رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره خسارت تاخیر تادیه چک پس از ۵ سال | وکلاپرس

وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جدیدترین رأی وحدت رویه خود، درباره خسارت تاخیر تادیه چک پس از ۵ سال موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت تصمیم گیری کرده اند.

به گزارش وکلاپرس، موضوع این اختلاف آن بود که آیا با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه همچنان از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود یا اینکه در صورت خروج چک از شمول مقررات اسناد تجاری، محاسبه خسارت باید بر اساس قواعد عمومی و از تاریخ تقدیم دادخواست صورت گیرد.

در پرونده نخست، شهرداری اسفراین مطالبه وجه یک فقره چک به تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ صدور را درخواست کرده بود.

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسفراین، با این استدلال که مواعد قانونی رعایت نشده و چک از شمول مزایای سند تجاری خارج شده است، حکم به پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت صادر کرد؛ اما مطالبه خسارت از تاریخ چک تا زمان تقدیم دادخواست را نپذیرفت.

شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی نیز با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.

در پرونده دوم، اختلاف بر سر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چکی بود که دادگاه بدوی، با استناد به رعایت نشدن مواعد مقرر در ماده ۳۱۸ ، مطالبه خسارت از تاریخ چک تا زمان اقامه دعوا را نپذیرفته بود.

شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رسیدگی به پرونده، استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفت و اعلام کرد که استناد به مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت، در جایی مطرح است که سند تجاری برای امور تجاری یا از سوی تاجر صادر شده باشد؛ حال آنکه دلیلی برای احراز این شرایط ارائه نشده بود.

این شعبه همچنین با استناد به و مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک، حکم به پرداخت خسارت از تاریخ چک تا زمان تقدیم دادخواست بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی صادر کرد.

با توجه به اختلاف استنباط شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از مقررات مربوط به مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

در نهایت، از مجموع ۱۲۶ رأی اعلام‌شده در جلسه، ۷۷ نفر نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ۴۹ نفر نظر شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی را تأیید کردند.

تذکر: بر مبنای نتیجه اعلام‌شده، دیدگاه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک در اختلاف مطرح‌شده پذیرفته شده است. با این حال، برای تعیین دقیق حدود قاعده الزام‌آور رأی وحدت رویه و شرایط شمول آن، باید متن کامل استدلال و منطوق نهایی هیأت عمومی نیز منتشر و اعلام شود.