سرنوشت جالب پیرترین زندانی لرستان در سن ۹۷ سالگی !
کهنسال‌ترین زندانی جرایم غیرعمد استان لرستان که با وجود ۹۷ سال سن دوران حبس خود را به دلیل اختلافات مالی و ملکی سپری می‌کرد، پس از پیگیری‌های قضایی و فراهم شدن مقدمات قانونی آزادی، به خانواده خود بازگشت.
به گزارش رکنا از لرستان، عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: آزادی این مرد سالخورده پس از بررسی وضعیت بدهی‌ها، پیگیری‌های دستگاه قضایی و ستاد دیه استان و جلب رضایت شکات امکان‌پذیر شد و در نهایت اختلافات به صلح و سازش انجامید.
علی‌محمدی با اشاره به شرایط این زندانی گفت: این مددجو به دلیل اختلاف و سهل‌انگاری در یک موضوع ملکی، با وجود سن بالا و شرایط جسمانی خاص، گرفتار حبس شده بود. با توجه به وضعیت او، پرونده در دستور کار ستاد دیه استان قرار گرفت تا از طریق پیگیری‌های قانونی و استفاده از ظرفیت خیرین، زمینه آزادی‌اش فراهم شود.
رئیس شورای قضایی لرستان افزود: بدهی این زندانی چند میلیارد تومان بود و بررسی موضوع اعسار و تقسیط بدهی، در کنار همکاری و گذشت شکات، نقش مهمی در کاهش فشار مالی پرونده و فراهم شدن شرایط آزادی او داشت.
رئیس کل دادگستری لرستان با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش استان اعلام کرد که مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای تأمین پیش‌قسط بدهی تقسیط‌شده این زندانی پرداخت شد.
به گفته علی‌محمدی، کمک خیرین در کنار همراهی شاکیان و پیگیری‌های قضایی، زمینه بازگشت این مرد ۹۷ ساله به زندگی در کنار خانواده‌اش را فراهم کرد و پس از طی مراحل قانونی، او از زندان آزاد شد.
علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات مالی از طریق میانجی‌گری و سازش گفت: رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بر اصلاح ذات‌البین، گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری متمرکز است.
وی توضیح داد که پرونده‌های مالی ناشی از اختلافات ملکی و معاملات مدنی، بیش از مجازات به میانجی‌گری و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان طرفین نیاز دارند تا اختلافات از مسیر قانونی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در کاهش شمار زندانیان جرایم غیرعمد، از شهروندان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران خواست برای حل اختلافات و ایجاد سازش میان طرفین مشارکت کنند.
وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی استان با استفاده از ظرفیت خیرین و معتمدان محلی، حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده را ادامه خواهد داد.