سند مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران صادر شد
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، اظهار کرد: در راستای اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اراضی ملی، دادگستری استان تهران با برگزاری جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، پیگیری‌های لازم را برای تعیین تکلیف اسناد حدنگاری اراضی ملی انجام داده است.
وی افزود: در این راستا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکار‌های لازم به دستگاه‌ها و ادارات مسئول، اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، اسناد مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران صادر و به نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی از طریق صدور اسناد رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از زمین‌خواری، مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفاظت از منابع طبیعی دارد و این موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، اظهار کرد: در راستای اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اراضی ملی، دادگستری استان تهران با برگزاری جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، پیگیری‌های لازم را برای تعیین تکلیف اسناد حدنگاری اراضی ملی انجام داده است.
وی افزود: در این راستا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکار‌های لازم به دستگاه‌ها و ادارات مسئول، اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، اسناد مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران صادر و به نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی از طریق صدور اسناد رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از زمین‌خواری، مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفاظت از منابع طبیعی دارد و این موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.