جزئیات نظر فقهای شورای نگهبان درباره محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا پیش از وصول حق‌الوکاله | وکلاپرس
وکلاپرس- متن مکاتبات دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان درباره بررسی شرعی بخشنامه سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این و در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، سخنگوی شورای نگهبان از اعلام نظر فقهای این شورا درباره نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا خبر داده و گفته بود: اصل مالیات علی‌الحساب و نرخ ۵ درصدی آن خلاف شرع شناخته نشده است، اما الزام وکیل به پرداخت مالیات در شرایطی که حق‌الوکاله هنوز وصول نشده یا دلیلی الزام‌آور برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع است.
بر اساس متن مکاتبات دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان که به‌تازگی منتشر شده است، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی، اطلاق الزام به پرداخت مالیات علی‌الحساب بر مبنای مبلغ درج‌شده در قرارداد را در مواردی که مؤدی توانایی پرداخت ندارد، حق‌الوکاله عملاً وصول نمی‌شود یا الزام‌آوری برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص داده‌اند.
در این بخشنامه تأکید شده بود که تمبر مالیاتی حق‌الوکاله باید بر مبنای مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد محاسبه شود و شرایط پرداخت توافق‌شده میان وکیل و موکل، از جمله اقساطی یا مؤجل بودن حق‌الوکاله، در این محاسبه تأثیری ندارد.
بر اساس مفاد بخشنامه، وکیل مکلف بود هنگام ارائه وکالت‌نامه، مالیات علی‌الحساب را بر مبنای مبلغ درج‌شده در قرارداد پرداخت کند؛ حتی اگر مطابق توافق با موکل، تمام حق‌الوکاله هنوز دریافت نشده باشد. این موضوع مبنای اعتراض به بخشنامه قرار گرفت.
بر اساس نامه مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۴ رئیس دیوان عدالت اداری به دبیر شورای نگهبان، شکایت از این بخشنامه برای بررسی شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع شد. در این نامه، به استدلال شاکی درباره مغایرت بخشنامه با موازین شرعی، از جمله قاعده فقهی اکل مال به باطل، اشاره شده است.
در مکاتبه رئیس دیوان عدالت اداری همچنین آمده است که هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان، پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۶۹۵۰۸، بخشنامه مورد شکایت را با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و رأی به رد شکایت داده بود.
فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۵، بخشنامه مورد شکایت را بررسی کردند. سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ خطاب به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر فقها را به این شرح اعلام کرد:
«اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر اساس مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حق‌الوکاله فی‌الواقع حاصل نمی‌شود و یا آنکه ملزِمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.»
بر این اساس، نظر فقهای شورای نگهبان ناظر بر اطلاق حکم بخشنامه در مواردی است که پرداخت مالیات بر مبنای مبلغ قرارداد، بدون توجه به توانایی پرداخت مؤدی، وصول واقعی حق‌الوکاله یا وجود الزام به پرداخت پیش از تحقق درآمد مطالبه می‌شود.
این نظر به معنای خلاف شرع شناخته شدن اصل مالیات علی‌الحساب وکلا یا نرخ پنج درصدی آن نیست؛ بلکه ناظر بر الزام به پرداخت مالیات در شرایطی است که حق‌الوکاله وصول نشده یا الزام‌آوری برای پرداخت پیش از تحقق درآمد وجود ندارد.