انعقاد تفاهم‌نامه مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان امور عشایر برای توسعه خدمات حقوقی و قضایی به عشایر کشور – مرکز وکلا٬ کارشناسان رسمی٬ مشاوران خانواده قوه قضائیه
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس سازمان امور عشایر ایران، با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی جامعه عشایری به عدالت، بر توسعه خدمات حقوقی معاضدتی، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده برای این قشر تأکید کردند.
تفاهم‌نامه همکاری میان این مرکز و سازمان امور عشایر ایران با هدف توسعه حمایت‌های حقوقی و قضایی از جامعه عشایری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه منعقد شد.
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به مسائل و نیازهای جامعه عشایری اظهار داشت: عشایر کشور در حوزه‌های مختلف با مشکلاتی مواجه‌اند که بخشی از آن‌ها ابعاد حقوقی و قضایی دارد. با این حال، محدودیت دسترسی به وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات تخصصی حقوقی در برخی مناطق، پیگیری مؤثر مطالبات و صیانت از حقوق قانونی این جامعه را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری تخصصی، علمی و نهادمند برای رسیدگی به این مسائل افزود: همکاری میان سازمان امور عشایر ایران و مرکز وکلا می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه خدمات حقوقی و قضایی به جامعه عشایری فراهم کند و امکان بهره‌مندی این قشر از حمایت‌های تخصصی را افزایش دهد.
میرزاوند همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از فاصله جغرافیایی در پیگیری پرونده‌های قضایی گفت: در برخی موارد، افراد برای حضور در دادگاه صالح و پیگیری پرونده‌های خود ناچارند مسافت‌های طولانی، از حدود ۴۰۰ تا هزار کیلومتر، را طی کنند؛ موضوعی که با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق عشایری، هزینه‌ها و دشواری‌های قابل‌توجهی را به آنان تحمیل می‌کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: فراهم‌شدن امکان دسترسی عشایر به خدمات حقوقی و کارشناسی تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت وکلای معاضدتی می‌تواند به پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و کاهش بخشی از مشکلات این جامعه کمک کند. وی در پایان از همکاری و همراهی دکتر حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، در شکل‌گیری این تفاهم‌نامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این همکاری به گسترش خدمات تخصصی و حمایت مؤثرتر از حقوق عشایر کشور منجر شود.
عبدلیان‌پور: خدمات حقوقی معاضدتی به جامعه عشایری گسترش می‌یابد
دکتر حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نیز ضمن تبریک روز و هفته عشایر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن، به‌ویژه شهدای جامعه عشایری، بر ضرورت تقویت حمایت‌های حقوقی از این قشر تأکید کرد.
وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی ایران اظهار داشت: کشور ما رنگین‌کمانی از اقوام، مذاهب، اقشار و طبقات مختلف است که در طول تاریخ برای دفاع از سرزمین و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. جامعه عشایری نیز همواره در دفاع از میهن و پاسداری از ارزش‌های ملی و دینی نقش‌آفرین بوده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به جلوه‌های همبستگی ملی در جریان جنگ اخیر افزود: مردم ایران از اقشار و گروه‌های مختلف، با هر امکان و توانی که در اختیار داشتند، برای دفاع از کشور به میدان آمدند. جامعه عشایری نیز با روحیه غیرت، مسئولیت‌پذیری و تعهد ملی و دینی، نقش خود را در دفاع از سرزمین ایفا کرد.
رئیس مرکز وکلا در ادامه، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان امور عشایر ایران را گامی در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای حقوقی این جامعه دانست و گفت: با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته، بر آن شدیم تا زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر در حوزه‌های حقوقی، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را برای جامعه عشایری فراهم کنیم.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های مرکز در ارائه خدمات معاضدت قضایی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این همکاری، فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی جامعه عشایری از خدمات حقوقی و کارشناسی معاضدتی است تا این عزیزان بتوانند با سهولت بیشتری مسائل و مشکلات حقوقی خود را پیگیری کنند.
عبدلیان‌پور ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه توسعه عدالت و دسترسی آسان‌تر عشایر به خدمات تخصصی حقوقی و قضایی فراهم شود.
شیرازی: حمایت حقوقی از عشایر باید متناسب با شرایط زندگی آنان باشد
دکتر سارا شیرازی، معاون امور زنان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نیز با تأکید بر نقش زنان غیور عشایر در صلابت و همراهی خانواده های عشایری بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی مرکز برای خدمت‌رسانی به جامعه عشایری، بر اهمیت کاهش محدودیت‌های ناشی از فاصله جغرافیایی و تسهیل دسترسی این قشر به خدمات حقوقی و کارشناسی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی جامعه عشایری، بهره‌گیری از ظرفیت وکلای مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و متخصصان را زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت خدمات و تقویت حمایت از حقوق این جامعه دانست.
شیرازی همچنین بر اهمیت افزایش آگاهی‌های حقوقی و اجتماعی عشایر و استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه و متخصصان برای ارتقای دانش حقوقی این جامعه تأکید کرد و توسعه همکاری‌های نهادی را در پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای آنان حائز اهمیت دانست.
انعقاد این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی در جهت توسعه دسترسی جامعه عشایری به خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی دانست؛ همکاری‌ای که در صورت اجرای مؤثر مفاد آن، می‌تواند به تقویت آگاهی حقوقی، تسهیل پیگیری پرونده‌ها و حمایت از حقوق قانونی این قشر از جامعه منجر شود.