توضیحات معاون دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه جدید این نهاد درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه چک های غیر تجاری پس از ۵ سال | وکلاپرس
وکلاپرس- معاون دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه جدید این نهاد درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه چک های غیر تجاری پس از ۵ سال توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز گذشته مورخ ۲۱ مهر ماه در جدیدترین رأی وحدت رویه خود، درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه چک غیر تجاری پس از ۵ سال (موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت) تصمیم گیری کرده اند.
در این جلسه رای رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اینکه با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (تاریخ مندرج در چک) محاسبه میشود، با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه سابق صدور هیات عمومی به شماره ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ تایید شد.
در همین راستا انصاری معاون دیوان عالی کشور در گفت و گو با در بیان جزئیات این تصمیم اعلام کرد: اختلاف نظر درباره چکی بود که از سوی فرد غیرتاجر صادر شده و دارنده آن پس از گذشت پنج سال برای مطالبه وجه اقدام کرده بود. در این پرونده، یک دیدگاه محاسبه خسارت را از تاریخ صدور چک و دیدگاه دیگر آن را از تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانست.
انصاری با اشاره به اختلاف آرای قضایی درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های صادرشده از سوی افراد غیرتاجر گفت: در این پرونده، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دو نظر متفاوت داشتند؛ یک شعبه مبدأ محاسبه خسارت را تاریخ صدور چک و شعبه دیگر تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانست.
معاون قضایی دیوان عالی کشور افزود: در جلسه هیئت عمومی، نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران پذیرفته شد؛ بر این اساس، دارنده چکی که از سوی فرد غیرتاجر صادر شده است، در صورت برخورداری چک از شرایط قانونی لازم، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند.