صدور یک رای وحدت‌رویه درباره خسارت تاخیر تادیه چک پس از ۵ سال - پایگاه خبری اختبار
پایگاه خبری اختبار- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز خود پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» را بررسی کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ برگزار شد
در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد، در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چکهایی که مشمول مرور زمان پنج ساله شده‌اند، به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۷۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه «با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (تاریخ مندرج در چک) محاسبه میشود» با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه سابق صدور هیات عمومی به شماره ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ تایید نمودند.
پایگاه خبری اختبار- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز خود پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» را بررسی کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ برگزار شد
در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد، در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چکهایی که مشمول مرور زمان پنج ساله شده‌اند، به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۷۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه «با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (تاریخ مندرج در چک) محاسبه میشود» با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه سابق صدور هیات عمومی به شماره ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ تایید نمودند.