. هدف آن است که مراجعه فعالان اقتصادی و کارآفرینان حوزه تولید به مراجع قضایی برای طرح دعوا و شکایت به حداقل برسد و از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته شود.
وی دومین محور را حمایت از رشد اشتغال و پایداری فعالیت‌های مولد بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در این زمینه، گسترش اقدامات حمایتی با هدف توانمندسازی بخش خصوصی، توجه حداکثری به امتیازات قانونی قابل بهره‌مندی برای فعالان اقتصادی، کاهش خطرپذیری و مشکلات حوزه کار و صنعت، ارتقای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی و تسهیل و تسریع فرایندهای مرتبط دنبال می‌شود.
امیری اصفهانی با اشاره به سومین محور این نشست، تصریح کرد: تقویت انسجام در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد درگاه هوشمند ارتباطات فناورانه، با هدف شکوفاسازی و عملیاتی‌کردن ظرفیت‌های مدیریتی، ایده‌پردازی، مشاوره، راهبری، مهارت‌افزایی و مشارکت فعالان این بخش، از دیگر اهداف موردنظر است.
پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور در ادامه با تأکید بر آمادگی این معاونت برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: سرمایه گذاران و کارآفرینان قبلشان برای این کشور می‌تپد مجموعه ما در دادستانی و به طور کلی قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود در خدمت صنعتگران و تولیدکنندگان هستند و تلاش می‌کنند مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و موارد مصداقی خود را برای پیگیری به این مجموعه اعلام کنند و ما نیز با کمال میل در خدمت آنان خواهیم بود.
نوری با اشاره به مسئولیت خود در ستاد اقتصاد مقاومتی از سال گذشته گفت: در این ستاد با دو دسته موضوع مواجه هستیم؛ بخشی از مسائل، مصداقی و مربوط به یک کارخانه یا شرکت مشخص است و بخشی دیگر، موضوعات عمومی و ملی را در بر می‌گیرد که به یک واحد تولیدی یا شرکت خاص محدود نمی‌شود.
وی با اشاره به اختیارات قانونی ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تصمیمات این ستاد، به‌استثنای موارد مربوط به بانک‌ها، الزام‌آور است. اگر دستگاهی از اجرای تصمیمات ستاد خودداری کند، موضوع را می‌توان به دادستانی کل کشور اعلام کرد تا در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: در صورت اعلام اجرا نشدن دستور‌های ستاد، با توجه به دستور دادستان کل کشور و بخشنامه‌های صادرشده، مقامات قضایی استان یا مسئولان مربوطه بلافاصله برای تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع وارد عمل خواهند شد.
نوری در ادامه با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: متوجه هستیم که با افزایش نرخ ارز، هزینه ریالی تأمین منابع ارزی موردنیاز واحد‌های اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، تأمین مالی ریالی یک واحد برای خرید ۱۰ میلیون دلار، با افزایش نرخ ارز با هزینه بیشتری همراه می‌شود و این موضوع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: سایر بخش‌های اقتصادی نیز از تورم ناشی از این شرایط تأثیر می‌پذیرند و باید بررسی کرد که آیا ظرفیت نظام بانکی کشور امکان پاسخ‌گویی فوری به این نیاز‌ها را دارد یا خیر.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت همفکری میان مسئولان و فعالان اقتصادی تصریح کرد: همراهی و همفکری می‌تواند به دستیابی به نتایج مؤثر منجر شود. در بازار سرمایه نیز ابزار‌های جدیدی در حال تعریف است تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی استفاده کنند.
نوری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها گفت: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و نظامی مواجه است، سرعت عمل اهمیت بسیاری دارد. اگر یک کارخانه امروز به منابع و امکانات موردنیاز خود دسترسی نداشته باشد، ادامه فعالیت آن با دشواری مواجه می‌شود؛ بنابراین، در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز باید تدابیر لازم برای تسریع در روند‌ها اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در بخش‌های مختلف، از جمله شورای هماهنگی، اقداماتی در حال انجام است، اما به نظر می‌رسد بازنگری در برخی سازوکار‌ها برای افزایش سرعت عمل و رفع موانع ضروری باشد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به وجود تخلف در برخی بخش‌ها تأکید کرد: در هر صنفی ممکن است افرادی مرتکب تخلف شوند، اما نباید رفتار افراد معدود را به جامعه زحمتکش و پرتلاش فعالان اقتصادی تعمیم داد.
نوری ضمن قدردانی از صنعتگران و صاحبان مشاغل حاضر در نشست، بر آمادگی مجموعه خود برای پیگیری مسائل و مشکلات آنان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با استمرار همکاری و تعامل، نتایج مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حاصل شود.